في قضية البورصة

الغضب ينتاب جمال مبارك بعد رفض طلبه إخراج المصورين علاء حاول اخفاء وجهه بين الأوراق والنيابة تعد بمفاجأت

لم تستجب محكمة جنايات القاهرة‏-‏ في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ونجل حسنين هيكل و‏6‏ آخرين من رجال الأعمال‏-‏ لطلب المتهم جمال مبارك بإخراج المصورين الصحفيين من قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة.
الذين ظلوا طوال الجلسة يقومون بتصوير ردود أفعاله وشقيقه علاء‏,‏ حيث ظهرت علامات الضيق والغضب علي جمال مبارك‏,‏ الذيظل يقلب في بعض الأوراق التي بحوزته‏,‏ وهو يرتدي نظارة طبية‏,‏ وعندما رفضت المحكمة طلبه‏,‏ خلع الناظرة‏,‏ في دلالة واضحة منه علي الغضب‏,‏ في الوقت الذي دفس شقيقه علاء‏-‏ الذي كان يجلس في الكرس الذي أمامه وجهه في بعض الاوراق ولم يكترث سوي لسماع طلبات الدفاع وردود المحكمة‏,‏ كما لم تلتفت المحكمة لطلب الدفاع بوقف المحاكمة لحين الانتهاء منالتحقيقات التي مازالت تجريها النيابة العامة في القضية‏,‏وكذا طلب أحد المدعين بتوجيه تهمة الخيانة العظمي لعلاء وجمال مبارك‏.‏
فيما عقب ممثل النيابة العامة بأن هناك جوانب في التحقيقات خاصة بالقضية سيتم تقديمها لهيئة المحكمة في الجلسة القادمة‏,‏
و صرحت للدفاع بالاطلاع علي تحقيقات النيابة العامة فور الانتهاء منها‏,‏ و استخراج الأوراق‏,‏ و الصور والشهادات الرسمية من جميع الجهات‏,‏ مع استمرار حبس المتهمين جمال و علاء مبارك‏,‏ والتنبيه علي الباقين بالحضور‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول وممثل الأدعاء في القضية النيابة وبأمانة سر خالد عبد المنعم‏.‏
وقام سعيد محمد عبد اللهأحد المدعين بالحق المدني و التابع لجمعية المستقلين لمكافحه الفساد‏,‏بتقديماعتراف من المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك بأنهما الفاعلين الأصلين في الواقعه‏,‏ و طلب من المحكمه التصرف علي أساس هذا الاعتراف‏,‏ و ذلك في حوار أجراه علاءفي‏2006‏ في‏4‏ أيام في إحدي الصحف‏,‏ وأنه يقوم بالمضاربة في البورصة‏.‏
وطلب من المحكمه تعديل القيد و الوصف لهما كفاعلين أصليين و ليس مشاركين‏,‏ و طلب إضافه القانون‏247‏ بشأن محاكمه رئيس الجمهوريه و الوزراء‏,‏والذي يندرج به جريمه الخيانه العظمي بشأن تدمير الاقتصاد الوطني‏,‏ و لكي يكون الحكم علي قدر الواقعه قائلا دول نهبوا الدوله و طلب الزام المدعي عليهم بالسادس و السابع بتعويض مدني مؤقت بقيمه‏100‏ ألف جنيه وواحد‏,‏ مؤكدا تضرره من الدعوي التي أقامها عليه جمال مبارك ضده‏.‏
بينما تمسك فريد الديب محامي المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك‏,‏ بسماع جميع شهود الاثبات العشرة والاطلاع علي أوراق الدعوي‏,‏ وأدعي محامي عن لجنة‏25‏ يناير لمكافحة الفساد في نقابة المحامين بمبلغ‏100‏ الف وواحد‏,‏ وطلب التصريح باستخراج كشف حركة الارصدة الممنوحة من البنك الوطني‏,‏ لشركة مصر عضاضة محمد الجارحي‏,‏ وذلك لارتباطها بالدعوي المحالة‏.‏
قال الدكتور حسنين عبيد محامي المتهم الاول والثاني والتاسع في القضية ان المتهمين الاول والثاني ارتكبا جريمة التربح‏,‏ مشيرا إلي أن ما جاء بأمر الاحالة‏,‏ مخالفا لقانون حوافظ الاستثمار‏,‏ لان المخالفات المنسوبة للمتهمين هي مجرد مخالفات منصوص عليها في قانون غير قانون العقوبات‏,‏ وتأخذ وصف الجنحة والتي أغفلت النيابة العامة عن نصوص التجريم فيها‏,‏ وجاء امر الاحالة خاليا من تلك النصوص بالتجريم‏,‏ واقتصر امر الاحالة علي الاشارة إلي نصوص عامة سقطت بالتقادم فامر الاحالة جاء جريحا ومهلهلا‏,‏ حيث ان التربح لا يأتي إلا من القوانين المنسوب له مخالفتها‏,‏ وليس في النصوص العامة واستأذن عبيد المحكمة في ضم نصوص القوانين الخاصة المنوط للمتهمين مخالفتها حتي يتبين جريمتهم وبذلك يكون ركن جريمة التربح منهارا في القضية المنظورة‏,‏ ولكن احد المدعين بالحق المدني اعترض كلامه وأشار إلي أن له حق الكلام قبل الدفاع و لكن المحكمة اسكتته وأعادت للدفاع حق الكلام‏.‏
قدم حسنين عبيد للمحكمة مذكرة بالطلبات طاالب فيها بالتصريح بالاطلاع علي التحقيق التكميلي المقدم من النيابة بشأن وجود متهمين آخرين كان يجب ان يشملهم امر النيابة بجانب الاطلاع علي شهادة من البنك المركزي بتوقيعات أعضاء البنك الوطني‏,‏ وشهادة أخري بأسماء وأعضاء مجلس ادارة البنك الوطني من‏2004‏ إلي‏2007‏ وشهادة أخري بالقيمة الاسمية بسعر السهم الخاص بالبنك الوطني‏,‏ وشهادة من البنك المركزي بقبول الاعضاء شروطها في البنك الوطني والتصريح بضم مواد القانون التي نظم رأس المال والتصريح باستخراج شهادة من البورصة تفيد بقيام المتهمين الاول والثاني بشراء أسهم من عدمه من‏2005‏ إلي‏2007‏ وشهادة تفيد بالجهة التي لها الاختصاص في بيع أسهم البنوك من عدمه وضم مذكرة الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة لسوق المال