(التجارة) لن تتخذ إجراءات ضد الحديد التركى لحين الفصل فى قضية الإغراق

«لا تعتزم وزارة التجارة والصناعة اتخاذ أى إجراءات بديلة تجاه موردى الحديد التركى لحين الفصل فى قضية الإغراق التى وافقنا على بدء التحقيق بها منذ ما يقرب من عشرة أيام»، تبعا لما ذكره رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وتأتى هذه الخطوة بعد التوصيات التى رفعها مسئولو المنظمة الذين حضروا لدراسة الملف فى مصر إلى وزير التجارة والصناعة بعد أن عكفوا على دراسة الملف فى الوزارة، وأصدروا توصياتهم بضرورة التحقيق فى الملف لوجود شبهة حقيقية للإغراق.
وكانت «الشروق» قد انفردت فى عددها الصادر بتاريخ 3 أكتوبر بنشر خبر لجوء تجار الحديد إلى التحكيم الدولى للبت فى شكواهم.
ويوضح الوزير أن «اتفاقية التجارة الحرة بيننا وبين تركيا لا تسمح لنا باتخاذ أى إجراء يعوق حركة التجارة فيما بيننا لحين ثبوت حالة الإدانة»، متوقعا أن «تنجح الحكومتان فى حل الملف كله دون الاضطرار إلى اللجوء إلى منظمة التجارة الدولية، فلن يصل الخلاف بيننا إلى هذه الدرجة، وإذا ثبتت حالة الإغراق سندرسها مع الحكومة التركية، وستحلها على الفور».
كان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة قد أعلن الأسبوع الماضى بدء إجراءات التحقيق فى الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية «نيابة عن الصناعة المحلية المنتجة لصنف حديد التسليح» نتيجة تضررها من الواردات المغرقة من حديد التسليح من تركيا.
وذلك بعد أن تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن الصناعة المحلية بشكوى إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بتاريخ 8/8/2010 تدعى فيها أن الواردات من حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ تركى ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا بالصناعة المحلية.
ويعترض محمد سيد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، على ترك الوضع فى السوق «محلك سر دون تغيير أو دون وضع ضوابط تحد من إغراق الواردات التركية لحين البت فى القضية لأن ذلك سيلحق مزيدا من الضرر بالمنتجين، وكأن شيئا لم يكن»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن فترة التحقيق الأولى «30 يوما» كافية للحكم إذا كان هناك إغراق أم لا. ومن ثم «ما الداعى لانتظار قرار المحكمة؟ كل يوم يكلفنا خسارة كبيرة».
ويشير حنفى إلى أن هناك 11 ألف طن حديد تركى فى الموانئ المصرية ستدخل السوق هذا الأسبوع، وهى تقل 50 جنيها عن سعر الطن المحلى، متسائلا «مَنْ المسئول عن الخسائر التى ستتكبدها شركات الحديد فى حالة دخول هذه الشحنات إلى السوق؟».
كان رئيس غرفة الصناعات المعدنية قد طالب بضرورة اتخاذ إجراءات بديلة لحين الفصل فى قضية الإغراق مثل حظر استيراد الحديد، أو زيادة الجمارك على وارداتها، أو السماح باستيراد فئات معينة فقط.
وقد استعانت غرفة الصناعات المعدنية، بحسب حنفى، بمكتب محاماة فرنسى، متخصص فى ملف الاحتكار لدراسة وضع الحديد التركى، قام بدراسة الحالة من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية، و«امسك جيدا بأطراف القضية ولم يجد فى تطبيق بدائل لحماية السوق المحلية أى اختراقات لقواعد التجارة العالمية».
ويبلغ إجمالى قيمة ما دخل السوق من الحديد التركى إلى مصر 2.4 مليار دولار فى عام 2009، بينما لم يتجاوز قيمة ما دخل تركيا من الحديد المصرى ال600 مليون دولار، وفقا لأرقام غرفة الصناعات المعدنية، ومن ثم «لا يوجد ما نخشاه إذن حتى قررت تركيا منع صادراتنا إليها من الحديد»، بحسب حنفى، موضحا أنه فى حالة فرض رسم على الواردات لحين البت فى القضية، قد تظل هذه المتحصلات فى حساب معلق، وإذا لم تثبت الإدانة يتم إرجاعها إلى الموردين.
ويستنكر عبدالرحمن فوزى، مستشار الوزير ورئيس قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية فى وزارة التجارة والصناعة، من هذا الرأى قائلا «هل الأمر يتعلق فقط بتجارة الحديد بيننا وبين تركيا؟ الأمر أكبر من ذلك بكثير، فهناك اتفاقية تجارة حرة بيننا ونصوص هذه الاتفاقية تحول دون تطبيق أى من هذه البدائل.
ويسترجع فوزى الطلبات الذى تقدمت بها الغرفة من قبل والخاصة بفرض رسم وقائى على الحديد المستورد لما تسبب فيه من تكبدهم خسائر هائلة نتيجة لانخفاض أسعاره عن سعر التكلفة الخاص بهم، و«عدم ثبوت أى حالة إدانة فى النهاية. قد يتكرر هذا السيناريو ولا يثبت صحة قضية الإغراق. فلماذا إذن نؤثر على علاقتنا مع تركيا؟ لا يجب أن نسبق الأحداث».
وفى هذا الصدد، يقول كيث روكويل، مسئول الإعلام فى منظمة التجارة العالمية، إن مثل هذه القضايا لا يجب اتخاذ أى إجراءات «جزافية» بها قبل ثبوت حالة إدانة واضحة، «فلا يجب أن نكتفى بالشبهات حتى لا تتعرض الدولة المحققة لأى إدانة نتيجة اختراقها قواعد التجارة العالمية»، بحسب قوله.