"مصانع الصلب" تستغيث بالحكومة لحمايتها من احتكار تركيا لسوق الحديد.. أبو هشيمة يؤكد: إغراق السوق بالمستورد يهدد استثمارات جديدة ب8 مليارت جنيه.. وأصحاب المصانع يطالبون بفرض رسوم حماية

حذر عدد من رجال الأعمال من صحاب مصانع الحديد من خطورة إغراق السوق المصرى بالحديد التركى، الذى ارتفعت الواردات منه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى دخوله السوق المصرى بدون جمارك أو رسوم حماية، فى الوقت الذى تفرض فيه الحكومة التركية رسوم حماية على صادرات الحديد المصرى إلى أسواقها.
وطالب الصناع بضرورة تدخل الدولة لحماية هذه الصناعة الضخمة، بفرض رسوم حماية عاجلة على الواردات التركية، لحماية للسوق من الاحتكار الأجنبى، وحفاظا على الصناعة المحلية، وأكثر من 50 ألف عامل فى مصانع الحديد المصرية.
قال المهندس محمد المراكبى رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للحديد والصلب وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الوردات الكثيفة غير المبررة من حديد التسليح التركى ستؤثر على السوق المحلى، لافتا إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 8 ملايين طن حديد سنويا، مؤكدا أن استهلاك المحلى يقدر بحوالى 6.5 مليون طن أى يوجد فائض يصل إلى 1.5 مليون طن، متسائلا "لماذا يتم فتح باب استيراد الحديد التركى؟".
وأشار المراكبى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن واردات الحديد التركى تدخل بدون جمارك ودون رسوم حماية، فى المقابل تفرض تركيا رسوم حماية 18% على المنتجات التى تدخل السوق التركى لحماية صناعتها، لافتا إلى أنه يوجد ما يقرب من 700 عامل مهددون بالتشرد حال استمرار إغراق السوق المصرى بالحديد التركى، وأضاف قائلا: "غِلبنا مع الحكومة ومفيش حد بيسمعلنا".
أما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة "حديد المصريين"، فقال إنه رغم ارتفاع الطلب على الحديد فى السوق المصرى إلا أنه لابد من تدخل الجهات المعنية لحماية السوق من الإغراق، خصوصا من الحديد التركى الذى زادت وارداته بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما يهدد الصناعة المحلية، خصوصا وأنه يدخل البلاد بدون أى جمارك.
وطالب أبو هشيمة بسرعة فرض رسم حماية على الواردات حتى نوفر الحد الأدنى من الحماية للصناعة الوطنية التى أصبحت تواجه هجمة شرسة من الشركات التركية، حتى أن هناك عروضا للاستحواذ على شركات مصرية من رجال أعمال وشركات تركية.
وأشار أبو هشيمة إلى أن هذا ممكن أن يؤثر سلبا على الاستثمارات المصرية، حيث إن الاستثمارات الجديدة فى مجموعة حديد المصريين وحدها تصل إلى 8 مليارات جنيه مصرى - ما يعادل 1.3 مليار دولار فى 4 مصانع، منها 2 فى بورسعيد وواحد فى الإسكندرية وآخر متطور جدا فى بنى سويف.
من جانبه، قال رفيق الضو رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، إن الحديد التركى سيف مسلط على مصانع الحديد فى مصر، لافتا إلى أن إغراق السوق المحلى بالحديد التركى يقضى على صناعة الحديد فى مصر، كما سيتم احتكارها مثل صناعة الأسمنت فى مصر، لافتا إلى أن المستثمرين التركيين بدأوا يعرضون على أصحاب مصانع الحديد فى مصر شراء مصانعهم.
وأضاف رفيق أنه يوجد ما يقرب من 3200 عامل مهددون بالتشرد حال استمرار تعامل الحكومة بأسلوب "الحرب"، لافتا إلى هيئة التنمية الصناعية وزارة الصناعة لا تهتم بحل مشاكل الصناع كأننا لسنا شركاء فى إعادة بناء مصر الحديثة، لافتا إلى أن مطالب أصحاب مصانع الحديد شرعية، إلا أننا ما زلنا نعانى الأمرين على يد مسئولى الحكومة، مشيرا إلى أنه لم يلجأ إلى استخدام قضايا التحكيم الدولى، خاصة أنه مستثمر أجنبى وإنه لم يلجأ لذلك لما تمر به مصر من كبوة.
وأضاف محمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة تقدمت بشكويين، الأولى بخصوص إغراق الواردات التركية للسوق المصرى مؤيدة بكل المستندات اللازمة وتغطى عام 2009، وتقدر فترة الدراسة بحوالى 6 أشهر، وتم استلامها رسميا فى بداية أغسطس 2010، والثانية لاتخاذ إجراء سريع لحماية المنافسة الحرة لسلعة حديد التسليح الواردة من كل الدول، أسوة بالعديد من دول العالم التى اتخذت تلك الإجراءات سواء العربية أو الأوروبية أو الآسيوية وتم استلامها فى أكتوبر 2009 وتغطى النصف الأول من 2009.
