قالت وزارة النفط العراقية، إن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، ترفض استئناف الصادرات حاليًا، ووضعت شروطًا عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام. وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأحد: «أوضحنا من جانبنا بأن هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط، كون التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية كجزء من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية». وجددت طلبها لوزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، باستئناف التصدير فورًا؛ انطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وتماشيًا مع الدستور وقانون الموازنة. وأكدت الوزارة جاهزيتها لاستئناف التصدير وبكميات لا تزيد على 300 ألف برميل عبر أنبوب التصدير داخل إقليم كردستان نحو ميناء جيهان، بالإضافة إلى كميات النفط من الحقول داخل الإقليم التي كانت تصدر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن 200 ألف برميل يوميًا. وقبل أيام، كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، عن قرب توقيع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان التركي على خلفية الأزمة في مضيق هرمز. وقال عبد الغني، في حديث للقناة الرسمية «العراقية الإخبارية»، إن «تصدير النفط يشكل 90% من واردات العراق»، لافتًا إلى أن «الوزارة قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يوميًا». وأضاف أن «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية المتطلبات المحلية، كما تتوفر كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة المحلية بشكل تام». وأكد أن «الوزارة وضعت خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، لا سيما بعد الظروف المستجدة في مضيق هرمز»، مشيراً إلى «تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يومياً من خلال الحوضيات عبر تركيا وسوريا والأردن».