"الوطن" تنشر مشروع الموازنة العامة المقدمة من حزب النور لمجلس الشورى

إنهاء العجز وفائض قدره مليار جنيه

قدم حزب "النور" السلفي مشروعه للموازنة العامة إلى مجلس الشورى، وهو المشروع الذي تناول العديد من الحلول لسد عجز الموازنة منها ضم أموال الصناديق الخاصة، وإجراء تعديلات على بعض القوانين ذات الصلة بالموازنة العامة للدولة مثل:
- قانون ضم الصناديق الخاصة وقانون المناجم والمحاجر وقانون الحد الأقصى للأجور "تتساوى فيه كل الهيئات وليس لكل هيئة على حدة كما هو بالقانون الحالي".
- قانون يسمح بدمج بعض الهيئات الاقتصادية و الخدمية والمجالس القومية المتشابهة في المهام وقانون يجعل كل فوائض الهيئات الاقتصادية فوائض حكومية إضافة إلى اقتراح بتخفيض التمثيل الدبلوماسي المصري
وانتهى مشروع الموازنة إلى تحقيق فائض 1,279 مليار جنيه، أوصى بإعادة توزيعهم على موازنة الصحة والتعليم بدلا من العجز المقدم في الحكومة بمقدار197 مليار جنيه.
وجاء نص المشروع المقدم كما يلي:
اقتراحات بتعديل قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2013/2014
التوصيات:
1 – تعظيم الإيرادات دون اللجوء لفرض ضرائب جديدة أو الاقتراض
2 – ترشيدالإنفاق الحكومي بصفة خاصة والمصروفات بصفة عامة
3 - القضاء على الفساد المالي و الإداري
4 - رفع كفاءة النفقة
5– إجراء تعديلات على بعض القوانين ذات الصلة بالموازنة العامة للدولة مثل:
- قانون ضم الصناديق الخاصة
- قانون المناجم والمحاجر
- قانون الحد الأقصى للأجور "تتساوى فيه كل الهيئات وليس لكل هيئة على حدة كما هو بالقانون الحالي"
- قانون يسمح بدمج بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية والمجالس القومية المتشابهة في المهام
- قانون يجعل كل فوائض الهيئات الاقتصادية فوائض حكومية
6 – الإيمان بأن هذه الموازنة هي أول موازنة تناقش بعد الثورة تحت قبة البرلمان ومن ثم فهي الترجمة الرقمية للثورة المصرية، وضرورة توافر الإرادة السياسية واستحضار روح الثورة ومبادئها والرغبة الجادة في تحقيق العدالة الاجتماعية
7 – تطبيق مبدأ الشمولية والعمومية وعدم تخصيص الإيرادات والشفافية والإفصاح الكامل وتطبيق الدستور وبصفة خاصة المادة "116" والتي تنص على "يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثتاء".
القيمة بالمليون جنيه
1- باب الأجور، القيمة المدرجة بالموازنة14.052، القيمه بعد التعديل 10.052، الفرق 4.000
المبررات: يحتوي هذا البند على أجور المستشارين والمكافآت غير المبررة، والاحتياطيات التي يتم حرقها فى نهاية العام، ولابد من وضع حد أقصى للدخل الإجمالي لأي موظف لا يتجاوز 50 ألف جنية أيا كان مصدر الدخل، وتنفيذ نظام القبض عن طريق الحساب الخاص لكل موظف(pay roll).
2- الباب الثاني السلع والخدمات
الإنارة في الموازنة 3.956، وباقي بنود الباب الثاني في الموازنة 4.159 بعد التعديل، الإنارة 3.000 وباقي البنود 1.535، الفرق 0.956، إحلال اللمبات الموفرة مع ترشيد تشغيل التكييفات وفرق باقي البنود 2.624، ويجب الا يزيد هذا البند عن 5% من إجمالي الباب لعدم وضوح عناصره.
3- الفوائد.. فوائد الديون المحلية في الموازنة 174.585 لتصبح بعد التعديل 162.115 بفارق12.470 وهذا الباب قيمته مرتفعة بسبب ارتفاع معدل الفائدة على الدين المحلى بما يتراوح بين14% و17% و المستحق للبنك المركزي والبنوك الحكومية، ويتحقق ذلك عن طريق: التفاوض مع البنك المركزي "مع الحفاظ على استقلاليته" على تخفيض الفائدة على الدين الحكومي بمعدل 2% على الأقل.
