تأجيل قضيه التلاعب في البورصة للغد

مدعي يطلب إدخال رئيسي هيئة سوق المال والبورصة متهمين في القضية

جمال وعلاء وجها لوجه داخل القفص
مدعي يطلب إدخال رئيسي هيئة سوق المال والبورصة متهمين في القضية
قررت محكمة جنايات الجيزة امس تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، والمتهمين بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي الي جلسة غد لاستكمال سماع شاهد الاثبات الأول.. بالبلاد.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح رئيسي المحكمة.
واستمعت المحكمة في جلسة الامس لشاهد الاثبات الاول.
وسالت المحكمة الدفاع عن الطلبات التي ثبتت بالجلسة السابقة وأكدت علي ورود كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري بشان ضم بعض المستندات وقررت المحكمة ضمه للجلسة وطلب الدفاع أجلا للاطلاع.. وأشار الدفاع انه حصل علي أصل الخطاب المرسل من الرقابه الإدارية ولكنها قالت أنها سوف تخاطب المحكمة مباشرة وليس الدفاع ، وأشارت المحكمة انه طلب ضم التقرير بنفسه ولم يطلب تكليف النيابة بذلك ، ولكن الدفاع أكد إن ألرقابه قالت انه سوف تخاطب المحكمة مباشرة وطلبوا أجلا لاستخراج شهادات أخري لأنه تعذر استخراجها.. وأكد ممثل النيابة ألعامه علي تسليم مذكرة التحقيقات والتي طلبها الدفاع بالجلسة السابقة والتي استثنت بعض المتهمين من الإحالة للمحاكمة الجنائية وذلك بعد إن استكملت التحقيقات فيها وتبين انه لا وجه لأقامه الدعوي ضدهم لعدم وجود قصد الجنائي.. وأشارت المحكمة أنها سوف تضم أصل التحقيقات بان لا وجه لأقامه الدعوي ضد بعض المتهمين وليس الصورة وستتيح للدفاع الاطلاع عليها..
وطلب أحد المدعين بالحق المدني شهادة بحركة التداول علي سهم هيرميس ببيان البيع والمشتري من البورصة المصرية وذلك عندما أشيعت أخبار زيادة رأس المال ووصل السعر من 12 جنيها إلي 280 جنيها وسهم حليج الأقطان من 3 جنيهات إلي 40 جنيها.. وقال سعيد محمد عبدا لله المدعي بالحق المدني إن ما قدمته النيابة من تحقيقات لابد إن تعاد مرة أخري للتحقيقات لان القصد الجنائي متوافر لأنهم موظفون عموميون ولأحسن نية وطلب من المحكمة التحقيق في الدعوي لأنه مال الشعب الذي أصبح يأكل القاذورات بسببهم.. وأكد أخر انه قدم طلبا للمستشار علي الهواري في يونيو2010 بخصوص بيع البنك المصري الأمريكي وتساءل كيف بعد هذه التلاعبات نجنب رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة وطلب ضمهم للقضية كمتهمين وطلب ضم شهادته في القضية مشيرا إلي إن حسنين هيكل وياسر الملاواني أيديهم لازالت تتلاعب في البورصة.
