فائض وأجور ميناء بورسعيد بالموازنة يثير الخلافات بمالية الشورى

قررت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إمهال الهيئة العامة لميناء بورسعيد أسبوعا لإعادة النظر فى البنود الخاصة بالمصرفات والايرادات فى موازنة الهيئة بالموازنة العامة، بحيث يعظم الايرادات ويرشد الانفاق.

وكان اجتماع الاحد للجنة برئاسة محمد الفقى قد شهدت هجوما عنيفا من قبل النائب عن حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين على موازنة الهيئة، وخاصة بندى الفائض والأجور، وذلك فى حضور رئيس هيئة الميناء أحمد شرف، ومستشار الهيئة.

وقال الفقى، رئيس اللجنة، " نحن فى وضع استثنائى بعد الثورة، احنا ندير أزمة ونتعامل معها، نحن نريد أن نشحذ الهمم لتقديم تصور يناسب الوضع القائم، مثل ترشيد مصرفات "نعرفها بعينها" والايرادات ايضا ونتعامل معه كأنه مال قطاع خاص".

من جانبه، استنكر اشرف بدر الدين أن يكون الفائض المرحل للحكومة "الربح" 9 مليون جنيه، فى حين أن مساهمة خزانة الدولة للهيئة 160 مليون.

وأضاف "الموانئ فى العالم كله أهم مصادر الدخل القومى، لكن حين اعمل ميناء تكون بيخسر، ايه المكسب اللى كسبانه مخسرنى 160 مليون جنيه".
وأشار إلى أن 1500 عامل فى الهيئة تصل مرتباتهم ومكافآتهم ل 83 مليون جنيه، بخلاف استثمارات مالية اخرى قيمتها 40 مليون، مثل الوقود وقطع غيار، بجانب 48 مليون و800 الف اعباء وخسائر التكاليف والمصروفات.

وأستطرد "لا يوجد ترشيد انفاق خالص، ادارة الهيئة لابد اخذها فى الاعتبار الثورة، والربح".

رد مستشار الهيئة " كان عندنا عجز سنوى 50 مليون جنيه، ابتداء من هذا العام حققنا فائض".، لافتا الى انهم لن يستطيعوا تحقيق فائض اكثر من ال 9 مليون جنيه فى ظل الظروف الحالية.