9 يوليو أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة

قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 9 يوليو المقبل كأولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك و7 رجال أعمال أخرين بتهمة التلاعب بالبورصة أمام الدائرة السادسة جنايات جنزب القاهرة برئاسة المسنتشار رضا شوكت
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كل من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق، و7 رجال أعمال آخرين إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى.
كشفت التحقيقات أن إجمالى المبالغ التى حصل عليها المتهمون وهم أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى، بلغت 2 مليار و51 مليون و28 ألف جنيه، وأن المتهمين خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى بعد اتفاقهم فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى من خلال تكوين حصة حاكمة له بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق لاستثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج، كما تعمد المتهمون حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات الأسهم فى البورصة بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامى والإخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين وقد تمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطنى بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت 80%من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة وهيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين له للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفقا مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه كما حصلوا لأنفسهم وشركاتهم والمتهمون من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ السابقة دون وجه حق والتى تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها.
وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ السابقة دون وجه حق على مبالغ ماليه بلغت 493 مليون و628 ألف بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص والتى تساهم فى شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية.
وقام المتهمون بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى تؤثر على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت التحقيقات للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بلغت 12مليون و235 ألف جنيه من خلال شرائه أسهم البنك بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.
كان النائب العام قد أصدر عدة قرارات فى القضية السابقة بحبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهما فى الداخل والخارج ومخاطبة السلطات الخارجية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية للكشف عن أموال المتهمين.
وتلقت النيابة ردا من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوروبية أشار إلى اتخاذ إجراءات تجميد الأموال ويتم التنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لمتابعة استرداد الأموال من الخارج ومن ضمن ما نسب للمتهمين التلاعب فى صناديق الاستثمار والتوكيلات الأجنبية.
وأوضح النائب العام فى بيان رسمى أن النيابة أمرت منذ فبراير 2011 بتشكيل لجان من الجهات الفنية المختصة لفحص لبلاغات والوقائع المنسوبة أو المثارة ضد علاء وجمال مبارك وكافة تعاملاتهما المالية وملكيتهما لمباشرة وغير المباشرة فى الشركات المصرية وبيان اتصالهما ببيع أو تقييم أى من أصول تلك الشركات وتحويلاتهما وأكدت اللجان ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم.
وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك احتياطيا على ذمة القضية وإخلاء سبيل باقى المتهمين بكفالات مالية ومنعهم من السفر.