الشهود يدينون نجلي "مبارك" في قضية البورصة

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني،عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وتم إدخال المتهمين قفص الاتهام و أثبتت المحكمة حضورهم و لكنه تبين غياب احد المتهمين فأكد الدكتور حسنين عبيد محامي المتهم احمد فتحي حسين " الغائب" معاناته من أمراض متعددة، وأنه كان ينتوي الحضور، و لكن جاءته إحدي النوبات المرضية، والتي منعته من الحضور، كما انه يعاني من بعض الأمراض، واستئذن دفاعه المحكمة في ذلك و قدم شهادة مرضية، وقررت المحكمة ضمها لمحضر الجلسة.
وسألت المحكمة الدفاع عن الطلبات التي قرروها بالجلسة السابقة وأكدت علي ورود كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري بشان ضم بعض المستندات و قررت المحكمة ضمه للجلسة و طلب الدفاع أجلا للاطلاع عليه.
وأشار الدفاع انه حصل علي أصل الخطاب المرسل من الرقابة الإدارية و لكنها قالت أنها سوف تخاطب المحكمة مباشرة و ليس الدفاع، و أشارت المحكمة انه طلب ضم التقرير بنفسه و لم يطلب تكليف النيابة بذلك، ولكن الدفاع أكد أن الرقابه قالت إنها سوف تخاطب المحكمة مباشرة، وطلبوا أجلا لاستخراج شهادات أخري لأنه تعذر استخراجها.
وأكد ممثل النيابة العامة، تسليم مذكرة بصورة التحقيقات و التي طلبها الدفاع بالجلسة السابقة والتي استثنت بعض المتهمين من الإحالة للمحاكمة الجنائية، بعد أن استكملت التحقيقات فيها وتبين انه لا وجه لإقامة الدعوي ضدهم لعدم وجود القصد الجنائي.
و أشارت المحكمة أنها سوف تضم أصل التحقيقات بأن لا وجه لإقامة الدعوي ضد بعض المتهمين وليس الصورة وستتيح للدفاع الاطلاع عليها.
و طلب أحد المدعين بالحق المدني شهادة بحركة التداول علي سهم هيرميس ببيان البيع و المشتري من البورصة المصرية و ذلك عندما أشيعت أخبار زيادة رأس المال و وصل السعر من 12 جنيه إلي 280 جنيه و سهم حليج الأقطان من 3 جنيه إلي 40 جنيه.
وأكد سعيد محمد عبدا لله المدعي بالحق المدني، أن ما قدمته النيابة من تحقيقات لابد أن تعاد مرة أخري للتحقيقات لان القصد الجنائي متوافر لأنهم موظفين عموميين، وطلب من المحكمة التحقيق في الدعوي لأنه مال الشعب الذي أصبح يأكل القاذورات بسببهم.
و أكد آخر انه قدم طلبًا للمستشار علي الهواري في يونيو 2010 بخصوص بيع البنك المصري الأمريكي وتساءل كيف بعد هذه المتلاعبات، نجنب رئيس هيئة سوق المال و رئيس البورصة و طلب ضمهم للقضية كمتهمين و طلب ضم شهادته في القضية.