ثم قامت المحكمة بالاستماع لشاهد الإثبات الأول ماهر احمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية وقال انه رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات E.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة حيث تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري ( الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام ) تمثلت في أن المتهمين الأول والثاني عضو مجلس إدارة البنك رغبا في بيع الأسهم التي يمتلكونها بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع ، بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية وأن أسعار السوق آنذاك لا تحقق لهم هذا الهدف وأن سبيل تحقيقه هوبيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف فكانت شركتا هيرمس القابضة والنعيم كبري الشركات المالية ملاذهما لتنفيذ غايتهما ، ونظرا لكون المتهمان الأول والثاني تربطهما علاقة بالمتهم الثالث وهناك علاقات تجارية مشتركة بينهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال البترول فضلا عن امتلاك شركة نايل أنفستمنتز (احدي شركات شركة النعيم القابضة) لحوالي 1.850.000 سهم من أسهم البنك فاتفق المتهمون من الأول إلي الرابع علي بيع البنك لمستثمر استراتيجي وبدأ في تنفيذ ذلك المخطط باستحواذ صندوق حورس (2) علي نسبة 9.9 من أسهم البنك الوطني بشراء 7.845.000 سهم وضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس إدارة البنك ممثل لصندوق حورس (2) والثاني لشركة نايل أنفستمنتز وضم المتهم الرابع ممثلا لشركة نايل أنفستمنتز وإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك والعضوالمنتدب آنذاك وتولي المتهم الأول رئاسة مجلس الإدارة حال كون المتهمان الثامن والتاسع أعضاء بالمجلس فأتيحت لهم بصفتهم المار بيانها كافة المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنك والتي لاتفتح لغيرهم ومن خلالها تمكنوا من مقارنة القيمة الحقيقية للسهم بالقيمة السوقية المتداول بتا وقت الشراء وأيقنوا تحقيق أرباح هائلة لهم ولشركاتهم من خلال تجميع اكبر قدر من الأسهم بشكل احترافي متتابع بينهم لعدم شعور السوق بهذا التجميع حتي يتمكنوا من الحصول علي سهم البنك بأقل الأسعار دون زيادة رغم إن السهم في ذلك التوقيت لم يكن له جاذبية في السوق لوجود أسهم أخري أكثر نشاطا ومضاعفة للربحية وبقصد إبعاد المتعاملين بالبورصة عن شراء أسهم البنك بالتأكيد علي عدم وجود حدث جوهري وعدم الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة في اتفاقهم علي بيع البنك ووجود مستثمر لديه شهيه قوية لتملكه.
كما تبين من الفحص أن قيام شركة هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك لم يكن لمجرد تحليل سهم البنك أومن قبيل المغامرة أوالمضاربة علي سهم بالبورصة وإنما بغرض اتخاذ قرار بيع البنك والحصول علي اكبر ربحية نتيجة بيعه لمستثمر استراتيجي ولم يتم إظهار الروابط بينهم والتي لوظهرت لتم اعتبارهم شخصا واحدا طبقا للقانون وقد تبين أن اتجاه إدارة البنك الممثلة لكبار المساهمين هوبيع البنك بشكل يحقق أقصي ربح ممكن للمجموعة المرتبطة وهم كل من المتهمين الأول والثاني ومجموعتي النعيم وهيرمس كمساهمين وأعضاء مجلس ادارة وفي ظل وجود المتهمين الثامن والتاسع اصبحوا يكونون اغلبية مجلس ادارة البنك وقوة تصويتية بالجمعية العامة كمساهمين لهم سيطرة مباشرة وغير مباشرة علي معظم اسهم البنك واتفاقهم جميعا علي هدف بيع البنك مما ينطبق عليه وصف المجموعة المرتبطة عملا بقانوني سوق المال والبنك المركزي وقد بدأ تنفيذ خطة بيع البنك منذ مارس 2006 بتجميع حصة حاكمة للمجموعة المرتبطة حيث كانت الاسعار منخفضة ثم ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس الادارة ثم توقيع اتفاق بتاريخ 71/21/6002 بين كبار المساهمين ومجموعة هيرمس والنعيم للترويج لبيع اسهم البنك ثم استكمال خطة البيع حتي اتمام الصفقة وتحقيق ارباح هائلة لصالح المجموعة المرتبطة ولم يتم النشر أوالافصاح الا بعد سيطرة المجموعة المرتبطة كما تبين ان اتفاق الترويج هومعلومة جوهرية وداخلية من شأنها التأثير علي سعر السهم بالسوق وقرار المستثمرين في هذا الشأن وعلي اتجاهات التعامل في السوق ويتعلق بالاطراف المرتبطة بالبنك وهم كبار المساهمين واعضاء مجلس ادارته.