4-الدعم: دعم السلع التموينية في الموازنة 30.834، وبعد التعديل 26600، بفارق 4.234 لأنه من المفترض أن إعادة هيكلة الدعم ستوفر 40% من الدعم المهدر ويقابل ذلك زيادة بنفس المعدل لزيادة حقوق أصحاب المخابز والبدالين، ومن ثم تظل قيمته كما كانت بالعام الماضي وليس من الطبيعي أن تكون إعادة هيكلة الدعم هو زيادة في قيمته، ولتحقيق ذلك نوصي بسرعة استكمال منظومة الخبز بتطبيق الكارت الذكي عند استلام الخبز للمواطن، وأن يكون جهاز الكارت بميزان ليستلم المواطن الخبز بالميزان.
دعم المواد البترولية في موازنة الحكومة 99.595، لتصبح بعد التعديل 99.595، الفارق "0" ونرى أن هذا المبلغ لا يكفي في ظل المنظومة الحالية للتعامل مع ملف الوقود وذلك سيزيد من الأزمات المفتعلة ولكننا من الممكن أن نقبله بشرط استكمال خطة إعادة هيكلة دعم المواد البترولية عن طريق:
- إحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز والسولار والبنزين والمازوت بالمنازل والمصانع والسيارات وتشديد الرقابة ورفع كفائة الجهات الأمنية.
- دعم تنشيط الصادرات في الموازنة المقدمة 3.100 بعد التعديل 2.100 بفارق 1000حيث إن هذا الدعم من الواجب زيادته ل10 مليار حتى يحقق عوائد استثمارية تؤثر في معدل البطالة واحتياطي النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الميزان التجاري، إلا أننا في الوقت الحالي يجب أن نرشد من هذا الدعم حتى يتم وضع رؤية واضحة لرفع كفاءة استخدام هذا الدعم لأن الرؤية المطبقة حتى الآن بتدعم كبار رجال الأعمال.
دعم الزراعة في الموازنة
2.978 وبعد التعديل 2.250 بفارق 728، وهذا الفرق هو دعم المزارعين بالقروض التي لا يستفيد بها المزارع الحقيقي وإنما حاملي الحيازة، مع الإبقاء على الدعم المباشر للمزارعين في دعم السلع الاستراتيجية من القمح والذرة الشامية.
دعم المنشآت السياحية في الموازنه 1.250 تعدل الى 0.500 بفارق 0.750 حيث يجب ترشيد هذا الإنفاق لحين وضوح رؤية محددة لهذا الإتفاق حيث إن البيان المالي بالموازنة لم يحدد أوجه هذا الإنفاق.
- بنود دعم أخرى في الموازنة 1.050، ويجب إلغاء هذا الإنفاق لأن البيان المالي بالموازنة لم يحدد تفاصيل البنود الأخرى، وأن بنود الدعم مذكورة في البنود السابقة على سبيل الحصر.
5 المصروفات الأخرى 38.292 لم يتسن لنا دراسة هذا الباب لاحتوائه على موازنات المؤسسات السيادية والتي تدرج رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة ونوصى بتعديل قانون الموازنة للإفصاح الكامل عن موازنات جميع المؤسسات (مجلس الشورى ومجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة الجمهورية) باستثناء موازنة القوات المسلحة فقط.
6 شراء الأصول غيرالمالية (الاستثمارات) 10%من جميع البنود 63.679 بعد التعديل57.311 بفارق 6.368 وتوفير 10 % من جميع بنود هذا الباب عن طريق رفع كفاءة النفقات وعدم اعتماد أي مبالغ لأي مشروعات ليس لها دراسة جدوى، والقضاء نسبيا على الفساد في الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية ليس بالأمر الصعب.
الإيرادات:
1 الإيرادات الضرايبية وقدرها في الموازنة 356.925 وعلى الرغم من عدم قناعتنا بالزيادة المبالغ فيها للحصيلة الضريبية مقابل الإجراءات التي تمت فى هذا الشأن (زيادة 33.7% عن العام السابق، مقابل زيادة 14.9%للعام السابق عن العام الأسبق له) ولكننا نحتاج لإجراءات أخرى للحفاظ على القيمة المدرجة للضرائب (دون اللجوء لفرض ضرائب جديدة) وإنما القيام بعمل إجراءات أخرى مثل إدراج بعض السلع غير المدرجة بقوائم الجمارك والتي يتم تهريبها ليس لكونها ممنوعة، لكن لعدم إدراجها بالجمارك، مع احكام الرقابة على المنافذ الحدودية.