ثم قامت المحكمة بالاستماع لشاهد الإثبات الأول ماهر احمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية شهد بأنه رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات E.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة حيث تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري ( الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام ) تمثلت في أن المتهمين الأول والثاني – عضو مجلس إدارة البنك رغبا في بيع الأسهم التي يمتلكونها بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع ، بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية وأن أسعار السوق آنذاك لا تحقق لهم هذا الهدف وأن سبيل تحقيقه هو بيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف فكانت شركتي هيرمس القابضة والنعيم كبري الشركات المالية ملاذهما لتنفيذ غايتهما ، ونظرا لكون المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة بالمتهم الثالث وهناك علاقات تجارية مشتركة بينهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال البترول فضلا عن امتلاك شركة نايل أنفستمنتز (احدي شركات شركة النعيم القابضة) لحوالي 1.850.000 سهم من أسهم البنك فاتفق المتهمون من الأول إلي الرابع علي بيع البنك لمستثمر استراتيجي وبدأ في تنفيذ ذلك المخطط باستحواذ صندوق حورس (2) علي نسبة 9.9 من أسهم البنك الوطني بشراء 7.845.000 سهم وضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس إدارة البنك ممثل لصندوق حورس (2) والثاني لشركة نايل أنفستمنتز وضم المتهم الرابع ممثلا لشركة نايل أنفستمنتز وإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب آنذاك وتولي المتهم الأول رئاسة مجلس الإدارة حال كون المتهمين الثامن والتاسع أعضاء بالمجلس فأتيحت لهم بصفتهم المار بيانها كافة المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنك والتي لافتتاح لغيرهم ومن خلالها تمكنوا من مقارنة القيمة الحقيقية للسهم بالقيمة السوقية المتداول بتا وقت الشراء وأيقنوا تحقيق أرباحا هائلة لهم ولشركاتهم من خلال تجميع اكبر قدر من الأسهم بشكل احترافي متتابع بينهم لعدم شعور السوق بهذا التجميع حتى يتمكنوا من الحصول علي سهم البنك بأقل الأسعار دون زيادة رغم إن السهم في ذلك التوقيت لم يكن له جاذبية في السوق لوجود أسهم أخري أكثر نشاطا ومضاعفة للربحية وبقصد إبعاد المتعاملين بالبورصة عن شراء أسهم البنك بالتأكيد علي عدم وجود حدث جوهري وعدم الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة في اتفاقهم علي بيع البنك ووجود مستثمر لديه شهيه قوية لتملكه كما تبين من الفحص أن قيام شركة هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك لم يكن لمجرد تحليل سهم البنك أو من قبيل المغامرة أو المضاربة علي سهم بالبورصة وإنما بغرض اتخاذ قرار بيع البنك والحصول علي اكبر ربحية نتيجة بيعه لمستثمر استراتيجي ولم يتم إظهار الروابط بينهم والتي لو ظهرت لتم اعتبارهم شخصا واحدا طبقا للقانون وقد تبين أن اتجاه إدارة البنك الممثلة لكبار المساهمين هو بيع البنك بشكل يحقق أقصي ربح ممكن للمجموعة المرتبطة وهم كل من المتهمين الأول والثاني ومجموعتي النعيم وهيرمس كمساهمين وأعضاء مجلس ادارة وفي ظل وجود المتهمين الثامن والتاسع اصبحوا يكونون اغلبية مجلس ادارة البنك وقوة تصويتية بالجمعية العامة