أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس محاكمة نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك المتهمين و 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها وإهدار المال العام، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة وبيع أسهم البنك الوطني المصري" إلي جلسة 12 نوفمبر القادم. وطالب دفاع المتهم الأول والثامن والتاسع شهادة من البنك المركزي يتضمن نموذج رقم 8 المتعلق بهيكل كبار المساهمين في البنك الوطني المصري الذي تزيد حصتهم عن 1%، من 1-1-2005 إلى 1-1-2007 كما طلب أحد دفاع المتهمين صورة من محضر جلسة اليوم التي تضمنت أقوال شاهد الإثبات الأول ، إلا أن المحكمة رفضت ذلك قائله أن الأصل أنك حاضر الجلسة. وانضم أحد المحامين المدعين مدنيا مطالبا بإدخال متهمين جدد في القضية، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1767 شمال الجيزة، إلا أن القاضي رفض ذلك مبررا أنه لم يرد له أي بلاغات جديدة خاصة بهذا الشأن.