أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة،أن زيادة سعر حديد عز بقيمة 190 جنيها للطن لا علاقة له بإرتفاع أسعار الدولار، موضحا أن هذه الزيادة في أسعار الحديد جاءت بسبب قرار رسم الحماية على الحديد المستورد الذي فرضه وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، وما ترتب عليه من إستغلال بعض الشركات الوضع في رفع السعر 200 جنيه للطن. واستنكر الزيني تصريحات شركات الحديد بأن السبب في رفع السعر هو زيادة أسعار الخامات المستوردة - مع فرق الدولار – مؤكدا أن هذا غير صحيح؛ لأن الشركات لم تستورد خامات جديدة في هذه الأزمة، بل تعمل بالتوريدات القديمة. وتوقع أن تواصل أسعار الحديد ارتفاعها لتتخطى 4600 خلال الأسابيع المقبلة وذلك حالة عدم إتخاذ وزير الصناعة قرار إلغاء رسم الإغراق، موضحا أن الشركات الأجنبية كانت تنافس الشركات المصرية في الأسعار، بشكل يحدث التوازن في السوق حيث أنها كانت تجبر الشركات المصرية على خفض الأسعار، لافتا أن الحديد التركي كان يباع بسعر 4400 جنيه، بفرق مائة جنيه عن المصري. وحذر الزيني من قيام وكلاء الحديد بتخزين كميات من الحديد لرفع أسعاره، لافتا الى وجود محافظات تبيع طن الحديد ب 4600 جنيه، وهو عودة للسودة السوداء والاحتكار.