أشرف بدر الدين: 30 مليار جنيه خسائر الموازنة بسبب تهريب المنتجات البترولية

* 3 تريليونات جنيه حجم الموازنة الحقيقى بعد غلق الأبواب الخلفية للنهب
* 1300 مليار جنيه ديونا تركها المخلوع.. وفوائدها تمثل عبئا على الدولة
* تطبيق الحد الأقصى شبه مستحيل دون "الجنيه الإلكترونى"
* وزارة التموين تعدل قاعدة البيانات لاستبعاد غير المستحقين للدعم
* القوات المسلحة تعتمد على مواردها الذاتية لتوفير احتياجاتها
* نسعى إلى تعديل قوانين الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة
* مبلغ العجز المعلن لا يمثل أكثر من 7% من حجم الموازنة
* 3 مليارات جنيه حجم إهدار المال العام فى باب الخدمات
* سنتصدى للخلل القانونى الذى يعفى القضاة من دفع ضريبة الكسب
قال المهندس أشرف بدر الدين -عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى-: إن السيطرة على تهريب المنتجات البترولية يوفر 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم الموازنة الحقيقى 3 تريليونات جنيه، متهما المخلوع حسنى مبارك بترك 1300 مليار جنيه ديونا تمثل فوائدها عبئا على الدولة.
وأوضح بدر الدين -فى حواره مع "الحرية والعدالة"- أن تطبيق الحد الأقصى شبه مستحيل دون "الجنيه الإلكترونى"، مطالبا بتعديل قوانين الهيئات الاقتصادية والتأشيرات العامة والصناديق الخاصة لوقف مسلسل نهب المال العام، مشددا على أن مجلس الشورى سيتصدى للخلل القانونى الذى يعفى القضاة من دفع ضريبة كسب العمل.. وإلى نص الحوار:
* بصفتك أحد أقدم نواب مجلس الشورى الحالى، ما الفرق بين مناقشة موازنة 2013/2014 عن الموازنات السابقة التى ناقشتها منذ 2005؟
الموازنة العامة للدولة قبل الثورة كان يناقش 10% منها فقط، وهو ما يتعلق بالاستثمارات العامة فى الموازنة، التى لا تتجاوز نسبتها حجم الإنفاق بالموازنة عن 10%، ومن ثم كان البرلمان لا يناقش إلا هذا الجزء الضئيل.
وموازنة الهيئات الاقتصادية لم تكن تناقش بالمرة، وكانت هناك هيئات تعتمد ميزانيتها من رئاسة الجمهورية؛ مثل هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن ثم مناقشة الموازنة هذا العام تعد أول مناقشة حقيقية لموازنة بالبرلمان.
* ما الجهات والبنود التى لا يتم مناقشة موازنتها داخل المجلس؟
الموازنة فيها ما يعرف بجهات موازنة البند الواحد، وهى هيئات ينص قانونها على إدراج موازنتها كرقم واحد دون تفصيلات، ومنها موازنة مجلس الشعب ومجلس الشورى والقوات المسلحة وبعض الجهات الأخرى، ومن ثم لا يمكن معرفة تفاصيل موازنتها، ولكن هناك آليات أخرى لمعرفة موازنتها مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الهيئات القضائية، والجهة التى تقوم على الإنفاق هى التى تحدد كيف يتم توزيع تلك الموازنة على الأبواب.
ولكن هناك بنود أخرى لم تكن تعرف تفاصيله من قبل بالموازنة؛ ومنها بند "مصروفات أخرى" لم يكن من قبل تعرف تفاصيله بشكل دقيق، وهناك بنود "أخرى" بباقى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع.
والآن الوضع مختلف، فنحن حتى الآن نجد تعاونا كاملا من الحكومة وعدم إخفاء أى معلومة طلبها النواب فيما يتعلق بالموازنة.
