مدع يطالب بإدخال رئيسى هيئة سوق المال و البورصة كمتهمين

اجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت نظر ثالث جلسات محاكمة جمال و علاء مبارك نجلى الرئيس السابق و 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني،عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و 51 مليونًا و 28 ألفا و 648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلادالي جلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.

تم إدخال المتهمين قفص الاتهام و أثبتت المحكمة حضورهم و لكنه تبين غياب احد المتهمين فأكد دفاع المتهم احمد فتحى حسين «الغائب» انه يعانى من أمراض متعددة وانه كان ينتوى الحضور ولكن جاءته احدى النوبات المرضية والتى منعته من الحضور واستأذن دفاعه المحكمة فى ذلك و قدم شهادة مرضية

و سألت المحكمة الدفاع عن الطلبات التى قرروها بالجلسة السابقة وأكدت على ورود كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزى المصرى بشأن ضم بعض المستندات وقررت المحكمة ضمه للجلسة و طلب الدفاع أجلا للاطلاع عليه.

وأكد ممثل النيابة العامة تسليم مذكرة بصورة التحقيقات والتى طلبها الدفاع بالجلسة السابقة و التى استثنت بعض المتهمين من الإحالة للمحاكمة الجنائية وذلك بعد إن استكملت التحقيقات فيها و تبين انه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم لعدم وجود القصد الجنائى.

وطلب أحد المدعين بالحق المدنى شهادة بحركة التداول على سهم هيرميس ببيان البائع والمشترى من البورصة المصرية وذلك عندما أشيعت أخبار زيادة رأس المال و وصل السعر من 12 جنيه إلى 280 جنيهاً وسهم حليج الأقطان من 3 جنيهات إلى 40 جنيهاً.

وقال المدعى بالحق المدنى إن ما قدمته النيابة من تحقيقات لابد إن تعاد مرة أخرى للتحقيقات لان القصد الجنائى متوافر لأنهم موظفون عموميون ولاحسن نية وطلب من المحكمة التحقيق فى الدعوى لأنه مال الشعب الذى أصبح يأكل القاذورات بسببهم.

وأكد آخر انه قدم طلباً للمستشار على الهوارى فى يونيو 2010 بخصوص بيع البنك المصرى الأمريكى وتساءل كيف بعد هذه التلاعبات نجنب رئيس هيئة سوق المال و رئيس البورصة و طلب ضمهم للقضية كمتهمين و طلب ضم شهادته فى القضية مشيرا إلى إن حسنين هيكل و ياسر الملاوانى لايزالان أيديهما تتلاعب فى البورصة.