أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عدم اتخاذ الوزارة أى قرار بشأن شكوى الإغراق المقدمة من مصانع الصلب ضد واردات الحديد التركى. وشدد رشيد فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» على أنه حال ثبوت إغراق فإنه سيتم اتخاذ إجراءات دون انتهاك قوانين منظمة التجارة العالمية التى تضع قواعد محددة لفرض رسوم الإغراق. يأتى هذا فى الوقت الذى حذرت فيه رابطة منتجى الصلب الأتراك مؤخرا من أن الإجراءات التى تدرسها مصر لمكافحة واردات الحديد التركى من شأنها انتهاك اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين. غير أن وزير التجارة والصناعة، لفت إلى أن تركيا نفسها تلجأ لهذه الآليات عند تعرض أسواقها لعمليات إغراق متعمدة من جانب أى دولة. تحولت مصر إلى سوق إقليمية كبرى للصلب التركى فى ظل الطلب المرتفع على الحديد مع التوسع فى بناء المساكن ومشروعات البنية الأساسية، لتصل وارداته العام الماضى إلى نحو 2.5 مليون طن، مما دفع المنتجين المحليين إلى الشكوى من تضررهم مما وصفوه بالإغراق المتعمد للحديد التركى للسوق المحلية، تسبب فى فقدهم 38% من حجم السوق، على حد قولهم. وأكد وزير التجارة والصناعة أن ملف فرض رسوم من عدمه على واردات الحديد متروك للتحقيقات الحالية التى تجريها أجهزة الوزارة، مشيراً إلى أنه لو ثبت وجود ضرر متعمد سيتم فرضها على أى منتج يلحق الضرر بالصناعة المحلية حتى وإن كانت تركيا. ومن جانبه، طالب محمد المراكبى، عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مصنع المراكبى للصلب، بسرعة فرض رسوم حماية على واردات الحديد لحماية الصناعة الوطنية التى لا تستطيع منافسة المستورد، بسبب بيعه بأقل من التكلفة. وأكد المراكبى أن المصنعين لا يطالبون بمنع الاستيراد ولكنهم يطالبون بتقنين استيراده، بوضع رسوم محددة على الواردات لمدة زمنية محددة تجدد تلقائيا. وأشار إلى أن معظم دول العالم فرضت رسوم حماية وإغراق على الواردات من الحديد، لحماية صناعتها الوطنية، خاصة أن هذه الصناعة الاستراتيجية لا يمكن أن تعتمد على الاستيراد فقط، لافتاً إلى أن الفرق بين خام البيليت والحديد لا يزيد على 30 دولاراً، مما يجعل المصنعين يفضلون الاستيراد على التصنيع، ومن ثمة يتم إغلاق المصانع الوطنية. وأضاف: أن ارتفاع الأسعار العالمية لخامات الحديد خلال الأيام الماضية، لا يمثل أى ميزة للمصنعين، لأن المشكلة الرئيسية هى تقلص الفرق بين سعر الخامات المستوردة «500 دولار» والحديد المستورد «530 دولاراً».
