احالة جمال وعلاء و7 اخرين للجنايات في قضية التلاعب بالبورصة

المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام‮ ‬يأمر بإحالة جمال وعلاء مبارك نجلي‮ ‬الرئيس السابق وسبعة آخرين إلي‮ ‬محكمة الجنايات‮.‬ صرح المتحدث الرسمي‮ ‬باسم النيابة العامة بأن النائب العام وافق علي‮ ‬إحالة كل من‮:‬ 1‮ ‬ أيمن أحمد فتحي‮ ‬حسين سليمان 2‮ ‬ أحمد فتحي‮ ‬حسين سليمان 3‮ ‬‮ ‬ياسر سليمان هاشم الملواني 4‮ ‬ أحمد نعيم أحمد بدر 5‮ ‬ حسن محمد حسنين هيكل 6‮ ‬ جمال محمد حسني‮ ‬السيد مبارك 7‮ ‬ علاء محمد حسني‮ ‬السيد مبارك 8‮ ‬ عمرو محمد علي‮ ‬القاضي 9‮ ‬ حسين لطفي‮ ‬صبحي‮ ‬الشربيني إلي‮ ‬محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول علي‮ ‬مبالغ‮ ‬مالية بغير حق من بيع البنك الوطني‮ ‬المصري‮.‬
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن إجمالي‮ ‬المبالغ‮ ‬التي‮ ‬تحصل عليها المتهمون مقدارها‮ ‬2.‬051.‬028.‬648‮ ‬مليار جنيه‮.‬ وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني‮ ‬سوق رأس المال والبنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬بأن اتفقوا فيما بينهم علي‮ ‬السيطرة علي‮ ‬أسهم البنك الوطني‮ ‬المصري‮ ‬من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق‮ ‬ ‬صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة‮.‬
كما اخفوا هويتهم في‮ ‬التعامل علي‮ ‬أسهم البنك الوطني‮ ‬من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في‮ ‬دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا علي‮ ‬أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج‮.‬
كما تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي‮ ‬المتعاملين علي‮ ‬ذات السهم في‮ ‬البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي‮ ‬والإخلال بالتزام الشفافية في‮ ‬المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين‮.‬
وقد تمكن المتهمون من الاستحواذ علي‮ ‬حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني‮ ‬بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت إلي‮ ‬80٪‮ ‬من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض وهيمنوا علي‮ ‬إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار‮ ‬المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ‮ ‬2006/‬12/‬27‮ ‬ولم‮ ‬يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتي‮ ‬التاسع والغير علي‮ ‬المبالغ‮ ‬سالفة البيان بدون‮ ‬وجه حق والتي‮ ‬تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها‮.‬
وقد اسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي‮ ‬الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في‮ ‬جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ‮ ‬سالفة الذكر بغير حق علي‮ ‬مبالغ‮ ‬مالية مقدارها‮ ‬493.‬628.‬646‮ ‬مليون جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم علي‮ ‬بيع البنك الوطني‮ ‬لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن‮ ‬يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ علي‮ ‬حصة من أسهم البنك عن طريق‮ ‬إحدي‮ ‬الشركات بدولة قبرص والتي‮ ‬تساهم في‮ ‬شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي‮ ‬تدير أحد صناديق‮ »‬أف شور‮« ‬وقاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة علي‮ ‬إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم علي‮ ‬خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي‮ ‬توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي‮ ‬من شأنها التأثير علي‮ ‬سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة‮.‬
كما أسندت أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي‮ ‬الاتفاق والمساعدة في‮ ‬ارتكاب جريمة التربح والحصول علي‮ ‬مبالغ‮ ‬مالية مقدارها‮ ‬12.‬235.‬442‮ ‬مليون جنيه من خلال شرائه اسهم البنك سالف الذكر بناء علي‮ ‬المعلومات الجوهرية من باقي‮ ‬المتهمين‮.‬
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات في‮ ‬القضية السابقة تمثلت في‮ ‬حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك علي‮ ‬ذمة القضية وتجميد أموالهما في‮ ‬الداخل والخارج ومخاطبة السلطات الخارجية في‮ ‬الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات التحري‮ ‬والكشف عن أموال المتهمين في‮ ‬الداخل والخارج وقد تلقت النيابة إفادات من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوربية تشير إلي‮ ‬أنها اتخذت إجراءات تجميد الأموال والتحري‮ ‬ويتم التنسيق مع اللجنة التي‮ ‬أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين من الخارج،‮ ‬وكان من ضمن ما نسب اليهما التلاعب في‮ ‬صناديق الاستثمار والتوكيلات الأجنبية‮.‬
وكانت النيابة العامة قد أمرت منذ شهر فبراير‮ ‬2011‮ ‬بتشكيل عدة لجان من الجهات الفنية المختصة لفحص البلاغات والوقائع المثارة ضد كل من علاء وجمال مبارك وكافة تعاملاتهما المالية وملكياتهما المباشرة وغير المباشرة في‮ ‬الشركات المصرية وبيان مدي‮ ‬اتصالهما ببيع أو تقييم أي‮ ‬من أصول تلك الشركات وتحويلاتهما وتحليلها وأكدت اللجان الفنية المختصة ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم‮.‬
وقد أمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك احتياطيًا علي‮ ‬ذمة تلك القضية وإخلاء سبيل باقي‮ ‬المتهمين بكفالات مالية ومنعهم من السفر‮.‬
وجار ارسال ملف القضية إلي‮ ‬محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة‮.‬