"اقتصادية الشورى" تمهل الهيئة العامة لميناء بورسعيد أسبوعًا لإعادة النظر فى بند المصروفات

قررت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إمهال الهيئة العامة لميناء بورسعيد أسبوعًا لإعادة النظر فى البنود الخاصة بالمصرفات والإيرادات فى موازنة الهيئة بالموازنة العامة، بحيث يعظم الإيرادات ويرشد الإنفاق.
وكان اجتماع الأحد للجنة برئاسة محمد الفقى قد شهدت هجومًا عنيفًا من قبل النائب أشرف بدر الدين عن حزب الحرية والعدالة على موازنة الهيئة، وخاصة بندى الفائض والأجور، وذلك فى حضور رئيس هيئة الميناء أحمد شرف، ومستشار الهيئة.
وقال الفقى، رئيس اللجنة: "نحن فى وضع استثنائى بعد الثورة، احنا ندير أزمة ونتعامل معاها كدا، احنا عايزين نشحذ الهمم لتقديم تصور يناسب الوضع القائم، مثل ترشيد مصرفات "نعرفها بعينها" والإيرادات أيضًا ونتعامل معه كأنه مال قطاع خاص".
من جانبه، قال أشرف بدر الدين: "الموازنة فيها من الخداع ما فيها.. طريقة إعداد الموازنة أكذوبة كبيرة فيه من النصب والاحتيال ما فيه".
واستنكر بدر الدين أن يكون الفائض المرحل للحكومة "الربح" 9 ملايين جنيه، فى حين أن مساهمة خزانة الدولة للهيئة 160مليونًا.
وأضاف "الموانئ فى العالم كله أهم مصادر الدخل القومى، لكن حين اعمل ميناء تكون بيخسر، ايه المكسب اللى كسبانه مخسرنى 160 مليون جنيه".
وأشار إلى أن 1500 عامل فى الهيئة تصل مرتباتهم ومكافآتهم ل 83 مليون جنيه، بخلاف استثمارات مالية أخرى وقيمتها 40 مليونًا، مثل الوقود وقطع غيار، بجانب 48مليونًا و800 ألف أعباء وخسائر التكاليف والمصروفات.
واستطرد "لا يوجد ترشيد إنفاق خالص، إدارة الهيئة لابد أخذها فى الاعتبار الثورة، والربح".
رد مستشار الهيئة "كان عندنا عجز سنوى 50 مليون جنيه، ابتداء من هذا العام حققنا فائضًا"، لافتا إلى أنهم لن يستطيعوا تحقيق فائض أكثر من ال 9ملايين جنيه فى ظل الظروف الحالية.
وقال النائب أشرف بدر الدين، إن أكبر كارثة في تاريخ مصر أن يتم فصل موازنة الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن تلك الهيئات هي مغارة "على بابا" لرجال النظام السابق.
وأضاف "بدر الدين"، أنه اكتشف وجود خدعة كبيرة تسمي الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن حجم موازنة الهيئات الاقتصادية التي يتم فصلها عن الموازنة العامة للدولة 3 أو 4 أضعاف الموازنة العامة للدولة.
وقال بدر إن إحدى الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب هو إقامة مشروع شرق بورسعيد بقرض من بنك الاستثمار ويحمّل المواطنين خسائر كبيرة".
وتابع: "إن كانت الموازنة تناقش بتلك الطريقة المخزية قبل الثورة فإن ذلك لن يكون بعد الثورة"، مشيراً إلى أن تلك الهيئة ليست لها مكاسب ولكنها تحقق خسارة للدولة 151 مليون فرق أرقام.
وتساءل "بدر الدين": كيف يتم وضع إيرادات للعام المالي القادم أقل من 17% مما تم وضعه بخطة العام المالي الحالي؟.
وتبلغ جملة موازنة الهيئة للعام المالي 2013 / 2014 ب مليار و75 مليون جنيه، كما قدر إجمالي التكاليف والمصروفات ب486 مليونًا و800 ألف جنيه، في حين قدرت الإيرادات ب 496 مليون جنيه بعائد ربح قدر بتسعة ملايين و200 ألف جنيه.
من جانبه، قال اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد، إن لديهم خططاً طموحة لهيئة ميناء بورسعيد، وأنهم يسعون لبناء صرح اقتصادى، لافتاً إلى أن مشروع شرق بورسعيد سوف يكون بوابة الخير لمصر، وقال إن الحد الأدنى للأجور900 جنيه للموظف.
وأشار إلى أنهم فى الهيئة ليس لهم مطالب بالنسبة للمصروفات وأن مشكلتهم تكمن فى في المشروعات الاستثمارية، حيث تمول كلها من الهيئة، ومشيراً إلى أن التمويل الذاتي ضئيل.
وأضاف: "يتم طرح جميع المشروعات بنظام ال"بي أو تي"، وأن قرض الاستثمار 5.2 مليار جنيه وندفع سنويًا 360 مليون جنيه والهيئة تتحمل 200 مليون جنيه وكلنا أمل أن تتحمل وزارة المالية جزءاً من الفوائد التى ندفعها، والمبلغ عبارة عن البنية الأساسية للميناء".
وطالب النائب أشرف بدر الدين بأن يتم إحضار دراسات جدوى المشروعات التي مازالت قيد التنفيذ حتى يتسنى للجنة الوقوف على الحقائق التي تؤدى إلى تلك "الكوارث المالية"، وهو ما وعد بإحضاره رئيس الهيئة.
وفي السياق ذاته، قال محمد الفقى، رئيس اللجنة، تعقيباً على هجوم النائب أشرف بدر الدين، إن القضية ليس مقصوداً بها أشخاص وكل النواب ليس لهم مقصد إلا الحفاظ على ثروات هذا البلد.
وأضاف أن مجلس الشورى يحرص على إصلاح المنظومة ككل، وأن الكلام ليس معنياً به أشخاص وإنما المنظومة الخاطئة، مضيفاً:"دماغ وزارتى التخطيط والمالية فى الموازنة مش مظبوطة".. ولابد من تغيير الوضع البائس".
ومنح رئيس اللجنة، مجلس إدارة الهيئة أسبوعاً لإعادة النظر فى المصروفات والإيرادات.