كمساهمين لهم سيطرة مباشرة وغير مباشرة علي معظم اسهم البنك واتفاقهم جميعا علي هدف بيع البنك مما ينطبق عليه وصف المجموعة المرتبطة عملا بقانوني سوق المال والبنك المركزي وقد بدأ تنفيذ خطة بيع البنك منذ مارس 2006 بتجميع حصة حاكمة للمجموعة المرتبطة حيث كانت الاسعار منخفضة ثم ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس الادارة ثم توقيع اتفاق بتاريخ17/12/2006 بين كبار المساهمين ومجموعة هيرمس والنعيم للترويج لبيع اسهم البنك ثم استكمال خطة البيع حتى اتمام الصفقة وتحقيق ارباح هائلة لصالح المجموعة المرتبطة ولم يتم النشر أو الافصاح الا بعد سيطرة المجموعة المرتبطة كما تبين ان اتفاق الترويج هو معلومة جوهرية وداخلية من شأنها التأثير علي سعر السهم بالسوق وقرار المستثمرين في هذا الشأن وعلي اتجاهات التعامل في السوق ويتعلق بالاطراف المرتبطة بالبنك وهم كبار المساهمين واعضاء مجلس ادارته كما يرتبط بأعمال البنك اذ يترتب عليه تغيير كبير في هيكل رأس المال ومجلس الادارة وسياسات البنك وان أعضاء مجلس ادارة البنك هم ذاتهم ممثلين لكبار المساهمين ومطلعون علي كافة المعلومات سواء الخاصة بالبنك أو الترويج وان مجلس الادارة وكبار المساهمين كيان واحد ولهم مصلحة واحدة وان ذلك يتضح من ان المتهم الأول رئيس مجلس الادارة والثاني عضوا به وهما من ضمن من قاموا بالتوقيع علي خطاب الترويج كما ان المتهم الثالث عضو مجلس ادارة ممثل عن صندوق حورس(2) اكبر مساهم ومستفيد من الصفقة وفي ذات الوقت العضو المنتدب لهيرمس القابضة احد المروجين للبيع كما ان المتهم الرابع عضو مجلس ادارة ممثلا بشركة نايل انفستمتز والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة احد المروجين للبيع وهي المالكة في ذات الوقت لشركة نعيم كابيتال ثاني اكبر مساهم ومستفيد من الصفقة كما ان هناك علاقة ورابطة بين كبار المساهمين من خلال تفويضهم لمجموعة هيرمس والنعيم في الترويج للبيع ثم توكيلهم للتفاوض نيابة عنهم بشأن اتمام صفقة البيع وكذا تفويض مجموعة هيرمس والنعيم واتش سي في ادارة المحافظ والصناديق وبالتالي التحكم في القرارات المتعلقة بالشراء والبيع وفقا للعقود المبرمة بينهم كما ان المخول بالتفاوض للبيع هو نفسه متخذ قرار البيع والذين يشكلون نسبة 80% تقريبا من ملكية اسهم البنك مما يجعلهم يتصرفوا ككتلة واحد ومجموعة مرتبطة ، كما تبين للجنة ايضا من استقراء البيانات ان الوضع المالي للبنك قبل التخطيط لبيعه كان في تحسن مستمر وتزايد في تحقيق الارباح وقام صندوق حورس بشراء عدد 7.845.000 سهم خلال الفترة من 15/3/2006 حتى 15/6/2006 باستثناء عدد 124.000 سهم فقط تم شراءها في 1/8/2006 وقد تجاوز ملكية صندوق حورس (2) والمتهمين فيه كمجموعة مرتبطة لما يزيد عن 19.5% من اسهم البنك دون ثمة اعتراض من المتهم الأول والثاني أو إخطار الجهات المعنية كما قامت شركة النعيم كابيتال بشراء عدد 7.343.033 سهم خلال الفترة من 30/7/2006 وحتى 27/12/2006 وتوقف الشراء والبيع حتى تمام تنفيذ صفقة البيع مما يدل علي أن الشراء لم يكن بشكل طبيعي وإنما بناء علي معلومة داخلية جوهرية وهي اتفاق المتهمون علي بيع البنك لمستثمر إقليمي معلوم لديهم ، كما قامت مجموعة شركات هيرمس بشراء كميات كبيرة من اسهم البنك الوطني لمجموعة عملاء المحافظ وصناديق الاستثمار بغرض تجميع حصة حاكمة لاسهم البنك ، وقد تقاضت عمولة من كبار المساهمين قدرها.
