رفع جلسة التلاعب في البورصة ..والديب يطالب بالإفراج عن نجلي مبارك بعد تراجع شاهد الإثبات عن أقواله

مروة على

رفعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسن المحامين العمومين الأول وممثلي الادعاء في القضية " النيابة " وبأمانة سر خالد عبد المنعم .. قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك و6 أخرين من رجال الأعمال ..
وناقشت المحكمة شاهد الإثبات الأول ماهر احمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ..
وحدث جدال بين المحكمة والشاهد عندما قالت له " يادكتور ماهر .. كل اللي انت بتقوله وأدليت بيه ده مبني علي معلومات شخصية وليس له سند أو مستند يثبت صحته " ..
فأجاب الشاهد انا أستقيت معلوماتي هذه من القوائم المالية للشركة
المحكمة : هل حررت محضراً باطلاعك علي هذه القوائم ؟
الشاهد : انا مستعد أجيب لحضرتك هذه القوائم والأوراق وكشوف التداول المستخدمة من هيئة الأستثمار ..
المحكمة : انت قدمتها للنيابة ؟
الشاهد : مش فاكر انا قدمتها ولا لآ بس انا قدمتها في قضية تانية ..
المحكمة : إن كل ماقدمته اللجنة للمحكمة لا سند له وغير مرفق بأوراق الدعوي ..
وهنا تركت الشاهد ووجهت كلامها الي الدفاع وسألته هل لكم أي طلبات .. فقام المستشار فريد الديب وعلي وجهه إبتسامة الانتصار متحدثاً الي المحكمة قائلا " كل التهم في الدعوي الماثلة أمام سيادتكم يبدو لي في حدود الجلستين السابقتين وأقوال الشاهد الرئيس في القضية .. كلها مبنية علي هراء وإجتزاء وعلي غير أساس في الواقع .. وأعتقد أن في هذه المرحلة وفي هذه الحدود أطالب للمرة الثانية بالإفراج عن المتهمين علاء وجمال مبارك " ..

وطالب دفاع المتهم الاول والثامن والتاسع شهادة من البنك المركزي يتضمن نموذج رقم 8 المتعلق بهيكل كبار المساهمين في البنك الوطني المصري ال\ي تزيد حصتهم عن 1% من الفترة 1-1-2005 الي 1-1-2007 ، كما طلب احد دفاع المتهمين صورة من محضر جلسة اليوم التي تضمنت اقوال شاهد الاثبات الاول ، الا ان المحكمة رفضت ذلك قائله ان الاصل انك حاضر الجلسة .

وانضم احد المحامين المدعين مدنيا مطالبا بادخال متهمين جدد في القضية ، مشيرا انه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1767 شمال الجيزة ، الا ان القاض رفض ذلك مبررا انه لم يرد له اي بلاغات جديدة خاصة بهذا الشأن .وقامت المحكمة برفع الجلسة لأصدار القرار .