"قضاة بنى سويف" يهددون بمقاطعة الاستفتاء الدستورى

إحتج مجلس إدارة نادى قضاة بنى سويف على النصوص التى وضعتها الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بالسلطة القضائية بالمسودة الأولية للدستور ، وسط تهديدات بالإمتناع عن الإشراف القضائى على الإستفتاء على الدستور فى حال تمرير هذه النصوص التى يعتبرها النادى تقويضاً للسلطة القضائية وإستقلالها ، وذلك بعقد جمعية عمومية طارئة .
وأكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس النادى أن القضاة فوجئوا بعرض مسودة الدستور وبها نصوص تعوق إستقلال السلطة القضائية،موضحاً بأن الجمعية العمومية ستعقد لإتخاذ موقف تجاه ما جاء بالمسودة والتى تمثل إنتحارا للقضاء وتدمير للسلطة القضائية.
وأشار لوجود بعض المواد التى يتعرض عليها القضاة كالمواد التى تتعلق بقصر مهام النيابة العامة على سلطة الإدعاء فقط، مشيراً إلى خطورة هذا النص الذى جاء على هذا النحو كناية فى النائب العام الحالى، على حد قوله، بنزع سلطة التحقيق والتصرف فى القضايا منه، إضافة للمادة الأخرى التى يتحفظ عليها القضاة وهى التى تتعلق بإضافة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى باب السلطة القضائية، رغم أن باب السلطة القضائية فى كل دساتير العالم مقتصرة على قضاة المحاكم بمختلف درجاتها فقط .
وقال رئيس نادىقضاة بنى سويف :" أنه فى حالة تمسك الجمعية التأسيسية للدستور بالمسودة الحالية فمن المحتمل أن يلجأ القضاة على خطوات تصعيدية من بينها الإمتناع عن الإشراف على إستفتاء الدستور".