الأتراك يحذرون من فرض رسوم حماية ضد صادرات الحديد لمصر

أكد «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، عدم اتخاذ الوزارة أي‎ قرار بشأن شكوى الإغراق المقدمة من مصانع الصلب ضد واردات الحديد التركي‎.‎
وشدد «رشيد» في تصريح خاص ل«المصرى اليوم» على أنه حال ثبوت إغراق‎ فإنه سيتم اتخاذ إجراءات دون انتهاك قوانين منظمة التجارة العالمية التي تضع قواعد‏‎ محددة لفرض رسوم الإغراق‎.‎
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه رابطة منتجي الصلب الأتراك مؤخرا من‎ أن الإجراءات التي تدرسها مصر لمكافحة واردات الحديد التركي من شأنها انتهاك اتفاق‏‎ للتجارة الحرة بين البلدين، غير أن وزير التجارة والصناعة، لفت إلى أن تركيا نفسها‎ تلجأ لهذه الآليات عند تعرض أسواقها لعمليات إغراق متعمدة من جانب أي دولة‏‎.‎
وتحولت مصر إلى سوق إقليمية كبرى للصلب التركي في ظل الطلب المرتفع‎ على الحديد مع التوسع في بناء المساكن ومشروعات البنية الأساسية، لتصل وارداته‎ العام الماضي إلى نحو 2.5 مليون طن، مما دفع المنتجين المحليين إلى الشكوى من‎ تضررهم مما وصفوه بالإغراق المتعمد للحديد التركي للسوق المحلية الذي تسبب في فقدانهم 38‏‎% من حجم السوق، على حد قولهم‎.‎
وأكد وزير التجارة والصناعة أن ملف فرض رسوم من عدمه على واردات‎ الحديد متروك للتحقيقات الحالية التي تجريها أجهزة الوزارة، مشيراً إلى أنه لو ثبت‏‎ وجود ضرر متعمد سيتم فرضها على أي منتج يلحق الضرر بالصناعة المحلية حتى وإن كانت‎ تركيا‎.‎
ومن جانبه، طالب «محمد المراكبى» عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس‎ مصنع المراكبي للصلب، بسرعة فرض رسوم حماية على واردات الحديد لحماية الصناعة‎ الوطنية التي لا تستطيع منافسة المستورد، بسبب بيعه بأقل من التكلفة‎.‎
وأكد «المراكبى» أن المصنعين لا يطالبون بمنع الاستيراد ولكنهم يطالبون‎ بتقنين استيراده، بوضع رسوم محددة على الواردات لمدة زمنية محددة تجدد تلقائيا‎.‎
وأشار إلى أن معظم دول العالم فرضت رسوم حماية وإغراق على الواردات‎ من الحديد، لحماية صناعتها الوطنية، خاصة أن هذه الصناعة الإستراتيجية لا يمكن أن‏‎ تعتمد على الاستيراد فقط، لافتاً إلى أن الفرق بين خام البيليت والحديد لا يزيد على‎ 30 دولاراً، مما يجعل المصنعين يفضلون الاستيراد على التصنيع، ومن ثمة يتم إغلاق‎ المصانع الوطنية‎.‎
وأضاف: أن ارتفاع الأسعار العالمية لخامات الحديد خلال الأيام‎ الماضية، لا يمثل أى ميزة للمصنعين، لأن المشكلة الرئيسية هى تقلص الفرق بين سعر‎ الخامات المستوردة «500 دولار» والحديد المستورد ‏«530 دولاراً»‏