3.1 % في حين أن عمولة السمسرة كما هو معروف في السوق المصري لا تتعدي خمسة في الألف وهو ما يعني تحقيق أرباح كبيرة من صفقة بيع البنك ، بالاضافة إلي عمولات الترويج والسمسرة التي بلغت 160.888.278 مليون جنيه وعموله حسن الأداء التي بلغت 79.221.516 مليون جنيه ، كما تبين للجنة ان كل من المتهمين الثالث والرابع له دور في اختيار مجموعة شركتي هيرمس والنعيم لتلقي العروض والتفاوض عن مجموعة كبار المساهمين ببيع البنك سالف الذكر وهم انفسهم عملائهم ، وأن الفترة الزمنية المنقضية بين التخطيط لبيع البنك والاعلان عن البيع – عام وشهر تقريبا – كانت ليتمكن المتهمان الثالث والرابع من تجميع أكبر حصة ممكنة من الاسهم باقل الاسعار حتى لا يؤدي الشراء بكميات كبيرة في وقت قصير إلي اكتشاف المتعاملين في السوق وجود حدث ما سيؤدي إلي ارتفاع سعر السهم فيتجهوا لشرائه ويقل بذلك صافي ارباحهم . كما تبين ايضا للجنة ان المتهمين الثالث والخامس هما المدير التنفيذي لمجموعة هيرمس القابضة ومن خلال منصبيهما قاما بتوجيه الشركات التابعة للاستحواذ علي سهم البنك الوطني مما ادي لحصول صندوق حورس (2) علي ربح مقداره 414.407.130 مليون جنيه - بدون حق – والتي تشكل الفارق بين سعري الشراء والبيع لأسهم البنك لكون الشراء قد تم بناء علي معلومة داخلية بالمخالفة للقانون وقد استفاد المتهم السادس من تلك الأرباح باعتباره مساهما عن طريق شركة بوليون بنسبة 50 % وان تحقيق الصندوق لهذا الكم الكبير من الأرباح يؤدي إلي تقاضي عمولة حسن أداء لشركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تدير ذلك الصندوق وتوزيع الأرباح علي مساهميها وبالتالي سيحصل المتهم السادس ( جمال مبارك ) علي 50 % من نصيب أرباح شركة بوليون أخذا من مراجعة الإيرادات الخاصة بشركة هيرمس للاستثمار المباشر حيث بلغت أتعاب حسن الأداء في عام 2007 – 79.221.516 مليون جنيه ترجع معظمها للأرباح المحققة لصندوق حورس (2) من صفقة بيع البنك الوطني وهي اعلي أرباح حققتها هيرمس للاستثمار المباشر في كافة الأعوام وان وجود صندوق حورس(2) كأكبر بائع في الصفقة يرجع لتربيح المتهم السادس – جمال مبارك - باعتباره شخصية لها ثقلها ووجوده في الشركة سالفة الذكر يجعلها المحرك لتحقيق الأحداث والدليل علي ذلك أن المجموعة المالية هيرمس لديها ثلاث شركات تقوم بإدارة المحافظ والصناديق وهي ( 1- شركة المجموعة المصرية لإدارة الصناديق 2- هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار 3- هيرمس للاستثمار المباشر ) فالثلاثة يقوموا بذات النشاط وتبين من القوائم المالية للشركات سالفة الذكر أن شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت أرباح صافية خلال الفترة من 1/7/2003 حتى 31/12/2009 بلغت 497.126.489 مليون جنيه في حين أن رأس مالها بدأ بعشرة الاف دولار وازداد إلي 410 ألف دولار في عام 2008 وأن شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار بلغت صافي أرباحها خلال ذات الفترة مبلغ وقدره 167.450.249 مليون جنيه شركة هيرمس لإدارة الصناديق فقد حققت أرباح خلال ذات الفترة مبلغ 122.366.559 مليون جنيه وهو ما يشير إلي أن شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت أرباح أضعاف الشركتين الأخريين في ذات مجال النشاط مما يؤكد وجود قصد تربيح المساهمين فيها وهما المجموعة المالية هيرمس ذاتها وشركة بوليون المساهم فيها المتهم السادس وقد تبين للجنة أن شركة النعيم كابيتال قد حصلت علي ربح مقداره 366.318.224 مليون جنيه بدون حق والذي يشكل الفارق بين سعري الشراء والبيع نتيجة استغلال معلومة داخلية بالمخالفة للقانون لوجود المتهم الرابع عضو بمجلس إدارة البنك ولديه كافة المعلومات الخاصة بالبنك والصفقة وفي ذات الوقت عضو بمجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمار وقد تبين للجنة أن المتهم الأول حصل علي ربح مقداره 90.900.371 مليون جنيه بينما حصل المتهم الثاني علي ربح مقداره 88.975.583 مليون جنيه ، كما حصل المتهم الثامن - عضو مجلس ادارة البنك - علي ربح مقداره 222.050 الف جنيه وحصل المتهم التاسع علي ربح مقداره229.240 جنيه وهو عضو مجلس ادارة البنك وعضو مجلس ادارة بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية وسمسار مشتري الصفقة ، كما تبين للجنة قيام المتهم الثالث بتربيح المتهم السابع مبلغ مقداره 12.335.442 مليون جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية وجوهرية عن طريق زوجته هيدي راسخ إذ أن الأخيرة عميل لشركة هيرمس للوساطة وبمراجعة كشف حسابها لدي هيرمس ولدي البنوك تبين أن كافة المبالغ التي تم استثمارها بحسابها لدي شركة هيرمس تم تحويلها من حساب زوجها المتهم السابع وأن كافة الأرباح المحققة حولت إلي حساب زوجها المتهم السابع بالبنك . والذي استخدم اسم زوجته كمجرد اسم لتحقيق المنفعة والربح لنفسه بشراء عدد 290 ألف سهم في أيام 20 ، 21 ، 22 فبراير 2007 ولم يكن لزوجته أي تعامل سابق علي هذا السهم وهذا الشراء قبل الإعلان عن المعلومة الجوهرية بأيام قليلة ، وقد انتهت اللجنة لوجود عدد 37 شخص طبيعي واعتباري حققوا أرباحا قدرها 1.870.703.404 مليار جنيه معظمهم عملاء لمجموعتي هيرمس والنعيم والمسئول عن هذه الأرباح هو متخذ القرار وهما شركتي هيرمس والنعيم كابيتال وأضاف بأن اللجنة انتهت إلي تلك النتائج من خلال تتبع الأحداث وتحليل المعلومات وسلوك المجموعة المرتبطة بواقعة بيع البنك والاستحواذ علي الحصة الحاكمة ثم تفويض مجموعتي شركات هيرمس والنعيم ( أصحاب الدور المحوري في تجميع الحصة الحاكمة من أسهم البنك ) للترويج والتسويق لبيع البنك بالخارج ثم التفاوض نيابة عن المساهمين باستخدام صلاحياتهم في إدارة المحافظ والصناديق ذوي الملاءة المالية الكبيرة كما استدلت علي دور المتهمين الثالث والخامس من خلال سلوك الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرمس وما تبين للجنة من ان تلك الشركات قامت بتنفيذ استراتيجية محددة تجاه سهم البنك الوطني خلال فترة محددة وباعتبارهما المديرين التنفيذيين للشركة القابضة وبالتالي تخضع تلك الشركات لسيطرتهما ويتابعا اعمالهما وينفذا الاستراتيجية المقررة من قبل الشركة القابضة ويتحكما في تعيين وعزل الاعضاء المنتدبين للشركات التابعة ، وقد تبين للجنة علم كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع أعضاء مجلس ادارة البنك الوطني لما يجري من تخطيط للاستحواذ علي اسهم البنك والترويج لبيعها والكتمان علي هذا الأمر رغم الاختلاف الواضح بين موقفهم بخصوص عرض بنك الشركة المصرفية للاستحواذ علي اسهم البنك الذي لم يتم وصفقة بيع البنك التي ترتب عليها بيع البنك فعليا وتغيير ادارته وان المتهم التاسع له دور في تنفيذ الصفقة من خلال عمله كعضو منتدب بشركة اتش . سي لتجميع الحصة الحاكمة من خلال ادارة شركته للمحافظ والصناديق فضلا عن ان شركته تقع في الترتيب الثالث في كمية الاسهم المباعة في الصفقة وكان سمسار الطرف المشتري وان المتهم الثامن عضو مجلس ادارة البنك وتربطه علاقة بشركة هيرمس.