2 المنح:
3- الإيرادات الأخرى: فوائض الهيئات الاقتصادية 62.306 بعد التعديل 63.414 بفارق 1.108 ويجب أن تكون فوائض كل الهيئات الاقتصادية فائض حكومي
- يحتاج ذلك تعديل تشريعى لقوانين هذه الهيئات(واجب فورا)
ضم الاحتياطى التراكمى للهيئات الاقتصادية 10،491
- ليس من الطبيعى أن تكون الدولة فى ازمة مالية ويحبس هذا المال و يحتاج ذلك تعديل تشريعى لقوانين هذه الهيئات(واجب فورا)
الاجور بالهيئات الاقتصادية 13،72 ، بعد التعديل 7،743 الفرق 5،986
متوسط الأجور بالهيئات الاقتصادية 47 ألف جنيه سنويا مقابل متوسط الأجور بالموازنة العامة للدولة 28.666 ألف جنيه وبتطبيق العدالة الاجتماعية وحساب الفرق سينتج عن ذلك هذا الوفر5.986، وبتفعيل الدستور وتم ربط الأجر بالإنتاج سيزيد دخل الجميع عن طريق توزيع نسبة من الزيادة عن الأرباح المتوقعة بموازنة كل هيئة من الهيئات سواء كانت مستقلة أو هيئة حكومية
أرصدة الصناديق الخاصة: 47.000
أرصدة الصناديق الخاصة (6361 صندوق) بالبنك المركزي والبنوك التجارية
- يحتاج ذلك تعديل تشريعي لقوانين الصناديق الخاصة (تم تقديمه من حزب النور بالمجلس)
المبلغ المدرج هو فقط 10% من إيرادات الصناديق بالجهاز الإداري، عل الرغم من صدور قرار بضم 20% من الإيرادات كلها للصناديق (وليس صناديق الجهاز الإداري فقط)، كما أن إيرادات الصناديق طبقا لتقرير الجهاز المركزى 98 مليار جنيه ونسبة ال20% تساوى 19.6 مليار
- تراخيص المحمول5.000، بعد التعديل 20.000، بفارق 15.000 آخر شركة محمول تم الترخيص لها مقابل 13 مليار عام 2006، وما كان يجب ان يتم الافصاح عن هذه القيمة المتدنية لتقدير الرخصة الرابعة لأن ذلك سيؤثر على القيمة النهائية التى سننتهي إليها
إتاوات الذهب في الموازنه 106 بعد التعديل 5.000 بفارق 5.000، ولا يمكن أن يكون كل ما يدخل الدولة من الذهب هو هذا المبلغ ولاسيما أننا بصدد تعديل لقانون المناجم و المحاجر، وأن القيمة المدرجة في فعاليات العام السابق 120 مليون جنيه
- إيرادات المناجم في الموازنة7.652 بعد التعديل 70.000 بفارق 62.348 وبعد التعديل المقترح على قانون المناجم وهذا المبلغ المقدر طبقا لأقل التقديرات المتوقعة.
الإجمالي الموفر: العجز 197.494وما تم توفيره 198،773 بفائض 1.279 مليار جنيه نوصي بإعادة توزيعهم على موازنة الصحة والتعليم
كما نوصى ببعض التدابير الأخرى والتي تزيد من الإيرادات لكن يصعب تحديد قيمتها بدقة الآن مثل:
- مخاطبة هيئة البريد للإفصاح عن أي حسابات وصناديق خاصة بها حيث إن الصناديق التي تم الإعلان عنها من البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات هي الصناديق الموجودة فقط بالبنوك وليس هناك أي افصاح عن وجود صناديق وحسابات خاصة بهيئة البريد ونتوقع وجود أرصدة مرتفعة بها للصناديق الخاصة,
- تسييل الخردة والكهنة (تقييمها و التصرف فيها)
- استرداد أموال مصر المنهوبة بالداخل والخارج
- تطبيق الحد الأقصى للأجور بجدية و وللهيئات كلها بالتساوي
- اعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية و اعادة النظر فى الهيئات الاقتصادية الخاسرة
- تخفيض التمثيل الدبلوماسي بالخارج
مقدمه لسيادتكم:
النائب/ سيد حسن عارف العدوي
عن الهيئة البرلمانية لحزب النور