«التجارة» تحقق في شكوي الإغراق ضد الحديد التركي

أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة عن بدء إجراءات التحقيق للمرة الثانية في الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية «نيابة عن الصناعة المحلية المنتجة لحديد التسليح» بتضررها من الواردات المغرقة من حديد التسليح من تركيا.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة ملتزمة بضمان ومراعاة حقوق المستهلك المصري في الاستفادة من المنافسة العادلة للحصول علي السلع بأفضل الأسعار سواء من الإنتاج المحلي أو السلع المستوردة، وفي الوقت نفسه فإن الوزارة حريصة أيضا علي حماية الصناعة المحلية من أي ممارسات تجارية غير مشروعة، وأشار إلي أن بدء إجراءات التحقيق يأتي في إطار التزامات مصر بالقوانين المنظمة للتجارة العالمية وبعد التأكد من تقديم كل المستندات من قبل الصناعة المحلية اللازمة لبدء إجراءات التحقيق وأن هذه الإجراءات ستتم بمنتهي الشفافية والحيدة وفقا للقوانين المصرية والدولية المنظمة لذلك في إطار التزام الوازة بحماية المنافسة العادلة التي تحقق مصلحة المستهلك المصري والصناعة الوطنية.
وأوضح علي عبدالغفار، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة أن غرفة الصناعات المعدنية كانت قد تقدمت - نيابة عن الصناعة المحلية - بشكوي إلي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بتاريخ 2010 / 8 / 8 تدعي فيها أن الواردات من حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ تركي - ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا بالصناعة المحلية.
وعلي ضوء ذلك تقرر الإعلان عن بدء التحقيق المشار إليه وفقا لأحكام المادة «10» من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 وكذا وفقا لأحكام المادة «5» من الاتفاق الدولي لمكافحة الإغراق.
وقال إنه سيتم بعد الإعلان والنشر توزيع قوائم الاستبيان الخاصة بالحالة محل البحث علي جميع الأطراف المعنية داخليا وخارجيا لتجميع البيانات والمعلومات عن أقرب فترة زمنية من تاريخ إعلان بدء إجراءات التحقيق، وذلك وفقا لأحكام الاتفاق الدولي والقانون المصري ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، كما سيتم إخطار لجنة مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والحكومة التركية بصورة من إعلان بدء التحقيق بعد النشر بالجريدة الرسمية.