‎تأجيل قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 12 نوفمبر

‎‫أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين بتهمة التلاعب بالبورصة ‬إلى جلسة 12 نوفمبر القادم لإعادة انتداب اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمة لإعادة فحص المأمورية السابق التكليف بها لمراجعة كافة إجراءات الاستحواذ على البنك الوطني وأسهمه بالبورصة سواء البيع أو الشراء طبقا لقانون رأس المال.
وقررت المحكمة كذلك مراجعة إجراءات البيع ومدى مطابقتها للقانون ومن المسئول عن تلك الاجراءات وبيان الأرباح التي عادت علي أصحاب الأسهم وتحديد مسئولية كل متهم من المتهمين عن تحقيق أرباح وعما إذا كان هناك مخالفات من عدمه والدليل عليها وتحديد منفعة وربح كل منهم لبيان مدي سوء أو حسن نية المتهمين والمسئولين من الشركات مع مراعاة التفرقة بين الأرباح التي نشأت نتيجة إرتفاع السهم في ظل عدم وجود المعلومة الجوهرية أو في حالة معرفتها لبيان إذا كان جمال مبارك قد تعامل بنفسه أو عن طريق الغير من أشخاص أو شركات وتحديد دوره في البيع والشراء والأرباح التي حصل عليها وعلاقته بالشركات وتقديم المستندات الدالة علي ذلك وعلي اللجنة إيداع تقريرها مرة أخري بعد تحرير محضر إجراءات وصرحت المحكمة للجنة أن تلجأ لجميع المؤسسات والشركات والجهات التي تراها سواء حكومية أو غير حكومية وتحرز ماتراه من مستندات لترفها بتقريرها وسؤال من تريد من أشخاص أو مسئولين كما صرحت المحكمة للدفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين بالمستندات التي طلبوها بالجلسة مع استمرار حبس المتهمين.
وعقب خروج هيئة المحكمة للمنصة للمرة الثانية بعد المداولة التي استمرت اكثر من ساعتين، أسندت المحكمة لشاهد الإثبات الأول في القضية مهمة تحديد المعلومة الجوهرية الخاصة بالتقرير بتفاصيل أوسع لتحديد المسئول عن التربح والمتربح من المتهمين وحجم الأرباح الناتجة بعدما تبين وجود تضارب بالأرقام الواردة بالتقرير.
‎و‫طالب دفاع المتهم الأول والثامن والتاسع شهادة من البنك المركزي يتضمن نموذج رقم 8 المتعلق بهيكل كبار المساهمين في البنك الوطني المصري التي تزيد حصتهم عن 1% من الفترة 1-1-2005 الي 1-1-2007 ، كما طلب أحد دفاع المتهمين صورة من محضر جلسة اليوم التي تضمنت اقوال شاهد الإثبات الأول، إلا أن المحكمة رفضت ذلك قائلة أن الأصل إنك حاضر الجلسة.‬
‎‫انضم أحد المحامين المدعين مدنيا مطالبا بإدخال متهمين جدد في القضية، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1767 شمال الجيزة، إلا أن القاض رفض ذلك مبررا أنه لم يرد له أي بلاغات جديدة خاصة بهذا الشأن.‬