الضرائب تموّل 71٪ من الموازنة الجديدة

بدأت اللجنة المالية بمجلس الشورى تدريب أعضائها على كيفية مناقشة وقراءة الموازنة العامة للدولة تمهيدا لمناقشها خلال الفترة المقبلة، وقام بالتدريب النائب أشرف بدرالدين.

وبلغت قيمة الإيرادات فى الموازنة الجديدة 497 مليارًا و145 مليون جنيه تتكون من: 356 مليار جنيه حصيلة إيرادات الضرائب، بما يعنى أن الضرائب تمثل ما نسبته 71.6٪ من إجمالى إيرادات الدولة، و2 مليار و357 مليون جنيه حصيلة المنح، و137 مليارًا و862 مليون جنيه تحت بند إيرادات أخرى، وتم تقدير العجز الكلى فى الموازنة ب197 مليارًا و493 مليون جنيه، مقارنة ب134 ملياراً و995 مليون جنيه فى موازنة العام الماضى 2012 / 2013.

وبلغت المصروفات فى الموازنة الجديدة 692 مليارًا و421 مليون جنيه، مقارنة ب533 ملياراً و784 مليون جنيه فى موازنة العام الماضى. ويحصل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على النصيب الأكبر من المصروفات العامة، بقيمة 205 مليارات و540 مليون جنيه، وفى الترتيب الثانى المصروفات على الفوائد وبلغت 182 مليارًا و46 مليون جنيه، تليها مصروفات الأجور والتعويضات للعاملين وبلغت 172 مليارًا و158 مليون جنيه، ثم المصروفات على شراء الأصول غير المالية وبلغت 63 ملياراً و679 مليون جنيه، وجاء شراء السلع والخدمات فى الترتيب الأخير ب30 ملياراً و704 ملايين. وبلغ صافى حصيلة الخصخصة 500 مليون جنيه، ومساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة 250 مليوناً.

فيما جاء العجز النقدى بقيمة 195 مليارًا و275 مليونًا، وبلغ صافى حيازة الأصول المالية 2 مليار و218 مليوناً.

وقدرت الموازنة قيمة صافى الاقتراض ب197 مليارًا و243 مليون جنيه، فيما بلغ الاقتراض وإصدار الأوراق المالية، بخلاف الأسهم، 311 مليارًا و698 مليونًا، وسداد القروض المحلية والأجنبية 114 مليارًا و454 مليونًا.

وقدر الناتج المحلى الإجمالى ب2 تريليون و71 مليار جنيه، مقارنة بتريليون و733 مليار جنيه فى العام الماضى، ووصلت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى 24%، بينما بلغت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى 33.4%، وبلغت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى 9.5%، ونسبة العجز (الفائض) النقدى إلى الناتج المحلى 9.4%.

من جانبه، قال المهندس محمد مؤمن، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى، إن الأرقام الواردة فى الموازنة الجديدة لا تطمئن وتؤكد أننا «ماشيين على قديمه» لأنها لا تقدم أى حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة الاقتصادية التى نعيشها، وتسير على نفس المدرسة القديمة ونفس أداء وزراء مالية ما قبل الثورة وكأنها نسخة طبق الأصل مما مضى.

وأضاف مؤمن أننا نعانى من أزمة رهيبة تحتاج لمواجهة حقيقية فى الشارع وطرح رؤية جديدة.

وتابع: غياب الرؤية والاستسهال سببه ضعف الجالسين على الكراسى وأنه ليس لديهم قدرات أو كفاءات اقتصادية تضع حلولا مبتكرة للمشكلة. وانتقد «مؤمن» ارتفاع قيمة المبلغ المخصص للدعم فى الموازنة العامة الجديدة للدولة الذى يبلغ 205 مليارات جنيه.

وقال مؤمن إن منظومة الدعم تحتاج إلى تغيير خصوصا دعم الطاقة الذى يلتهم ما يقرب من 60% من قيمة الدعم، ولفت إلى أن تحرير سعر الطاقة ودعم الفئات الفقيرة ماديا سيوفران للدولة ما يقرب من 70 مليار جنيه، مستنكرا دعم الطاقة للفئات الأكثر غنى وللسيارات باهظة الثمن وللمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

من جانبه، أوضح النائب محمد أسامة الخولى، عضو اللجنة المالية، إن الموازنة لا تعكس ما تقوله الحكومة من الحديث عن سياسات تقشفية، وبها بنود غامضة تحتاج النظر إلى الموازنة بالكامل لنتبينها.

وأضاف أن معظم الإيرادات الواردة فى الموازنة قادمة من الضرائب ما يعنى أن هناك خطة لتحقيق زيادة عالية فى الضرائب فتم رفعها من 266 ملياراً إلى 356 ملياراً، كما تم تخفيض المنح من 9 مليارات إلى 2 مليار جنيه. وتابع أن زيادة الدعم كبيرة، وهو عكس ما تردده الحكومة من الاتجاه لخفضه. وأشار إلى أن العجز الوارد فى الجدول حوالى 195 ملياراً فى الوقت الذى يقدر فيه العجز برقم أكبر من ذلك.

من جانبه، نفى ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام مؤخراً عن فرض ضرائب على رواتب المصريين العاملين بالخارج، مؤكداً أنه لا توجد أدنى نية أو تفكير لوزارة المالية فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن التعديلات الضريبية لقانون ضرائب الدخل التى يناقشها مجلس الشورى حالياً تتضمن بالنسبة لضريبة كسب العمل إجراء تعديل لتحقيق المساواة والعدالة الضريبية بالنسبة للخبراء الأجانب المقيمين بمصر وغير المقيمين الذين يعملون بالسوق المصرية، حيث كانت تُحصّل ضريبة بنسبة 10٪ فقط بالنسبة للخبراء غير المقيمين عند تقاضيهم رواتب من جهات تعمل بمصر فى حين تطبق شرائح الضريبة المختلفة التى تصل حالياً إلى 25٪ بالنسبة للأجنبى المقيم، مؤكداً أن التعديل المقترح سيعالج هذا بحيث يتم تطبيق شرائح ضريبة كسب العمل على الأجنبى المقيم وغير المقيم عن أى دخل من عملهم بمصر.