إستكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول والمستشار أحمد حسن المحامي العام الأول وممثلي الأدعاء في القضية " النيابة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم ، نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ونجل حسنين هيكل و6 أخرين من رجال الأعمال عقب اتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد ..
تم ادخال المتهمين قفص الاتهام و أثبتت المحكمة حضورهم و لكنه تبين غياب احد المتهمين ، فأكد الدكتور حسنين عبيد محامي المتهم احمد فتحي حسين انه يعاني من امراض متعددة ، و انه كان ينتوي الحضور و لكنه جائته احدي النوبات المرضية و التي منعته من الحضور، كما أنه يعاني من بعض الامراض و إستأذن دفاعه المحكمه في ذلك ، و قدم شهادة مرضية ،و المحكمة قررت ضمها لمحضر الجلسة.
و سألت المحكمة الدفاع عن الطلبات التي قرروها بالجلسة السابقة ، و أكدت علي ورود كتاب الادارة المركزيه للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري بشأن ضم بعض المستندات و قررت المحكمة ضمه للجلسة، و طلب الدفاع اجلا للإطلاع عليه
و أشار الدفاع انه حصل علي أصل الخطاب المرسل من الرقابة الإدارية ، و لكنها قالت انها سوف تخاطب المحكمة مباشرة و ليس الدفاع ، و أشارت المحكمة انه طلب ضم التقرير بنفسه و لم يطلب تكليف النيابه بذلك ، ولكن الدفاع اكد ان الرقابة، قالت انه سوف تخاطب المحكمه مباشرة و طلبوا اجلا لإستخراج شهادات اخري لانه تعذر استخراجها . و اكد ممثل النيابة العامة بتسليم مذكرة تفصيلية أمرت المحكمة بضمها الي محضر الجلسة ، و أشارت المحكمه انها سوف تضم أصل التحقيقات بأن لا وجه لإقامه الدعوي ضد بعض المتهمين و ليس الصورة و ستتيح للدفاع الاطلاع عليها.
و طلب أحد المدعين بالحق المدني شهادة بحركه التداول علي سهم هيرميس ببيان البيع و المشتري ، وطالب سعيد محمد عبد الله أعادة التحقيق مرة أخري في القضية بمعرفة النيابة واعادة استجواب المتهمين مرة أخري .