أكد التقرير الشهرى لوزارة المالية ارتفاع الإنفاق العام الفعلى على الاستثمارات الحكومية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2008/2009 إلى 11.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 42.5% عن نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت مصروفات الدعم بنحو 154% لتصل إلى 34 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح التقرير أن الإنفاق العام الفعلى على المزايا الاجتماعية ارتفع بما يزيد عن ثلاثة أمثال قيمتها لنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 12.5 مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 19.9% لتصل إلى 28.6 مليار جنيه، وارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض بنسبة 18% لتبلغ 20 مليار جنيه، وهو ما رفع إجمالى الإنفاق العام بنسبة 53% ليسجل 124.4 مليار جنيه تمثل 12.3% من الناتج المحلى مقابل 81.3 مليار جنيه تمثل 9.1% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وأشار التقرير إلى استقرار نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة إلى الناتج المحلى عند 3.1% للشهر الثانى على التوالى، كما تراجعت نسبة العجز الأولى بالموازنة العامة إلى الناتج المحلى "قبل خصم فوائد القروض" بنحو 0.1 نقطة مئوية لتحقق 1.1% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2008/2009، مقابل 1.2% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من عام 2007/2008. وأرجع التقرير استقرار نسبة العجز بالموازنة برغم ارتفاع الإنفاق العام إلى ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة 75.4% لتبلغ 93.7 مليار جنيه تمثل 9.3% من الناتج المحلى. وبلغ إجمالى الإيرادات الضريبية نحو 50 مليار جنيه بنسبة نمو 40%، كما ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل بنحو 33.3% لتسجل 18.3 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 24.7% لتحقق 13 مليار جنيه. كما ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 49.4% لتسجل 24.5 مليار جنيه، وحصيلة الجمارك قفزت بنسبة 30% لتسجل 6.1 مليار جنيه. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 148.6% لتسجل 43.5 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت قيمة الإيرادات من المنح بأكثر من 8 مرات لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت أيضاً الإيرادات العامة من فوائض أرباح الشركات العامة والهيئات الاقتصادية بنسبة 125% لتصل إلى 38 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
