ارتفعت فاتورة الدعم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2008/2009 لتصل إلى 34 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، واستقر العجز الكلى بالموازنة العامة إلى الناتج المحلى عند 3.1٪ للشهر الثانى على التوالى خلال الفترة نفسها من العام المالى الحالى، بينما تراجعت نسبة العجز الأولى بالموازنة «قبل خصم فوائد القروض» لتحقق 1.1٪ خلال الفترة نفسها مقابل 1.2٪ من الناتج المحلى خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى. أرجع تقرير حديث صادر عن وزارة المالية «أمس» الاستقرار فى عجز الموازنة رغم ارتفاع الإنفاق العام إلى ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة 75.4٪ لتبلغ 93.7٪ مليار جنيه تمثل 9.3٪ من الناتج المحلى، مؤكداً ارتفاع الإنفاق العام الفعلى على الاستثمارات الحكومية إلى 11.3 مليار جنيه. أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الإيرادات من المنح لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، كما ارتفعت الإيرادات العامة من فوائض أرباح الشركات العامة والهيئات الاقتصادية بنسبة 125٪ لتصل إلى 38 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة العام الماضى. وبلغ إجمالى الإيرادات الضريبية نحو 50 مليار جنيه وسجلت حصيلة الضريبة على الدخل 18.3 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات لتحقق 13 مليار جنيه وسجلت حصيلة الجمارك نحو 6 مليارات جنيه. من ناحية أخرى، قررت وزارة البترول تحويل 700 مليون دولار لوزارة المالية أمس، من بين 1.4 مليار دولار حصلت عليها البترول كمنحة توقيع من اتفاقها مع شركة أديسون الإيطالية لإدخالها شريكاً بنظام المشاركة فى الإنتاج بحقول أبوقير البحرية. وقال مصدر مسؤول فى الهيئة العامة للبترول، إنه تم تحويل هذا المبلغ الذى يمثل جزءاً الصفقة إلى الخزانة العامة للدولة للعام المالى 2008/2009. وأضاف أن هيئة البترول احتجزت 700 مليون دولار من منحة التوقيع لتوفير السيولة التى تحتاجها وتمويل استثماراتها فى مجال التنمية والاستكشاف. كان المهندس عبدالعليم طه، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، قد أكد الشهر الماضى، أن إجمالى فائض قطاع البترول المستهدف عام 2008/2009 يقدر ب33 مليار جنيه، ويمثل 66٪ من إجمالى فائض الحكومة على مستوى الهيئات الاقتصادية، بما فيها هيئة قناة السويس. وأشار إلى أن إجمالى الضرائب التى سددها قطاع البترول خلال عام 2007/2008 بلغ نحو 30.5 مليار جنيه، تشمل ضرائب الدخل على الشركات الأجنبية وهيئة البترول، وشركات القطاع العام البترولى والاستثمارى، وتمثل نحو 47٪ من إجمالى ضرائب الدولة المسددة.
