كشفت الموازنة العامة التي أعدتها حكومة د.هشام قنديل عن وصول العجز الكلى بها إلى 197 مليارا و493 مليون جنيه بزيادة قدرها 57 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي.
وكانت الموازنة التي أعدتها حكومة د.هشام قنديل قد وصلت إلى مجلس الشورى خلال الأسبوع الماضي لمناقشتها ، وكشفت الموازنة الجديدة زيادة قدرها 57 مليار جنيه عن موازنة العام الماضى التى اعدتها حكومة الدكتور كمال الجنزورى والذي بلغ العجز الكلى بها ما يقرب من 146 مليار جنيه.
كما كشفت عن قيمة ايرادات بلغت 497 مليارًا و145 مليونًا منها 356 مليارًا و925 مليون جنيه حصيلة إيرادات الضرائب، و2 مليار جنيه و357 مليون حصيلة المنح، و137 مليارًا و862 مليون جنيه لبنود اخرى تم حصرها في التقرير التفصيلي للموازنة الجديدة.
وقدرت الموازنة الجديدة قيمة الاقتراض من الخارج ب197 مليارًا و243 مليون جنيهًا كما تم تخصيص مبلغ 114 مليار و454 مليون لسداد القروض المحلية والأجنبية، في حين بلغت قيمة الخصخصة 500 مليون جنيه.
وبلغت المصروفات في الموازنة الجديدة 692 مليارًا و421 مليون جنيه، ويستحوذ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على النصيب الأكبر من المصروفات العامة، حيث بلغ 205 مليارات و540 مليون جنيه، يليها المصروفات على الفوائد والتي بلغت 182 مليارًا و46 مليون جنيه، يليها مصروفات الأجور والتعويضات للعاملين وبلغت 172 مليارًا و158 مليون جنيه، ثم المصروفات على شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات - والتي بلغت 63 مليار و679 مليونًا، والمصروفات الأخرى والتى قدرت ب38 مليارًا و291 مليون جنيه، والمرتبة الأخيرة جاءت من نصيب شراء السلع والخدمات 30 مليارًا و704 ملايين.
وبلغ العجز (الفائض) النقدى، أى الفرق ما بين المصروفات والإيرادات- 195 مليارًا و275 مليونًا، وبلغ صافى حيازة الأصول المالية 2 مليار و218 مليونًا، فيما بلغت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بدون حصيلة الخصخصة 10 مليارات و724 مليون، بينما حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة بلغ 12 مليارًا و942 مليونًا.
وفى الوقت الذى قدر الناتج المحلى الإجمالى ب (2.07.123.0)، فأن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى 24%، بينما بلغت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى 33.4%، وبلغت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى 9.5%، ونسبة العجز (الفائض) النقدى إلى الناتج المحلى 9.4%.