علاء وجمال مبارك استخدما صناديق الاستثمار للسيطرة علي أسهم البنك الوطني

قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة أيمن سليمان وفتحي سليمان وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني مبارك وشقيقه علاء مبارك وعمرو القاضي وحسين لطفي الشربيني إلي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن اجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها 2.051 مليار جنيه.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.. كما أخفوا هوياتهم في التعامل علي أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطاينة وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
وأشارت إلي أن المتهمين تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين علي ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططها الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين.
وقالت التحقيقات: إن المتهمين تمكنوا من الاستحواذ علي حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت إلي 80٪ من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض وهيمنوا علي إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27/12/2006 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتي التاسع والغير علي المبالغ سالفة البيان دون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها.
أسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 493.628.646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون منهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك عن طريق إحدي الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور» وقاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة علي إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم علي خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير علي سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما اتهمت النيابة علاء مبارك بالاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية مقدارها 12.235.442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات في القضية السابقة تمثلت في حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك علي ذمة القضية وتجميد أموالهما في الداخل والخارج ومخاطبة السلطات الخارجية في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات التحري والكشف عن أموال المتهمين في الداخل والخارج وقد تلقت النيابة إفادات من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوروبية تشير إلي أنها اتخدت إجراءات تجميد الأموال والتحري، ويتم التنسيق مع اللجنة التي أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين من الخارج، وكان من ضمن ما نسب إليهم التلاعب في صناديق الاستثمار والتوكيلات الأجنبية.
بينما أمرت النيابة العامة منذ شهر فبراير 2011 بتشكيل عدة لجان من الجهات الفنية المختصة لفحص البلاغات والوقائع المثارة ضد كل من علاء وجمال مبارك وجميع تعاملاتهما المالية وملكياتهما المباشرة وغير المباشرة في الشركات المصرية وبيان مدي اتصالهما ببيع أو تقييم أي من أصول تلك الشركات وتحويلاتهما وتحليلها وأكدت اللجان الفنية المختصة ارتكاب المتهمين تلك الجرائم.
وقرر النائب العام استمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك احتياطيًا علي ذمة تلك القضية وإخلاء سبيل باقي المتهمين بكفالات مالية ومنعهم من السفر.