كما يرتبط بأعمال البنك اذ يترتب عليه تغيير كبير في هيكل رأس المال ومجلس الادارة وسياسات البنك وان أعضاء مجلس ادارة البنك هم ذاتهم ممثلون لكبار المساهمين ومطلعون علي جميع المعلومات سواء الخاصة بالبنك أوالترويج وان مجلس الادارة وكبار المساهمين كيان واحد ولهم مصلحة واحدة وان ذلك يتضح من ان المتهم الأول رئيس مجلس الادارة والثاني عضو به وهما من ضمن من قاموا بالتوقيع علي خطاب الترويج كما ان المتهم الثالث عضومجلس ادارة ممثل عن صندوق حورس (2) اكبر مساهم ومستفيد من الصفقة وفي ذات الوقت العضوالمنتدب لهيرمس القابضة احد المروجين للبيع كما ان المتهم الرابع عضومجلس ادارة ممثلا بشركة نايل انفستمتز والعضوالمنتدب لشركة النعيم القابضة احد المروجين للبيع وهي المالكة في ذات الوقت لشركة نعيم كابيتال ثاني اكبر مساهم ومستفيد من الصفقة كما ان هناك علاقة ورابطة بين كبار المساهمين من خلال تفويضهم لمجموعة هيرمس والنعيم في الترويج للبيع تم توكيلهم للتفاوض نيابة عنهم بشأن اتمام صفقة البيع وكذا تفويض مجموعة هيرمس والنعيم واتش سي في ادارة المحافظ والصناديق وبالتالي التحكم في القرارات المتعلقة بالشراء والبيع وفقا للعقود المبرمة بينهم.
كما ان المخول بالتفاوض للبيع هونفسه متخذ قرار البيع والذين يشكلون نسبة 80٪ تقريبا من ملكية اسهم البنك مما يجعلهم يتصرفون ككتلة واحدة ومجموعة مرتبطة ، كما تبين للجنة ايضا من استقراء البيانات ان الوضع المالي للبنك قبل التخطيط لبيعه كان في تحسن مستمر وتزايد في تحقيق الارباح وقام صندوق حورس بشراء عدد 7.845.000 سهم خلال الفترة من 51/3/6002 حتي 51/6/6002 باستثناء عدد 124.000 سهم فقط تم شراؤها في 1/8/6002 وقد تجاوز ملكية صندوق حورس (2) والمتهمان فيه كمجموعة مرتبطة لما يزيد علي 19.5٪ من اسهم البنك دون ثمة اعتراض من المتهم الأول والثاني أوإخطار الجهات المعنية كما قامت شركة النعيم كابيتال بشراء عدد 7.343.033 سهم خلال الفترة من 03/7/6002 وحتي 72/21/6002 وتوقف الشراء والبيع حتي تمام تنفيذ صفقة البيع مما يدل علي أن الشراء لم يكن بشكل طبيعي وإنما بناء علي معلومة داخلية جوهرية وهي اتفاق المتهمين علي بيع البنك لمستثمر إقليمي معلوم لديهم ، كما قامت مجموعة شركات هيرمس بشراء كميات كبيرة من اسهم البنك الوطني لمجموعة عملاء المحافظ وصناديق الاستثمار بغرض تجميع حصة حاكمة لاسهم البنك ، وقد تقاضت عمولة من كبار المساهمين قدرها 3.1 ٪ في حين أن عمولة السمسرة كما هومعروف في السوق المصري لا تتعدي خمسة في الألف وهوما يعني تحقيق أرباح كبيرة من صفقة بيع البنك ، بالاضافة إلي عمولات الترويج والسمسرة التي بلغت 160.888.278 مليون جنيه وعموله حسن الأداء التي بلغت 79.221.516 مليون جنيه.