ننشر تقرير حزب النور حول الموازنة العامة للدولة

التقرير طالب بتعديل القانون المنظم للهيئات الاقتصادية وإدراجها ضمن الموازنة
11.8 مليار جنيه عجز الهيئات الاقتصادية فى موازنة العام المالى الجديد
البترول وقناة السويس تحققان فائضاً يلتهمه العجز المحقق من الهيئات الأخرى
"ساعي" بالعامة للاستثمار يتقاضى 13 ألف جنيه شهرياً وأجور العاملين بالإذاعة والتلفزيون 2 مليار جنيه سنويًا
يناقش مجلس الشوري بجلسته العامة التقرير الذى أعدته الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى حول الموازنة العامة للدولة ورؤيته للتعديلات المقترحة عقب انتهاء اللجان النوعية من إعداد التقارير النهائية الخاصة بموازنة العامة المالى الجديد 13-2014.
ويتركز التقرير الذى أعده حزب النور حول تعديل قانون الهيئات الاقتصادية والتى بلغت 51 هيئة لتعظيم العائد منها لخزينة الدولة تقليلاً لنسبة العجز التى وصلت إلى 197.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 13-2014.
وأوصى التقرير الذى حصلت "أموال الغد" على نسخة منه بضرورة إعادة النظر فى القوانين التى أنشأت بها الهيئات الاقتصادية وكذلك اللوائح المنظمة لها حتى تدخل ميزانيتها ضمن الموازنة العامة للدولة تحقيقاً لمبدأ شمول الموازنة العامة للدولة التى نص عليها المادة 116 من الدستور.
وطالب التقرير بدمج الهيئات الاقتصادية التى تتشابه فى مهامها وأهدافها ترشيدًا للإنفاق الحكومى مثل هيئة الاستثمار، ووزارة الاستثمار، وكذلك هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.
وأضافة التقرير أنه من الضروري مراجعة كافة الإيرادات والنفقات ولاسيما الأجور والمكافآت بهذه الهيئات والتقريب بين دخل الموظف بتلك الهيئات ودخل الموظف ببقية مؤسسات الدولة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، حيث تدفع بعض الهيئات الاقتصادية أجوراً تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأكد التقرير على ضرورة خضوع كافة الهيئات الاقتصادية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات دون استثناء، حيث أن الهيئات التابعة لوزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية لا تخضع للرقابة ولكن تخضع مباشرة لوزارة الدفاع.
وندد التقرير بأن الموازنة العامة للدولة لا تشمل الهيئات الاقتصادية بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 1973 والذى ينص على مبدأ شمول وعمومية الموازنة العامة للدولة لتشمل جميع الايرادات والاستخدامات لأوجه نشاط الدولة بالكامل، كما أن ذلك يخالف المادة 116 بالدستور والتى تنص علي "يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة ايراداتها ومصروفاتها دون استثتاء........."
وأشار التقرير إلى أن الهيئات تتعامل الآن بمبدأ الفائض والعجز وبالتالى فالهيئات الاقتصادية تتشابه فى وضعها الحالى مع وضع الصناديق الخاصة ولابد من إعادة النظر فى شأن هذه الهيئات .
وكشف التقرير عن أن الهيئات الاقتصادية والتى يبلغ عددها 51 هيئة موزعة على 13 قطاع تحقق عجزاً بقيمة 11.8 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد، حيث أن ما يؤول للموازنة العامة للدولة من تلك الهيئات 153.6 مليار جنيه يتمثل فى الفائض الحكومى وضرائب الهيئات وايرادات قناة السويس ورسوم أخرى فى حين أن ما تدفعه الموازنة العامة للدولة لهذه الهيئات يبلغ 165.4 مليار جنيه تتمثل فى قيمة الدعم والمساهمات وما يتم دفعه لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ورسوم وعمولات هيئة البريد، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للبترول وقناة السويس هما الهيئان اللتان تحققان فائضاً ولكن يلتهمه العجز المحقق من الهيئات الأخرى.
ونوه إلى أن بعض الهيئات يتم ترحيل فائض أرباحها للهيئة نفسها ولا يرحل للموازنة كفائض حكومى على الرغم من تحميل الموازنة بعجزها إذا حققت عجزاً ومن أمثلة الهيئات التى ترحل فائضها لصالحها (الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وأيضا جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع و صندوق التصنيع والانتاج للسجون ).
موازنة الهيئات الاقتصادية التى تحقق فائضاً للعام المالى الجديد
الهيئة
إجمالى الموازنة
الإيرادات
المصروفات
الربح
المرحل لخزينة الدولة
المرحل تحت بند "أخرى"
العامة للبترول
536 مليار جنيه
483 مليار جنيه
436 مليار جنيه
47 مليار جنيه
37.5 مليار جنيه
9.5 مليار جنيه
قناة السويس
45 مليار جنيه
44 مليار جنيه
21 مليار جنيه
22.5 مليار جنيه
21 مليار جنيه
1.5 مليار جنيه
بينما ذكر التقرير أن هناك العديد من الهيئات التى لا تحقق أرباحاً على الإطلاق مثل هيئة الأوقاف المصرية التى قدر العجز المحقق فى الموازنة الجديدة بمبلغ 39 مليون جنيه، وهيئة النقل العام الى تحقق خسائر تصل إلى 200 مليون جنيه بسبب عدد العمالة الزائدة، والجهاز الوطنى لتنمية سيناء الذى يحقق خسائر بقيمة 2.9 مليون جنيه وهيئة السكك الحديد التي تحقق خسائر بقيمة 2.153 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التى تحقق أرباحاً تصل إلى 212 مليون جنيه ترجع للهيئة مرة أخرى، ويقدر بند الأجور بها بمبلغ 460 مليون جنيه ل 2500 موظف، يبلغ متوسط دخل الفرد فيها 184 ألف جنيه سنوياً بما يعادل سبعة اضعاف دخل موظف الحكومة.
وذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات فحص أوراق المستشارين الذين يعملون لدى الهيئة والبالغ عددهم 22 مستشاراً يتقاضون 2.7 مليون جنيه حيث وجد أن أحدهم لا يملك شهادة ويعمل بمهنة "النجارة" وآخر حاصل على دبلوم تجارة، كما أن التقرير ذكر أن "ساعياً" بالهيئة العامة للبريد يتقاضى 13 ألف جنيه.
كما أشار إلى ميزانية اتحاد الإذاعة والتلفزيون التى تحقق خسائرة بقيمة 3.2 مليار جنيه وتدفع أجوراً بقيمة 2 مليار جنيه ل 43 ألف موظف، نتيجة تفشى الفساد المالى والإدارى.
ولم يشر التقرير إلى موازنة الهيئات التابعة للجهات الأمنية وخاصة وزارة الدفاع نظراً للطابع الذى تتميز به تلك الهيئات وخضوعها مباشرة لوزارة الدفاع وليس الجهاز المركزى للمحاسبات مما يحول دون الكشف عن ميزانياتها.
ورفض مجلس الشورى المقترح الذي تقدم به النائب سيد عارف عن حزب النور بالمجلس بخفض 4 مليارات جنيه من الموازنة المخصصة للباب الأول باب الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014.
وجاء الرفض بعد تصويت أجراه المجلس على مقترح عارف الذي حاز أقلية، وعلى الباب الأول كما جاء من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخفض مليار جنيه فقط من هذا الباب ليصبح 170.185 مليار جنيه.