ولفت إلى أن هناك واردات كثيفة وغير مبررة من حديد التسليح، وصلت إلى 2.9 مليون طن خلال عام 2009 مقارنة بكمية 43000 طن فقط العام السابق منها 40 ألف طن فى ديسمبر مع بداية الواردات.
وعن حجم الواردات من الحديد التركى أعلنت الغرفة أن الواردات من حديد التسليح خلال الأعوام السابقة بلغت 2000 طن فى 2007 و43 ألف طن فى 2008 (منها 40 ألف فى ديسمبر) ثم قفزت إلى 2.9 مليون طن خلال 2009، ( 2.4 مليون فى النصف الأول) طبقا لبيانات الجهاز المركزى (حوالى 90% منها من تركيا)، مما يعد واردات كثيفة غير مبررة.
ومن جانبه، قال محسن عادل الخبير الاقتصادى، إن قطاع صناعة الحديد من أهم القطاعات القائدة للسوق فى أى بلد، ولذلك لابد أن يكون أى نشاط به خاضع لرقابة كاملة من الدولة، خصوصا ما يتعلق باستحواذ شركات معينة على السوق، مثلما كان يحدث فى عهد النظام السابق عندما سمح باستحواذ شركة واحدة هى شركة حديد عز على حوالى 65% من السوق، وهو ما أدى إلى تحكمه فى أسعار الحديد، حتى أنها وصلت إلى 10 آلاف جنيه للطن رغم أن تكلفته لا تتعدى 3 آلاف جنيه وقتها.
وأضاف عادل أن إعادة الكرة مرة أخرى والسماح للشركات التركية بإغراق السوق بحديد سعره أقل من سعر الإنتاج المحلى، ممكن أن يؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع القائمة، حيث إنها لن تستطيع منافسة أسعار الحديد التركى وبالتالى سيقل إنتاجها، كما ستتوقف المساعى لإنشاء مصانع مصرية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار عادل إلى أنه على وزارة التجارة العمل فى المقام الأول على حماية الصناعة الوطنية، قبل أن تسمح بدخول واردات من الحديد تهدد الصناعة الوطنية بحجة زيادة المنافسة بين الحديد المستورد والحديد المصرى حتى تتراجع الأسعار لصالح المستهلك، لأن هذه السياسة لابد لها من ضوابط صارمة لحمايتها، ودعا عادل المسئولين إلى الاستماع إلى الشركات المصرية المنتجة بأذن "الرجل الحريص" على الصناعة الوطنية كما يقول القانون، والعمل على حل مشكلاتهم وحماية استثماراتهم.
وأوضح خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة قنديل للصلب، أنه لا يوجد ما يمنع بفرض حماية على الوردات التركية بالاتفاقيات الثنائية بين مصر وتركيا، لافتا إلى أنه يوجد بنود للتدخل لحماية المنافسة ولفرض رسوم بما يتوافق مع أحكام منظمة التجارة الدولية فى حال وجود خلل فى الميزان التجارى بين البلدين، وكذلك تفرض للصناعات التى تتعرض لضرر جسيم بزيادة الرسوم الجمركية لفترة محددة، كما يجدر الإشارة إلى أنه يبدأ دخول حديد التسليح لمجال الاتفاقية اعتبارا من 2011 وتحرر من الجمارك تماما فى 2019.
وأضاف قنديل أن فرض الحماية على الوردات التركية سيخدم المصلحة العامة لسوق الحديد، لافتا إلى أن كافة السلع الاستهلاكية عليها جمارك تصل إلى 30% منها الجلدية والمنسوجات والأثاث والأجهزة المنزلية، فلماذا الحديد أصبح صفرا، كما تم إنفاق 1.2 مليار دولار ثمن حديد مستورد كان يمكن توفير أكثر من نصفها.
وأكد قنديل أن الفارق بين صادراتنا ووارداتنا من تركيا كان لا يتجاوز 50 مليون دولار، بلغ عام مقدار 2009 مقدار 1.7 مليار دولار بسبب واردات الحديد، كما يوجد بقطاع الحديد عدد 50 ألف عامل مباشر بخلاف الخدمات غير المباشرة المحيطة والتى تزيد عن هذا العدد، مرتباتهم ودخولهم تعد أحد محركات السوق فى كافة المجالات، تبلغ استثمارات القطاع حوالى 40 مليار جنيه بخلاف التراخيص الجديدة والبالغ استثماراتها 20 مليار جنيه، جزء كبير منها قروض من بنوك محلية وعالمية، وتعثر تلك الكيانات الصناعية كارثة بكل المقاييس.