«المركزي» يكشف 22 مستشارا بالهيئة العامة للاستثمار يتقاضون 2.7 مليون جنيه

كشف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، أن ما يحصل عليه 22 مستشار بالهيئة العامة للاستثمار بلغ 2.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى مكافآت الخبراء والتي بلغت 10 آلاف جنيه في العام.
ووجه ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، انتقادات حادة لموازنة الهيئة العامة للاستثمار من خلال عرض تقرير الجهاز الرقابي على ميزانية الهيئة العام الماضي، حيث أكدوا أن التجاوزات وصلت لنسب غير منطقية ومنها زيادة المكافآت بقيمة 78 مليون جنيه بالمخالفة للقانون الذي يربط المكافآت بزيادة الإنتاج.
وقالت ممثلة الجهاز: "إن موازنة الهيئة تضمنت 460 مليون جنيه للأجور بما يوازي 73%، من جملة المصاريف الجارية وجملة إيرادات النشاط، وهو ما لا يتناسب مع عدد العاملين الذين يصل عددهم إلى 2500 عامل"، مشيرة إلى أن مخصصات الدعاية والبالغة 25 مليون جنيه لم تنفذ بكاملها، موضحة أن إيرادات النشاط رغم زيادتها إلا أنها لم تنعكس على صافي الربح، وطالبت ممثلة الجهاز إدراج الصناديق الخاصة التابعة للهيئة بالموازنة".
ومن جانبها، قالت وفاء صبحي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية أثناء مناقشة موازنة الهيئة، وردا على زيادة عدد المستشارين بالهيئة، إن لجان فض المنازعات ولجان التفتيش على رؤساء مجالس إدارات الشركات بالإضافة إلى لجان أخرى، تقتضي أن يرأسها مستشار قانوني.
وأثناء اللجنة، وجه أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، انتقادات حادة لموازنة الهيئة العامة للاستثمار، وقالوا: إن توزيع البنود لم يتم على أسس موضوعية.
وقال محمد الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماع مناقشة موازنة الهيئة العامة للاستثمار: "إن اللجنة لن تمرر أي بنود ترد بموازنات الهيئات دون توضيح كامل لهذه المصروفات".
وقال النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة: "إن مجلس الشورى سيعمل على إلغاء الفائض المرحل في موازنات الهيئات"، وهو ما أيده الفقي قائلاً: "لدينا استحقاق دستوري وسندخل تعديلًا تشريعيا لإلغاء هذا النظام".