في جلسة قضية التلاعب بالبورصة.. طلب بضم رئيسي هيئة سوق المال والبورصة كمتهمين في القضية

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اليوم، الأحد، ثالث جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
تم إدخال المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم، بينما تبين غياب أحد المتهمين.
وأكد الدكتور حسنين عبيد، محامي المتهم أحمد فتحي حسين "الغائب"، أنه يعاني من أمراض متعددة، وكان ينتوي الحضور لكن نوبة مرضية فاجأته، واستأذن المحكمة في ذلك وقدم شهادة مرضية، قررت المحكمة ضمها لمحضر الجلسة.
وسألت المحكمة الدفاع عن الطلبات التي قرروها بالجلسة السابقة، وأكدت ورود كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري بشأن ضم بعض المستندات، وقررت ضمه للجلسة، وطلب الدفاع أجلا للاطلاع عليه.
وأشار الدفاع إلى أنه حصل على أصل الخطاب المرسل من الرقابة الإدارية، وقالت إنها سوف تخاطب المحكمة مباشرة وليس الدفاع.
وطلب أحد المدعين بالحق المدني شهادة بحركة التداول على سهم "هيرميس" ببيان البيع والمشتري من البورصة المصرية، وذلك عندما أشيعت أخبار زيادة رأس المال ووصل السعر من 12 جنيهًا إلى 280 جنيهًا وسهم حليج الأقطان من 3 جنيهات إلى 40 جنيهًا.
وأكد آخر أنه قدم طلب للمستشار علي الهواري في يونيو 2010 بخصوص بيع البنك المصري الأمريكي، وتساءل: "كيف بعد هذه التلاعبات نجنب رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة؟"، وطلب ضمهم للقضية كمتهمين وضم شهادته في القضية، مشيرا إلى أن حسنين هيكل وياسر الملاواني أيديهما لاتزال تتلاعب في البورصة.
وأشارت المحكمة إلى أنه طلب ضم التقرير بنفسه ولم يطلب تكليف النيابة بذلك، ولكن الدفاع أكد أن الرقابة قالت إنها سوف تخاطب المحكمة مباشرة، وطلبوا أجلا لاستخراج شهادات أخرى لأنه تعذر استخراجها.
وأكد ممثل النيابة العامة أنه تم تسليم مذكرة بصورة التحقيقات التي طلبها الدفاع بالجلسة السابقة واستثنت بعض المتهمين من الإحالة للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن استكملت التحقيقات فيها وتبين أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم لعدم وجود قصد جنائي.
وأشارت المحكمة إلى أنها سوف تضم أصل التحقيقات بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد بعض المتهمين وستتيح للدفاع الاطلاع عليها.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد، 44 سنة، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي شهد بأنه رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات E.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة، حيث تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري.