الشاهد للمحكمة :جمال لم يشارك بعمليات البيع و تقاضى الأموال التي جاءت من شركته بصفة غير قانونية

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الثلاثاء رابع جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، للحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول ممثل الادعاء في القضية بأمانة سر خالد عبد المنعم
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق من محبسهما بسجن طره وأودعا قفص الاتهام قبل بداية الجلسة‎ حيث حمل جمال عده أوراق في يديه لتدوين ما يحدث بالجلسة وجلس مسترخيا علي دسك بينما جلس علاء علي كرسي خشبي بجانبه أثبتت المحكمة حضور المتهمين
وبدأت المحكمة في مناقشة الشاهد الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية
قائلة " أنت ركزت وذكرت اللي اطلب منك في الجلسة السابقة " .. فأجاب الشاهد " إنا رجعت كل حاجة كويس " وكان هناك في التباس في بعض الأمور أريد توضيحا أمام المحكمة ، وهي عندما سألتني المحكمة بالجلسة السابقة عن عضو مجلس الإدارة فأريد توضيح إن هناك فارق كبير جدا بين عضو مجلس الإدارة والموظف العام حيث إن العضو لم يتقاضي راتب ولكنه يتقاضي مكافأة لتوليه الإدارة فهناك فارق كبير جدا بينهما في المهام وفي الأداء الوظيفي.
فسألته المحكمة بمن تعني بهذا الوصف فأجاب الشاهد " إنا أعني بكلامي هذا جمال مبارك علشان الصورة تكون واضحة " وأضاف الشاهد إمام المحكمة إن أسعار السهم تختلف في البورصة طبقا للأوضاع السياسية مهما كانت أوضاع الشركة والمسئول عن الاستفادة مدير الصندوق وليس شركة الحوافظ .
بالنسبة للتقرير الذي أعدته لجنة الفحص فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فلا يمكن اعتبار أن العضو المنتدب بشركة هيرمس هو المسئول المباشر عن هذه المخالفة ولكن شركات إدارة الصناديق وشركات السمسرة هي المسئولة باعتبارها صاحبة اتخاذ القرار ولكن لم نحدد الشخص المسئول عن المخالفة وإنما نسبت المخالفة إلى الشخصية الاعتبارية وهى الشركة .
أما بالنسبة للمخالفات الخاصة بالمعلومة الجوهرية فشركة هرميس والنعيم استطاعوا أن يحصلوا على الأسهم من صغار المستثمرين بما يملكون من معلومات جوهرية من أن هناك اتجاه لبيع البنك الوطني مؤكدا أن الشركات أخفوا هذه المعلومات عن صغار المستثمرين
و أشار إلي إن العضو المنتدب يعاقب علي المخالف الشخصية ولإثبات تلك المخالفة تحتاج إلي تحقيقات وذلك لم يكن من مسئوليتنا فإننا لم نحدد الشخص المسئول بعينه ولكن حددنا الشخص الاعتباري
كما ووجه الشاهد للمتهم الأول والثاني أيمن احمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل ووالده احمد فتحي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا تهمه إفشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن باقي الشركات الاخري
وسألت المحكمة الشاهد من المسئول عن إخطار البنك ؟أجاب الشاهد إن المسئول الصندوق نفسه وأكد إن ذلك أوضحه في التقرير
وطالبته المحكمة بتحديد أسماء المسئولين قال الشاهد انه لا يعلم لان التحقيقات ليست لديه بخصوص هذا الشأن
إلا إن هنالك فرق بين واقعة الشراء والبيع فالشراء مخالفه لأنه قام بعملية الشراء بناء علي معلومة وان قام عملية الشراء دون إدراك معلومة فتلك ليست مخالفة لذلك نقوم بدراسة كل حالة علي حده
و علي الرغم من أن الشاهد قرر بالجلسة السابقة أن جمال مبارك لم يشارك في عمليتي البيع والشراء وأن التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل النيابة لم ينسب له أي مخالفة إلا انه قال بجلسة اليوم أن جمال مبارك لم يشارك في عمليات المضاربة في البورصة باسمه، لكن بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي حصلت على أرباح صفقات البورصة و أشار إلى أن تقرير اللجنة لم يذكر أنه تربح من الصندوق أو أن عمليات الشراء كانت لحسابه بشخصه، ولكنه تقاضى الأموال التي جاءت من شركته بصفة غير قانونية وهى أموال حسن الأداء لشركة هيرمس وأن التقرير لم ينسب له أي مخالفة ولكن نسب له ما آل إليه من أموال .
أكد الشاهد في جلسة اليوم أن المتهم الأول والثاني استفادوا وتربحوا من جراء بيع البنك الوطني ولكن المبلغ لا يمكن حسابه إلا بعد انتهاء مهمة الفحص
أما بالنسبة لجمال مبارك فقد تبين للجنة ترابط العلاقة بين جمال مبارك والإطراف المشاركة في صفقة بيع البنك الوطني حيث أن جمال مبارك كان مشارك في شركة " بليوم " ويشغل عضو مجلس إدارة في شركة هيرمس للاستثمار المباشر التي كانت هي المسئولة عن اتخاذ قرار شراء البنك الوطني، كما أن الثابت أن جمال مبارك كان عضو مجلس إدارة البنك العربي الافريقى حيث أن البنك كان المستشار المالي لشركة هيرمس في صفقة شراء البنك الوطني .
حدث جدال بين المحكمة والشاهد عندما قالت له " يادكتور ماهر .. كل اللي انت بتقوله وأدليت بيه ده مبني علي معلومات شخصية وليس له سند أو مستند يثبت صحته " ..
فأجاب الشاهد انا أستقيت معلوماتي هذة من القوائم المالية للشركة
المحكمة : هل حررت محضراً بأطلاعك علي هذة القوائم ؟
الشاهد : انا مستعد أجيب لحضرتك هذة القوائم والأوراق وكشوف التداول المستخدمة من هيئة الأستثمار ..
المحكمة : انت قدمتها للنيابة ؟
الشاهد : مش فاكر انا قدمتها ولا لآ بس انا قدمتها في قضية تانية ..
المحكمة : إن كل ماقدمته اللجنة للمحكمة لا سند له وغير مرفق بأوراق الدعوي ..
وهنا تركت الشاهد ووجهت كلامها الي الدفاع وسألته هل لكم أي طلبات .. فقام المستشار فريد الديب وعلي وجهه إبتسامة الأنتصار متحدثاً الي المحكمة قائلا " كل التهم في الدعوي الماثلة أمام سيادتكم يبدو لي في حدود الجلستين السابقتين وأقوال الشاهد الرئيس في القضية .. كلها مبنية علي هراء وإجتزاء وعلي غير أساس في الواقع .. وأعتقد أن في هذه المرحلة وفي هذة الحدود أطالب للمرة الثانية بالأفراج عن المتهمين علاء وجمال مبارك " ..
وطالب دفاع المتهم الاول والثامن والتاسع شهادة من البنك المركزي يتضمن نموذج رقم 8 المتعلق بهيكل كبار المساهمين في البنك الوطني المصري ال\ي تزيد حصتهم عن 1% من الفترة 1-1-2005 الي 1-1-2007 ، كما طلب احد دفاع المتهمين صورة من محضر جلسة اليوم التي تضمنت اقوال شاهد الاثبات الاول ، الا ان المحكمة رفضت ذلك قائله ان الاصل انك حاضر الجلسة .
وانضم احد المحامين المدعين مدنيا مطالبا بادخال متهمين جدد في القضية ، مشيرا انه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1767 شمال الجيزة ، الا ان القاض رفض ذلك مبررا انه لم يرد له اي بلاغات جديدة خاصة بهذا الشأن .