"قضاة بنى سويف" يرفض مقترح القضاء الموحد وتخفيض سن التقاعد إلى 65 عامًا

أعلن مجلس إدارة نادى القضاة ببنى سويف، برئاسة المستشار محمد عصمت، رفضه للآراء المطروحة داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد، بشأن مسألة القضاء الموحد، ودمج هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى، ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية بإعطائها اختصاص التحقيق فى جرائم الأموال العامة، مؤكدا أنها ليست فى الصالح العام للوطن.
وقال المستشار محمد عصمت، رئيس النادى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنهم يرفضون ما يثار عبر وسائل الإعلام حول اقتراحات داخل الجمعية التأسيسية بدمج هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى، ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة ومنحها للنيابة الإدارية، وتعديل سن تقاعد القضاة وإحالتهم للمعاش إلى 65 سنة بدلا من 70 سنة، مؤكدا أن هناك حالة من القلق الشديد فى الأوسط القضائية إزاء ما يتردد يوميا بشأن ذلك.
وانتقد "عصمت" حالة الغموض التى تسيطر على عمل الجمعية التأسيسية للدستور وعدم مشاركتها للقضاة فى مناقشة المواد والمقترحات المتعقلة بوضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد للبلاد، وعدم دعوتها لأندية القضاة وممثلى رجال القضاء لعقد جلسات استماع ومناقشة معهم، مما يؤدى إلى الريبة والشك.
وأكد رئيس نادى القضاة ببنى سويف أن تعديل سن تقاعد القضاة وإحالتهم للمعاش مسألة مرفوضة بالإجماع بين كافة القضاة فى مصر، وكانت محل رفض القضاة فى عهد النظام السابق، لافتا إلى أنهم عقدوا جمعية عمومية فى عام 2005 رفضت بالإجماع تعديل سن ال70، مؤكدا أنها ستؤدى إلى خلل كبير فى السلطة القضائية إذا تحققت، وأن رفضهم لهذه الفكرة ليس لرغبتهم فى الاستمرار فى العمل القضائى لمدة أطول، ولكن لأن هناك العديد من الدوائر فى محاكم الاستئناف والجنايات والنقض يزيد سن القضاة بها عن ال65 عاما، وكذلك مجالس القضاء الأعلى يزيد سن أعضائه عن ال65.
وأوضح المستشار محمد عصمت أن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعا طارئا غدا، الخميس، لمناقشة كل هذه الأمور، وتحديد موقفه منها.