بعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات اللازمة

جهاز مكافحة الإغراق يعلن بدء التحقيق في شكوي الحديد التركي رشيد: ملتزمون بضمان حقوق المستهلك وحماية الصناعة من الممارسات غير المشروعة

رشيد محمد رشيد
اعلن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة عن بدء اجراءات التحقيق في الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية »نيابة عن الصناعة المحلية المنتجة لصنف حديد التسليح« بتضررها من الواردات المغرقة من حديد التسليح من تركيا..وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ملتزمة بضمان ومراعاة حقوق المستهلك المصري في الاستفادة من المنافسة العادلة للحصول علي السلع بأفضل الأسعار سواء من الإنتاج المحلي أو السلع المستوردة وفي الوقت نفسه فإن الوزارة حريصة أيضا علي حماية الصناعة المحلية من أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشيرا إلي أن بدء اجراءات التحقيق تأتي في إطار التزامات مصر بالقوانين المنظمة للتجارة العالمية وبعد التأكد من تقديم كل المستندات من قبل الصناعة المحلية اللازمة لبدء اجراءات التحقيق وأن هذه الاجراءات ستتم بمنتهي الشفافية والحيدة وفقا للقوانين المصرية والدولية المنظمة لذلك في إطار التزام الوزارة بحماية المنافسة العادلة التي تحقق مصلحة المستهلك المصري والصناعة الوطنية.
واوضح علي عبدالغفار رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة أن غرفة الصناعات المعدنية كانت قد تقدمت نيابة عن الصناعة المحلية بشكوي إلي جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بتاريخ 8/8/0102 تدعي فيها ان الواردات من حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ تركي ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا بالصناعة المحلية.
وبعد بحث وتحليل الشكوي وعلي ضوء البيانات المقدمة من الصناعة المحلية عن عام 9002، أعدت سلطة التحقيق »جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بالوزارة« تقريرا في هذا الشأن للعرض علي اللجنة الاستشارية والذي تبين منه أنه تم استيفاء كل البيانات اللازمة لبدء التحقيق..وعلي ضوء ذلك تقرر الاعلان عن بدء التحقيق المشار إليه وفقا لاحكام المادة »01« من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 8991 وكذا وفقا لاحكام المادة »5« من الاتفاق الدولي لمكافحة الاغراق.
هذا وسوف يتم بعد الاعلان ونشر توزيع قوائم الاستبيان الخاصة بالحالة محل البحث علي جميع الأطراف المعنية داخليا وخارجيا لتجميع البيانات والمعلومات عن أقرب فترة زمنية من تاريخ اعلان بدء اجراءات التحقيق وذلك وفقا لاحكام الاتفاق الدولي والقانون المصري ولائحته التنفيذية وتعديلاتها..كما سيتم اخطار لجنة مكافحة الاغراق بمنظمة التجارة العالمية والحكومة التركية بصور من إعلان بدء التحقيق بعد النشر بالجريدة الرسمية.