هجوم من نواب الحرية والعدالة علي ميزانية هيئة ميناء بورسعيد واللجنة تطالب باعادة النظر فيها

قررت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إمهال الهيئة العامة لميناء بورسعيد أسبوعا لإعادة النظر فى البنود الخاصة بالمصروفات والإيرادات فى موازنة الهيئة بالموازنة العامة، بحيث يعظم الايرادات ويرشد الانفاق.
وكان اجتماع اللجنة قد شهد اثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة لميناء بورسعيد هجوما من نواب الحرية والعدالة باللجنة على موازنة الهيئة وخاصة بندى الفائض والاجور .
وذلك فى حضور رئيس هيئة الميناء أحمد شرف، ومستشار الهيئة.
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة : " نحن فى وضع استثنائى بعد الثورة، ونحن ندير أزمة ونتعامل معها ونريد تقديم تصور يناسب الوضع القائم، مثل ترشيد مصرفات "نعرفها بعينها" والايرادات ايضا ونتعامل معه كأنه مال قطاع خاص".
و قال اشرف بدر الدين النائب عن حزب الحرية والعدالة "الموازنة فيها من الخداع ما فيها...وطريقة اعداد الموازنة أكذوبة كبيرة فيه من النصب والاحتيال ما فيه".
وأستنكر بدر الدين أن يكون الفائض المرحل للحكومة"الربح" 9 مليون جنيه، فى حين أن مساهمة خزانة الدولة للهيئة 160 مليون.
واكد ان الموانئ فى العالم كله أهم مصادر الدخل القومى، فكيف يخسر ميناء .
وأشار إلى أن 1500 عامل فى الهيئة تصل مرتباتهم ومكافأتهم ل 83 مليون جنيه، بخلاف استثمارات مالية اخرى وقيمتها 40مليون، مثل الوقود وقطع غيار، بجانب 48مليون و800 الف اعباء وخسائر التكاليف والمصروفات.
ورد مستشار الهيئة " كان عندنا عجز سنوى 50 مليون جنيه، ابتداء من هذا العام حققنا فائض".، لافتا الى انهم لن يستطيعوا تحقيق فائض اكثر من ال 9 مليون جنيه فى ظل الظروف الحالية.