شركات الحديد المحلية تواجه "التركى" بتخفيض الأسعار

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن تراجع أسعار حديد التسليح حاليا من شركة حديد عز، وغيرها من الشركات المنتجة يهدف إلى ضرب الحديد التركى الموجود فى السوق المحلى بعد دخول كميات كبيرة منه اعتبارا من الشهر الماضى، حيث وصل نسبة المستورد على مدار الشهرين بمتوسط 150 ألف طن.
وأضاف الزينى فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أن سعر الحديد التركى يباع ب 4400 جنيها للمستهلك فى الأسواق بأقل من المحلى 200 جنيه للطن، لافتا إلى أن تبرير شركات الحديد التى تردده بتخفيض أسعارها بسبب تخبط السوق المحلى والركود فى معدلات البيع والشراء، إنما هو واقع فى الأسواق منذ شهور ماضية، والتى استمرت بتمسكها بأعلى معدلات للأرباح لاتخاذها ممارسات احتكارية فى الأسواق، فى شهور مارس وإبريل ومايو الماضيين، ولم تتوجه بتخفيض الأسعار.
وأشار الزينى إلى أنه مع دخول موسم الصيف وتكثيف استيراد الحديد التركى من المستوردين، قررت حديد عز خفض أسعار على الشهرين الماضيين متتالية، فخفضت الشهر الماضى 150 جنيها فى الطن، ليتراجع من 4600 جنيها تسليم أرض المصنع واستمر هذا السعر ثابت على مدار 3 أشهر ووصل إلى 4450 جنيها، كما ضربت بالمستورد للمرة الثانية بتخفيض الأسعار للشهر الثانى 120 جنيها فى الطن.
وأضاف الزينى، أن تخفيض الأسعار طالب به التجار فى السوق المحلى مرارا، ولم تستجب الشركات، إلا أنه مع تكثيف المستورد تراجعت عن أرباحها لعدم تعرضها لخسائر، لافتا إلى أن الشركات المحلية تستغل المستهلك المصرى ويباع الحديد المنتج محليا بزيادة عن المستورد وعن الأسواق العالمية.
يذكر أن شركة حديد عز أعلنت تخفيض أسعارها لشهر يوليو بقيمة 120 جنيها ليبلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع ب 4330 جنيها، ويصل للمستهلك النهائى بسعر 4470 جنيها، ومن المتوقع أن تعلن شركات الحديد التركية لأسعار شهر يوليو خلال الأيام القادمة.
وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة "حديد المصريين" قد طالب بسرعة فرض رسم حماية على الواردات الحديد من 5 إلى 10%، حتى نوفر الحد الأدنى من الحماية للصناعة الوطنية التى أصبحت تواجه هجمة شرسة من الشركات التركية، حتى أن هناك عروضا للاستحواذ على شركات مصرية من رجال أعمال وشركات تركية.
وأضاف أبو هشيمة، أن احتكار شركة حديد عز للسوق المحلى بنسبة 65%، يجعلها تحدد الأسعار شهريا، حيث تقوم بتخفيضها، نظرا لإغراق الحديد التركى بالسوق المحلية، وأن المتضرر الوحيد هى المصانع الأخرى مثل "حديد المصريين والسويس للصلب وغيرها من المصانع"، مما يستوجب ضرورة تدخل الحكومة الجديدة والرئيس محمد مرسى لحماية السوق من الإغراق، خصوصا من الحديد التركى الذى زادت وارداته بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأكد جمال الجارحى رئيس مجلس إدارة شركتى المصرية الوطنية والسويس للصلب "عتاقة"، ضرورة فرض رسوم وقائية على وردات الحديد عامة والحديد التركى، لأن المصانع المحلية تتأثر سلبيا تجاه إغراق السوق المحلى بالحديد التركى، الأمر الذى يؤدى إلى إلزام شركة عز الدخيلة بتخفيض أسعارها، فى حين أن تركيا تفرض رسوم وقاية على صادرات الحديد المصرى تصل إلى 22 %.
فى نفس السياق، قال المهندس محمد المراكبى رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للحديد والصلب وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن واردات الحديد التركى تدخل بدون جمارك ودون رسوم حماية، فى المقابل تفرض تركيا رسوم حماية 18% على المنتجات التى تدخل السوق التركى لحماية صناعتها، لافتا إلى أنه يوجد ما يقرب من 700 عامل مهددون بالتشرد حال استمرار إغراق السوق المصرى بالحديد التركى، وأضاف قائلا: "غِلبنا مع الحكومة ومفيش حد بيسمعلنا".