* ما أكبر مفاجأة وجدتها وأنت تناقش الموازنة لأول مرة بشكل حقيقى؟
أكبر مفاجأة وجدتها أن موازنات الجهات التى هى خارج الموازنة العامة للدولة أكبر من موازنة العامة للدولة نفسها، فنحن نتحدث عن موازنة جاء فيها فى جانب المصروفات 692 مليار جنيه، بينما موازنة الهيئات الاقتصادية 955 مليار جنيه وهى خارج الموازنة، وحينما ناقشنا موازنة بعض الهيئات وجدنا أن ميزانيتها لا تتضمن الشركات التابعة لها، سواء كانت شركات مملوكة ملكية كاملة للهيئة أو تسهم فيها بنسبة أو بأخرى، وكذلك لا يدخل ضمن الموازنة العامة موازنة الصناديق الخاصة، وكذلك موازنة الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
وكانت المفاجأة أن الموازنة العامة ليست الموازنة التى كنا نناقشها من قبل أو التى تقدمت بها الحكومة إلى مجلس الشورى، وإنما الموازنة الحقيقية ليست 692 مليار ولكنها تزيد عن 3 تريليونات جنيه، وهذا الرقم كان أكبر مفاجأة لى.
* تحدثت عن أن نسبة العجز الحالية هى غير حقيقية.. نرجو التوضيح!
بالحديث بلغة الأرقام وبحسبة بسيطة إذا تم حساب العجز المعلن إلى حجم الموازنة الحقيقى فإننا سنجد أن تلك النسبة ضئيلة جدا لا تتعدى ال7% من إجمالى الموازنة الحقيقية التى تتخطى الثلاثة تريليونات جنيه.
وهذا دون الحديث عن ترشيد ومكافحة الفساد وزيادة الإيرادات وغيرها من الإجراءات التى سنتبعها بتلك الموازنة.
* لماذا قامت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالتركيز على مناقشة موازنة الهيئات الاقتصادية؟
نحن حينما وجدنا أن موازنة الهيئات الاقتصادية بخلاف الشركات التابعة لها تساوى مرة ونصف المرة من حجم الموازنة العامة للدولة، جعلنا ذلك نركز فى مناقشة موازنة تلك الهيئات، خصوصا أن علاقة تلك الهيئات بالموازنة العامة للدولة هى علاقة عجز وفائض، ووجدنا أن مشروع الموازنة المقدم للمجلس يتضمن عجزا فى موازنة تلك الهيئات فى نهاية العام المالى 12 مليار جنيه.
واللجنة رأت أن حُسن إدارة هذه الأموال من الممكن أن يحول موازنة تلك الهيئات من العجز إلى فائض، وهذا ما عملت عليه اللجنة على القيام به بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات ومع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوزارات المعنية التى تشرف على تلك الهيئات.
* ما أبرز ما لاحظته اللجنة بموازنة تلك الهيئات؟ وماذا فعلتم معها؟
وجدنا أن على سبيل المثال أن الباب الثانى بالموازنة العامة للدولة والخاص بشراء السلع والخدمات بالموازنة يبلغ 30 مليار جنيه، فى حين يبلغ هذا الباب فى موازنة الهيئات الاقتصادية 142 مليارا، ووجدنا أنه زاد عن العام الجارى 12 مليارا، وقلنا إن تلك الهيئات لو حافظت على مستوى الإنفاق فى هذا الباب على نفس مستوى هذا العام فهذا يوفر العجز بالكامل الموجود فى موازنة الهيئات الاقتصادية، ومن ثم طلبنا من هذه الهيئات مراجعة الموازنات المقدمة.
* هل قامت تلك الهيئات بتنفيذ ما طلبه النواب؟
بالفعل تم إعادة النظر فى موازنات بعض الهيئات، وجار النظر فى موازنات جميع الهيئات، وعددها 51 هيئة، ولدينا أمل أن نحول العلاقة مع تلك الهيئات من علاقة عجز إلى علاقة فائض، وهذا بلا شك سوف يعود على الموازنة العامة للدولة بمبلغ لن يقل عن 20 مليار جنيه، وتظهر كانخفاض بعجز بالموازنة العامة للدولة.
