جهاز مكافحة الدعم والإغراق يبدأ التحقيق فى شكوى الحديد التركى

أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة عن بدء إجراءات التحقيق فى الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية، نيابة عن الصناعة المحلية المنتجة لصنف حديد التسليح، بتضررها من الواردات المغرقة لحديد التسليح التركى.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة: "إن الوزارة ملتزمة بضمان ومراعاة حقوق المستهلك المصرى فى الاستفادة من المنافسة العادلة للحصول على السلع بأفضل الأسعار سواء من الإنتاج المحلى أو السلع المستوردة".
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه وفى الوقت نفسه هناك حرص على حماية الصناعة المحلية من أى ممارسات تجارية غير مشروعة، مشيراً إلى أن بدء إجراءات التحقيق تأتى، فى إطار التزامات مصر بالقوانين المنظمة للتجارة العالمية وبعد التأكد من تقديم كل المستندات من قبل الصناعة المحلية.
وأوضح على عبد الغفار، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة، أن غرفة الصناعات المعدنية كانت قد تقدمت - نيابة عن الصناعة المحلية - بشكوى إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بتاريخ 8/8/2010 تدعى فيها أن الواردات من حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ تركى ترد بأسعار مغرقة، وألحقت ضررا بالصناعة المحلية.
وبعد بحث وتحليل الشكوى وعلى ضوء البيانات المقدمة من الصناعة المحلية عن عام 2009، أعدت أجهزة التحقيق بجهاز مكافحة الدعم والإغراق بالوزارة تقريرا فى هذا الشأن للعرض على اللجنة الاستشارية، حيث تبين منه استيفاء كل البيانات اللازمة لبدء التحقيق.
وعلى ضوء ذلك تقرر الإعلان عن بدء التحقيق المشار إليه وفقاً لأحكام المادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998، وكذا وفقاً لأحكام المادة (5) من الاتفاق الدولى لمكافحة الإغراق.
وسوف يتم بعد الإعلان والنشر توزيع قوائم الاستبيان الخاصة بالحالة محل البحث على كافة الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً لتجميع البيانات والمعلومات عن أقرب فترة زمنية من تاريخ إعلان بدء إجراءات التحقيق، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاق الدولى والقانون المصرى ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
كما سيتم إخطار لجنة مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والحكومة التركية بصورة من الإعلان.