مدع يطالب بإدخال رئيسي هيئة سوق المال والبورصة كمتهمين مع علاء وجمال

أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، عقب اتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.
تم إدخال المتهمين قفص الاتهام و أثبتت المحكمة حضورهم، و لكنه تبين غياب أحد المتهمين فأكد الدكتور حسنين عبيد محامي المتهم أحمد فتحي حسين " الغائب" انه يعاني من أمراض متعددة و أنه كان ينوي الحضور، و لكن جاءته احدي النوبات المرضية و التي منعته من الحضور، كما أنه يعاني من بعض الأمراض، واستأذن دفاعه المحكمة في ذلك و قدم شهادة مرضيه و المحكمة قررت ضمها لمحضر الجلسة.
و سألت المحكمة الدفاع عن الطلبات التي قرروها بالجلسة السابقة، وأكدت علي ورود كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري بشأن ضم بعض المستندات، و قررت المحكمة ضمه للجلسة، و طلب الدفاع أجلا للاطلاع عليه.
و أشار الدفاع إلى أنه حصل علي أصل الخطاب المرسل من الرقابه الإدارية، و لكنها قالت أنها سوف تخاطب المحكمة مباشرة و ليس الدفاع ، و أشارت المحكمة إلى أنه طلب ضم التقرير بنفسه، و لم يطلب تكليف النيابة بذلك ، ولكن الدفاع أكد إن ألرقابه قالت إنه سوف تخاطب المحكمة مباشرة و طلبوا أجلا لاستخراج شهادات أخري لأنه تعذر استخراجها .
و أكد ممثل النيابة العامه بتسليم مذكرة بصورة التحقيقات، و التي طلبها الدفاع بالجلسة السابقة و التي استثنت بعض المتهمين من الإحالة للمحاكمة الجنائية و ذلك بعد إن استكملت التحقيقات فيها، و تبين أنه لا وجه لإقامه الدعوى ضدهم لعدم وجود قصد الجنائي.
و قالت المحكمة أنها سوف تضم أصل التحقيقات بأن لا وجه لإقامه الدعوي ضد بعض المتهمين، و ليس الصورة و ستتيح للدفاع الاطلاع عليها.
و طلب أحد المدعين بالحق المدني، شهادة بحركة التداول علي سهم هيرميس ببيان البيع و المشتري من البورصة المصرية، و ذلك عندما أشيعت أخبار زيادة رأس المال، ووصل السعر من 12 جنيه إلي 280 جنيه و سهم حليج الأقطان من 3 جنيه إلي 40 جنيه .
و قال سعيد محمد عبدا لله المدعي بالحق المدني، إن ما قدمته النيابة من تحقيقات لابد إن تعاد مرة أخري للتحقيقات، لأن القصد الجنائي متوافر لأنهم موظفين عموميين و لا يوج حسن نية، و طلب من المحكمة التحقيق في الدعوي لأنه مال الشعب الذي أصبح يأكل القاذورات بسببهم .
و أكد أخر أنه قدم طلب للمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، في يونيو 2010 بخصوص بيع البنك المصري الأمريكي وتسائل كيف بعد هذه المتلاعبات، نجنب رئيس هيئة سوق المال و رئيس البورصة، و طلب ضمهم للقضية كمتهمين و طلب ضم شهادته في القضية، مشيرا إلي إن حسنين هيكل و ياسر الملاواني لان أيديهم لازالت تتلاعب في البورصة .