وبالفعل تم إعادة النظر فى موازنة هيئة الإذاعة والتليفزيون والبريد والأوقاف والتنمية الزراعية والتنمية السياحية وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وبالفعل تم الاتفاق مع بعض هذه الهيئات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات، وبعضها تحولت موازنتها من عجز إلى فائض، والأرقام سوف تكون مفاجأة للشعب فى التقرير الذى ستذكره اللجنة فى الجلسة العامة.
ويكفى أن نذكر أنه فى أربع هيئات تم توفير مليار ونصف المليار جنيه، وليست من الهيئات الكبرى، وهناك قاعدة أساسية يجب أن نذكرها أننا فيما يتم من مراجعات داخل موازنة تلك الهيئات؛ وهى أن المجموعة الخاصة بالأجور والمكافآت والمزايا العينية لا نمسها ولا يوجد أى تخفيض بأى شكل وبأى نسبة من حقوق العاملين المادية والعينية، ومن ثم التخفيض يتركز بشكل أساسى على المجموعة الأولى وهى الوقود، وقطع الوقود، والمهمات وغيرها، والمجموعة الثانية وهى أنواع أخرى من المصروفات، وذلك مع محاولة تعظيم الإيرادات إن أمكن ذلك.
* ما رؤيتك لإصلاح منظومة الهيئات الاقتصادية؟
إصلاح الهيئات الاقتصادية له عدة مستويات؛ منها على مستوى التشريع، فإنه يجب مراجعة القوانين المتعلقة بتلك الهيئات، وعلى مستوى الإدارة نحتاج إلى تغيير بعض القيادات، وهناك بعض الهيئات ينبغى إلغاؤها مثل المؤسسات العلاجية، منها بالقاهرة والإسكندرية والقليوبية، ويجب أن يكون هناك ترشيد فى الإنفاقات.
وهناك تعدد فى هيئات ذات نشاط واحد يجب تجميعها فى هيئة واحدة، فهناك 6 هيئات موانئ، منها موانئ بورسعيد والبحر الأحمر وميناء دمياط، وكأن كل هيئة من تلك الهيئات تعمل فى دولة مختلفة ولها خططها ورؤيتها.
* ماذا تم فى موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون خصوصا بعد المشادات التى حدثت فى أثناء مناقشة الموازنة باللجنة؟
هناك جلسة نهائية بحضور وزير الإعلام صلاح عبد المقصود لم يتم تحديد موعد لها لإنهاء مناقشة موازنة الاتحاد، ولكن نتحدث مبدئيا عن تخفيض قد يصل إلى 250 مليون جنيه من مصروفات الاتحاد.
* هل حدث لوم أو معاتبة من حزب الحرية والعدالة الذى تنتمى إليه بعد هجومك الشديد على وزارة الإعلام؟ وهل اتصل الوزير بك بعد هذا الهجوم؟
فيما يخص السؤال الأخير فإنه لم يحدث اتصال بينى وبين وزير الإعلام بعد تلك الجلسات، وأول مرة أراه وجها لوجه بعد توليه الوزارة حينما حضر للجلسة الأخيرة باللجنة لمناقشة موازنة الاتحاد.
