ارتفع إجمالي الإيرادات العامة من الضرائب بنسبة11,6% خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي, واظهر تقرير لوزارة المالية ان هذا الارتفاع يرجع الي ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنسبة16,4% لتسجل27.1 مليار جنيه مقابل23.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة2,9% لتصل إلي15.7 مليار جنيه مقابل15.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. بالإضافة إلي ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو23% لتصل إلي5.7 مليار جنيه خلال الخمسة اشهر الأولي من العام المالي الحالي وهي من يوليو إلي نوفمبر مقابل4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وايضا ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات بنسبة5,8% لتصل إلي3.9 مليار جنيه مقابل3.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة, ويرجع ذلك في الأساس الي إرتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية2010/2009 والتي حققت حصيلة بلغت3 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من عام2010/2009. من ناحية اخري كشف التقرير عن تراجع الايرادات العامة غير الضريبية والناتجة اساسا من عوائد ملكية الدولة حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظا وصل إلي31% خلال الفترة من يوليو الي نوفمبر من العام المالي الحالي2011/2010 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة33,1% لتسجل7.9 مليار جنيه مقابل11.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وفي الوقت نفسه فقد انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة2,7% لتصل إلي نحو4 مليارات جنيه. كما انخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة21% لتصل إلي1.5 مليار جنيه في الخمسة اشهر الأولي من العام المالي الحالي مقابل1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي, كما تراجعت المنح بنسبة97,4% مسجلة45 مليون جنيه مقابل1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وكشف التقرير عن أن هذا التراجع في الإيرادات غير الضريبية اثر علي إجمالي الإيرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة0,9% فقط مسجلة66.2 مليار جنيه, وهو ما ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الخامس علي التوالي بنسبة0.1 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي54.4 مليار جنيه أي3,9% من الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخري, سجل اجمالي الانفاق العام خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي2011/2010 ارتفاعا بنسبة5,6% ليصل إلي121.6 مليار جنيه مقابل نحو115.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق,وأرجع التقرير هذه الزيادة في الانفاق العام إلي الزيادة في الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة12,4% لتصل إلي36.1 مليار جنيه مقابل32.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, كذلك إرتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة7,8% لتسجل31 مليار جنيه, كما بلغ اجمالي الإنفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية نحو19.8 مليار جنيه.
