حذر عدد من أصحاب مصانع الحديد والصلب من خطورة إغراق السوق المصرى بالحديد التركى وتحكم شركة عز الدخيلة فى تحديد الأسعار شهريا والتى تمتلك نسبة 65% من إجمالى السوق المحلى مما يعد احتكارا، لافتين إلى ارتفاع واردات الحديد بشكل كبير خلال الفترة الماضية والتى أثرت بالسلب على الصناعة المحلية، بالإضافة إلى دخوله السوق المصرى بدون جمارك أو رسوم حماية، فى الوقت الذى تفرض فيه الحكومة التركية رسوم حماية على صادرات الحديد المصرى تصل إلى 22%. وطالب الصناع حكومة الدكتور محمد مرسى الجديد ووزارة الصناعة بالأخص، بضرورة التدخل لحماية هذه الصناعة الإستراتيجية، والتى تصل استثمارتها إلى 80 مليار جنيه ويصل حجم العمالة بها المباشرة وغير المباشرة إلى 350 ألف عامل، والعمل فرض رسوم حماية عاجلة على الواردات التركية من 5 إلى 10%، لحماية للسوق من الاحتكار الأجنبى. وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة "حديد المصريين" فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "إن مصانع الحديد فى حالة لا يرثى لها بين احتكار شركة حديد عز للسوق المحلى بنسبة 65%، مما يجعلها تحدد الأسعار شهريا حيث تقوم بتخفيضها، نظرا لإغراق الحديد التركى بالسوق المحلية وأن المتضرر الوحيد هى المصانع الأخرى مثل "حديد المصريين والسويس للصلب وغيرها من المصانع"، مطالبا بضرورة تدخل الحكومة الجديدة والرئيس محمد مرسى بالتدخل لحماية السوق من الإغراق، خصوصا من الحديد التركى الذى زادت وارداته بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما يهدد الصناعة المحلية، خصوصا وأنه يدخل البلاد بصفر جمارك". وطالب أبو هشيمة بسرعة فرض رسم حماية على الواردات الحديد من 5 إلى 10% حتى نوفر الحد الأدنى من الحماية للصناعة الوطنية التى أصبحت تواجه هجمة شرسة من الشركات التركية، حتى أن هناك عروضا للاستحواذ على شركات مصرية من رجال أعمال وشركات تركية. وأشار أبو هشيمة إلى أن سيؤثر سلبا على الاستثمارات المصرية، حيث إن الاستثمارات الجديدة فى مجموعة حديد المصريين وحدها تصل إلى 8 مليارات جنيه مصرى - ما يعادل 1.3 مليار دولار فى 4 مصانع، منها 2 فى بورسعيد وواحد فى الإسكندرية وآخر متطور جدا فى بنى سويف. من جانبه طالب جمال الجارحى رئيس مجلس إدارة شركتى المصرية الوطنية والسويس للصلب "عتاقة"، حكومة الدكتور محمد مرسى ووزير الصناعة، بضرورة فرض رسوم وقائية على وردات الحديد عامة والحديد التركى، لافتا إلى أن المصانع المحلية تتأثر سلبيا تجاه إغراق السوق المحلى بالحديد التركى، الأمر الذى يؤدى إلى إلزام شركة عز الدخيلة بتخفيض أسعارها، فى حين أن تركيا تفرض رسوم وقاية على صادرات الحديد المصرى تصل إلى 22 %. أما المهندس محمد المراكبى رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للحديد والصلب وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الوردات الكثيفة غير المبررة من حديد التسليح التركى ستؤثر على السوق المحلية، لافتا إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 8 ملايين طن حديد سنويا، مؤكدا أن استهلاك المحلى يقدر بحوالى 6.5 مليون طن، أى يوجد فائض يصل إلى 1.5 مليون طن، متسائلا: "لماذا يتم فتح باب استيراد الحديد التركى؟". وأشار المراكبى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن واردات الحديد التركى تدخل بدون جمارك ودون رسوم حماية، فى المقابل تفرض تركيا رسوم حماية 18% على المنتجات التى تدخل السوق التركى لحماية صناعتها، لافتا إلى أنه يوجد ما يقرب من 700 عاملا مهددون بالتشرد حال استمرار إغراق السوق المصرى بالحديد التركى، وأضاف قائلا: "غِلبنا مع الحكومة ومفيش حد بيسمعلنا". وأوضح خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة قنديل للصلب، أنه لا يوجد ما يمنع بفرض حماية على الوردات التركية بالاتفاقيات الثنائية بين مصر وتركيا، لافتا إلى أنه يوجد بنود للتدخل لحماية المنافسة ولفرض رسوم بما يتوافق مع أحكام منظمة التجارة الدولية فى حال وجود خلل فى الميزان التجارى بين البلدين، وكذلك تفرض للصناعات التى تتعرض لضرر جسيم بزيادة الرسوم الجمركية لفترة محددة، كما يجدر الإشارة إلى أنه يبدأ دخول حديد التسليح لمجال الاتفاقية اعتبارا من 2011 وتحرر من الجمارك تماما فى 2019. وأضاف قنديل أن فرض الحماية على الوردات التركية سيخدم المصلحة العامة لسوق الحديد، لافتا إلى أن كافة السلع الاستهلاكية عليها جمارك تصل إلى 30% منها الجلدية والمنسوجات والأثاث والأجهزة المنزلية، فلماذا الحديد أصبح صفرا، كما تم إنفاق 1.2 مليار دولار ثمن حديد مستورد كان يمكن توفير أكثر من نصفها.