ولم يحدث أى لوم أو عتاب من الحزب، والدليل ما ذكرته فى الجلسة، وبحضوره ذكرت كثيرا من الملاحظات التى وردت من الجهاز المركزى للمحاسبات، وقلت نصا للوزير "إننى كنت شاهدا فى مجلس الشعب على ممارسات بغيضة لأعضاء الحزب الوطنى المنحل حينما كانوا يمارسون دورهم كنواب مقابل وزراء الحكومة، وحينها يفصلون من الحزب، ولكن أفخر أنا وأنت أننا ننتمى إلى حزب يشجعنا على أن نقوم بدورنا كنواب فى مواجهة الحكومة حتى لو كانت حكومة الحزب الذى ننتمى إليه، وهذا واجب النصيحة، ولن يمنعنا غضبك مما نقول على أن نقوم كنواب بدورنا ولو أغضبك هذا.. وهذه مصر ما بعد الثورة".
* توعدت بألا تتم الموافقة على موازنة الهيئة العامة للبترول.. وذلك بعد أن انتقدتها بشدة داخل مناقشاتها داخل اللجنة.. ماذا تم فى تلك الموازنة؟
ما زالت تلك الموازنة تحت المراجعة، وأهمية تلك الموازنة نابعة من حجمها، حيث تمثل موازنة الهيئة العامة للبترول أكثر من 60% من موازنة الهيئات الاقتصادية، وهى موازنة هيئة واحدة تبلغ 487 مليار جنيه تقريبا، وهى تساوى حجم الموازنة العامة للدولة تقريبا.
وهيئة بهذا الحجم لا بد أن يكون المراجعة بها على مستوى حجم الإنفاق فيها، خصوصا أنه بمراجعة متوسطات الأجور بتلك الهيئة وجدنا أنه عال جدا، حيث وجدناه 25 ألف جنيه، وكذلك وجدنا متوسط الأجر فى هيئة الاستثمار نحو 16 ألف جنيه، ووجدنا متوسط الأجر فى هيئة التنمية السياحية نحو 14 ألف جنيه شهريا.
وارتباط نشاط تلك الهيئة بمشكلات أساسية يعيشها المواطن فيما يتعلق بأزمة السولار والبوتاجاز ودعم المواد البترولية، وحجم الدعم الذى تحصل عليه تلك الهيئة، الذى قدر ب100 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، وإجمالى هذا جعلها تحظى باهتمام كبير ومزيد من التدقيق، وأى نسبة تخفيض فى تلك الهيئة قد يساوى ما قد يوفر بجميع الهيئات الأخرى.
* وهل تلك الموازنة تشمل الشركات التابعة للهيئة؟
لا، فقد طلبنا الميزانيات المجمعة ونسب المشاركة فى الشركات الأخرى وحجم رءوس الأموال المساهم بها، والعائد على الشركات من هذه الأموال، سواء بالربح أو الخسارة، ولم تصلنا تلك البيانات إلى الآن.
* هل سوف يكون هناك تخفيض فى الباب الأول بالموازنة والخاص بالأجور؟
فيما يخص الباب الأول والخاص بالأجور فإنه لن يتم تخفيضه، ولكن هناك جهد لا بد أن يبذل لإعادة الهيكلة فيه؛ لأن الرواتب الأساسية فى هذا الباب لا تتجاوز ال16% من إجمالى مخصصاته المالية، وهذا خلل إدارى، ويجب أن تكون الرواتب الأساسية تمثل الجزء الأكبر ولا يقل عن 80%، وإلغاء النظام الذى تعمد نظام المخلوع إبقاءه ليظل الجزء الأكبر من الراتب فى يد المسئول ويظل الولاء له.
والحكومة بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات فى هذا الأمر، وهناك أيضا خلل فى القوانين التى تحكم الأجور فى كل من الجهاز الإدارى أو الهيئات الاقتصادية أو قطاع الأعمال، ولكل جهة من تلك الجهات قانون خاص يحكم الأجور بها، وعلينا أن نواجه مشكلة الكوادر الخاصة التى أصبحت تنادى به كل فئة على حدة، وأصبح من الحتمى تعديل قانون 147 وجدول الأجور فيه ليكون مظلة تشمل الجميع؛ لأن معظم الفئات تخرج عن هذا القانون فى كادر خاص، مثل المعلمين وأساتذة الجامعات والآن الأطباء.
