‏52,3‏ مليار جنيه إجمالي الإيرادات العامة‏..‏ والإنفاق العام يسجل‏97.7‏ مليار جنيه

ارتفعت الإيرادات العامة من الضرائب المختلفة بنسبة‏12,4%‏ خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر‏,‏ وأظهر تقرير لوزارة المالية أن هذا الارتفاع يرجع إلي ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات
علي السلع والخدمات بنسبة‏17,1%‏ لتسجل‏21,4‏ مليار جنيه مقابل‏18,3‏ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق‏.‏
كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة‏2.4%‏ لتصل إلي‏11,8‏ مليار جنيه مقابل‏11,5‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏.‏ بالإضافة إلي ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو‏22%‏ لتصل إلي‏4,6‏ مليار جنيه خلال فترة الأشهر الأربعة من يوليو إلي أكتوبر مقابل‏3,8‏ مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وأيضا ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات بنسبة‏13,2%‏ لتصل إلي‏3,3‏ مليار جنيه مقابل‏2,95‏ مليار جنيه‏,‏ ويرجع ذلك في الأساس إلي ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية‏2010/2009‏ والتي حققت حصيلة بلغت‏2,6‏ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من عام‏2011/2010.‏
من ناحية أخري كشف التقرير عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجة أساسا من عوائد ملكية الدولة حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظا وصل إلي‏33%‏ خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام المالي الحالي‏2011/2010‏ نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة‏32,7%‏ لتسجل‏6,7‏ مليار جنيه مقابل‏10‏ مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وفي الوقت نفسه فقد انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة طفيفة بلغت‏0,3%‏ لتصل إلي‏907‏ ملايين جنيه في الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي مقابل‏1,4‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي‏,‏ كما تراجعت المنح بنسبة‏98%‏ مسجلة‏31‏ مليون جنيه مقابل‏1,7‏ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام ا لمالي الماضي‏.‏
وكشف التقرير عن أن هذا التراجع في الايرادات غير الضريبية اثر علي إجمالي الإيرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة‏1,5%‏ فقط مسجلة‏52,3‏ مليار جنيه‏,‏ وهو ما ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الرابع علي التوالي وإن كان بنسبة طفيفة بلغت‏0.1‏ نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي‏44,8‏ مليار جنيه أي‏3,3%‏ من الناتح المحلي الاجمالي‏.‏
من ناحية اخري‏,‏ سجل اجمالي الانفاق العام خلال الفترة من يوليو الي اكتوبر من العام المالي الحالي‏2011/2010‏ ارتفاعا بنسبة‏3,9%‏ ليصل الي‏97,7‏ مليار جنيه مقابل نحو‏94‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق‏.‏
وأرجع التقرير هذه الزيادة في الإنفاق العام إلي الزيادة في الإنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة‏13,1%‏ لتصل إلي‏28,9‏ مليار جنيه مقابل‏25,6‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق‏.‏ كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة‏6,7%‏ لتسجل‏25,3‏ مليار جنيه‏,‏ أيضا ارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنسبة‏6,2%‏ لتصل إلي‏5,7‏ مليار جنيه مقابل‏5,4‏ مليار خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر‏2010/2009.‏