إحالة جمال وعلاء مبارك و‏7‏ آخرين للجنايات

لاتهامهم بالاستيلاء على مليارى جنية

وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي إحالة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق وسبعة آخرين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري‏.‏ صرح بذلك المستشار عادل السعبد رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن اجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون من بيع البنك الوطني المصري قد وصلت مقدارها إلي648,.28,.2,51 مليار جنيه وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفق المتهمون فيما بينهم علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الأفصاح عنها بالبورصة كما أخفوا هويتهم في التعامل علي أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج. وقد تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين علي ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامي والاخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين وقد تمكن المتهمون من الاستحواذ علي حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت إلي 80% من أسهم البنك من خلال شركات ادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض وهيمنوا علي ادارة البنك كأعضاء مجلس ادارة وممثلين كبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ2006/12/27 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركائهم والمتهمين من السادس إلي التاسع والغير علي المبالغ سالفة البيان بدون وجهة حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها.
وقد اسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها493,628,646 مليون جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن ارتبطوا معهم بمصالح شخصية وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك عن طريق إحدي الشركات بغير حق والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير صناديق( إف. شور) وقاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة علي ادارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم علي خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة.
كما اسندت النيابة العامة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية مقدارها12,235,442 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.