* وماذا عن الباب الثانى والخاص بالسلع والخدمات؟
نحن نعلم أن هذا الباب يتم فيه إهدار كبير للمال العام، خصوصا فيما يتعلق باستهلاك المياه والكهرباء بالمؤسسات الحكومية، والمقدر له هذا العام 5 مليارات جنيه.
ولو حافظنا على مستوى الإنفاق فى هذا الباب مثل الإنفاق فى هذا العام رغم ما فيه من تجاوز وإسراف، فربما نوفر نحو 3 مليارات جنيه من الباب الذى يبلغ مخصصاته 30 مليارا.
* وكيف سيتعامل النواب مع باب فوائد الدين.. والمقدر ب182 مليار جنيه فى مشروع الموازنة المقدم للمجلس؟
هذا هم كبير، ويحتاج إلى حوار مجتمعى وجهد كبير للسيطرة على الدين العام وتخفيف أعبائه، وقد عقدت اللجنة اجتماعا حضره الدكتور على لطفى وزير المالية الأسبق، والدكتور حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق، وبعض الخبراء، وبحضور وزير المالية الحالى لمناقشة هذا الموضوع، وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات بهذا الشأن سيتضمنها التقرير النهائى للجنة، الذى سيعرض على المجلس، وستكون مفاجأة.
* وماذا عن الباب الرابع والمتعلق بالدعم؟
هناك جهود تبذل، سواء بوزارة التموين أو وزارة البترول فيما يتعلق بدعم السلع التموينية، وزيادة جودة المنتجات التى تقدم إلى المواطنين، ووصول الدعم إلى مستحقيه وتعديل قاعدة البيانات واستبعاد غير المستحقين من البطاقات التموينية، ومن ثم يمكن ترشيد جزء من هذا الدعم.
وفيما يخص المنتجات البترولية فإننا طلبنا الحكومة بتحديد مواعيد لتطبيق نظام الكروت الذكية الذى من الممكن أن يؤدى إلى القضاء على التهريب للمواد البترولية المدعمة، خصوصا أن حجم الدعم للمنتجات البترولية يقدر ب100 مليار جنيه، وهذا الرقم إذا تم توزيعه على المواطنين فإنه يكفى لحصول كل مواطن على 100 جنيه شهريا، يعنى الأسرة المكونة من 5 أفراد نصيبها من دعم المواد البترولية نحو 500 جنيه.
* وماذا عن موازنة القوات المسلحة؟
موازنة القوات المسلحة تمثل نسبة كبيرة من الباب الخامس "المصروفات الأخرى"، ولن يتم تخفيض تلك الموازنة، خصوصا أنها تمثل أدنى مستويات الإنفاق فى الوطن العربى بأكمله، لكن القوات المسلحة تعتمد على مواردها الذاتية بشكل أكبر فى توفير احتياجاتها.
* وما رؤية اللجنة فى موازنة الاستثمارات العامة بالباب السادس؟
نحن نستهدف عدم رصد أى اعتمادات لمشروعات جديدة إذا لم تكن لها دراسة جدوى، خصوصا أنه فيما مضى كانت تدرج اعتمادات لمشروعات لا توجد لها دراسة جدوى، وكانت إما أن تبقى الأموال دون إنفاق أو تهدر على مشروعات ليست لها دراسة.
وسوف تكون الأولوية على المستوى العام للمشروعات التى وصل حجم التنفيذ فيها إلى نسبة 80%، ومعظمها يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطن من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والوحدات الحصية ورصف الطرق والكبارى وغيرها من مشروعات، وبذلك تدخل الخدمة ويستفيد المواطن بها وتستفيد الدولة من الآمال التى كانت معطلة منذ سنين.
