أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة والتربح بدون وجه حق من عملية بيع البنك الوطني المصري، والمتهم فيها معهما 6 من رجال الأعمال وقيادات البنك، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل. وأعادت المحكمة، انتداب اللجنة المشكلة من هيئة الرقابة المالية، والتي شكلتها النيابة العامة وقدمت تقريرها التي كانت تناقش فيه المحكمة شاهد الإثبات خلال الجلستين الأخيرتين، وطلبت المحكمة من اللجنة إعادة فحص المأمورية من خلال الاطلاع على التحقيقات، ومراجعة كافة إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني وحركة التعامل عليها بالبورصة ومدى قانونيتها طبقا لقانوني سوق المال والبنك المركزي والجهاز المصرفي. وطلبت المحكمة من اللجنة مراجعة إجراءات بيع البنك ومدى قانونيتها أو مخالفتها للقانون، وبيان قيمة الأرباح التي عادت على أصحاب الأسهم وتحديد مساهمة كل متهم في تلك الأرباح، والدليل على وجود مخالفات واستظهار حسن أو سوء نية أصحاب الأسهم. كما طلبت تحديد إذا كان جمال مبارك، تعامل بنفسه على الأسهم من عدمه، وقيمة ما آل إليه من ربح بالتحديد وبالمستندات واحتساب نسبة عمولة الشركات التي كان يساهم فيها، وقررت استمرار حبس المتهمين علاء وجمال مبارك على ذمة القضية.