الزينى يطالب وزير الصناعة بإلغاء رسم الحماية على الحديد المستورد

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن السبب فى ارتفاع أسعار الحديد هو فرض وزير الصناعة حاتم صالح لقرار رسم الحماية على الحديد المستورد، ومنح الفرصة للمنتجين لاستغلال السوق المحلية وإشتعال الأسعار.
وأضاف الزينى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن رفع الأسعار خطة موجهة بدأتها الشركات المنتجة منذ شهر ديسمبر الماضى دون مبرر، وتوالت الارتفاعات حتى يناير الحالى، لافتا إلى أن سعر بيع الحديد التركى يبلغ 600 دولار للطن، وفى مصر يبلغ 700 دولار للطن بارتفاع 100 دولار عن الأسعار العالمية.
وأشار الزينى، إلى أن كبار وكلاء الحديد لشركة عز وغيرهم من كبار المنتجين بدأوا فى البيع بأسعار مرتفعة داخل السوق المحلية منذ الأسبوع الماضى، حتى وصل سعر البيع إلى 4600 جنيه للطن فى السوق المحلية، معللين زيادتهم إلى ارتفاع الطلب ونقص المعروض الذين قاموا بتخزينه وسحبه من الأسواق، إلا أن ما توقعه التجار من رفع الشركات للأسعار وإحكامهم لخطط تضر بالأسواق، هو ما تم إعلانه اليوم بزيادات محققه دون مبرر.
وطالب الزينى، ضرورة إلغاء رسم الحماية على الحديد المستورد، ومنح الأسواق فرصة زيادة لمعروض وتحقيق التنافس بين المنتجين والمستوردين، وقديم أفضل الأسعار للمستهلك المصرى، لافتا إلى أن ما يحدث فى الأسواق اعدام للشفافية لصالح المنتجين.
وكشف الزينى، ن أن حجم الحديد المستورد الذى دخل مصر خلال عام 2012 بلغ 400 ألف طن فقط، لافتا إلى أنها نسبة ضئيلة جدا لا تؤثر على المنتجين المحليين، والذى يبلغ حجم الإنتاج السنوى من الحديد لديهم 8 ملايين طن.
وعن تأثر منتجى الحديد بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه كما أعلنت شركة حديد "عز"، قال الزينى، إن شركة حديد عز لديها مخزون ضخم من الخامات، كما أنها تتعاقد سنويا على أسعارها، ولن يؤثر سعر صرف الدولار أمام الجنيع الذى بدأ الأيام القليلة الماضية فى ارتفاع تكلفة الإنتاج كما تؤكد الشركة.