* وماذا عن جانب الإيرادات.. هل ستكون هناك محاولات من اللجنة لرفع المتوقع منها؟
هناك رؤية لضم القطاع الاقتصادى غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وهو ما قد يؤدى إلى زيادة الدخل من الضرائب، وهناك جهود لمكافحة التهرب الضريبى بوسائل جديدة.
وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى التى تشمل نسبة 20% من الصناديق الخاصة وعائد الهيئات الاقتصادية وعائد شركات القطاع العام وقطاع الأعمال وغيرها من الإيرادات، فإن نسبة هذا الباب إلى إجمالى الإيرادات محدودة، ونحن نحاول تعظيم تلك الإيرادات من خلال مراجعة الهيئات الاقتصادية، ونتمنى أن يقوم الوزراء المعنيون فيما يتعلق بالشركات التى ليست جزءا من الموازنة العامة للدولة ولكن فوائضها تعود إلى الموازنة، نتمنى مراجعة موازنات تلك الشركات بنفس طريقة مراجعة الموازنة لتلك الإيرادات المتوقعة من الهيئات الاقتصادية.
* تحدثت عن عدم وجود أى تخفيض فى باب الأجور، فأين نتائج تطبيق الحد الأقصى للأجور؟
بعد الاطلاع ودراسة موازنة الهيئات المختلفة فإن التطبيق سيكون شبه مستحيل ما لم يتم تطبيق الربط بين المرتبات والرقم القومى "الجنيه الإلكترونى"، وأى موظف عام يتقاضى مالا من أى جهة يعرف كم قبض ومن أى جهة، وأنا قلت إن الحكومة إذا لم تطبق هذا النظام فهى غير جادة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وبالفعل وعد وزير المالية بالإسراع فى تطبيق هذا النظام، وطالبت منه تحديد موعد نهائى لتطبيق هذا النظام.
* أثيرت قضية عدم تسديد القضاة ضريبة الدخل المستحقة عليهم.. ما الخطوات لمواجهة ذلك؟
كل العاملين يدفعون ضريبة كسب العمل، وذلك لكل من تجاوز حد الإعفاء، وفقا لشرائح الضريبة، وتلك القضية تعرضنا لها فى مجلس الشعب، الذى صدر قرار بحله ونوقشت حينها بلجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وحينها أقر مندوب مصلحة الضرائب أن وزارة العدل والقضاة لا يقومون بسداد ما عليهم من ضريبة كسب العمل، وأن المحصل الذى يأتى من القضاة والعاملين بوزارة العدل لا يتناسب مع حجم الأجور.
وحينما قارنا حجم الأجور إلى حجم الضرائب التى تسدد وجدنا أن هناك فارقا نحو مليار جنيه بين ما يسدد وبين ما ينبغى أن يسدد، وهذا الخلل القانونى والدستورى سوف نتصدى له.
* قُتل البحث فى قضية الصناديق الخاصة، سواء بمجلس الشعب أو مجلس الشورى، وصدرت عدة تقارير فى هذا الشأن.. ما الجديد فى هذا الملف؟
صدر العديد من التوصيات فى هذا الشأن، وكان أهمها تشكيل لجنة من الجهات المعنية من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان للوقوف على عدد تلك الصناديق وحجم الأموال التى فيها، وعلى الرغم من صدور قانون الخزانة الموحد الذى يلزم الجهات المختلفة بإيداع أموالها بحساب موحد بالبنك المركزى، إلا أن الكثير من تلك الجهات لم تلتزم، والجهاز المركزى للمحاسبات يقدر الأموال التى ما زالت بحسابات خاصة بالبنوك التجارية ب8 مليارات جنيه لم توضع حتى الآن.
ونحن عازمون ألا نسمح بمرور الموازنة دون حدود واضحة وإجراءات حاسمة للقضاء على الفساد بالصناديق الخاصة، خصوصا أننا كان بين أيدينا مستندات أن الفساد ما زال مستمرا بها، وهى من أكبر أبواب الفساد.
* متى ينتهى عجز الموازنة بمصر؟
أصبحت على يقين الآن أن الموارد أكبر بكثير من المصروفات، وأن الداء الأكبر الذى ينخر فى جسد الاقتصاد هو الفساد، وإذا حققنا هدف القضاء عليه فإنه خلال سنوات قليلة جدا من الممكن أن يكون لدينا موازنة بلا عجز.
* ما أكبر تركة خلفها المخلوع؟
المخلوع حسنى مبارك حكم مصر وتسلمها بديونها 20 مليارا، وشارك فى حرب العراق فى بداية التسعينيات، وأسقطت جميع الديون العربية و50% من الديون الأجنبية، وعلى الرغم من ذلك ترك الحكم بعد 30 عاما وهى مديونة ب1300 مليار جنيه، سندفع عنها أعباء دين هذا العام 60% من موارد الدولة 300 مليار جنيه، ومنها 182 مليار جنيه فوائد و114 مليار جنيه أقساطا.
وأقول لكل مواطن إن مبارك ترك فى عنقك دينا قدره 17.5 ألف جنيه تدفع عنه 300 جنيه فوائد شهريا، ولكل أسرة مكونة من 5 أفراد، وهذا غير مبلغ أصل الدين، الذى يبلغ لأسرة من 5 أفراد أكثر من 80 ألف جنيه.
* ما نسبة الفساد التى كانت ظاهرة للرأى العام قبل الثورة بالنسبة للحجم الحقيقى للفساد الذى شاهدته بمناقشة الموازنة؟
أن أقدار نسبة الفساد الذى كان ظاهرا عن الحقيقى بنسبة الموازنة التى كانت تعلن عن حجم الموازنة الحقيقى، وأظن أن ما نعرفه من فساد كان يمثل 20% من حجم الفساد الحقيقى.
* هناك انتقادات وجهت إلى موازنة الرئاسة.. ماذا فعلتم بها؟
موازنة الرئاسة تم الإشارة إليها بصورة سلبية على أنها موازنة الرئيس، رغم كونها تشمل العاملين والجناينى والحراسة والسائقين والمستشارين والموظف الإدارى وجميع من يعملون بالقصور، ورغم ذلك هى أقل من ثلث موازنة مجلسى الشعب والشورى، على الرغم من كونها داخل سور واحد، وتتضمن جميع الأبواب.
ونسبة الزيادة فى موازنة العام المالى الجديد هى زيادة طبيعية، والجزء الأكبر فى تلك الزيادة كان بباب الأجور، بشكل عام، الذى زاد بعد الثورة بنسبة 80%، والزيادة فى باقى الأبواب بسيطة جدا، وأنا أعلم أن المستشار لا يتقاضى أكثر من 8 آلاف جنيه.
* ما الخطوات القادمة لاستكمال مناقشة الموازنة؟
سوف تعقد ابتداء من هذا الأسبوع جلسات مشتركة بين لجنة المالية واللجان المختلفة لوضع التصور النهائى لموازنة كل جهة وإجراءات التخفيض فى الأبواب المختلفة.
وسوف يكون هناك إمكانية لنقل تمويل من بند إلى آخر، وتعزيز موازنة جهات على جهات، وفقا للأولوية، حتى نصل إلى الشكل النهائى للموازنة قبل عرضه على الجلسات العامة لإقرارها.
ومن الممكن أن تكون هناك عمليات توفير أكبر مما نتوقع، فتلك اللجان ناقشت جهاتها، وأتوقع أن نوفر 2 مليار أخرى بعد مناقشة اللجان.
* ما أهم القوانين التى استقرت اللجنة على تعديلها مع إقرار الموازنة؟
عقدنا العزم على التدخل بالقدر اللازم لتحقيق أهدافنا لموازنة هذا العام، وهى تعديل القوانين فيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والتأشيرات العامة والصناديق الخاصة.