«المصرى اليوم » تنشر تقرير ل«المحاسبات» حول مخالفات الحسابات الختامية فى موازنات الهيئات الاقتصادية العامة

كشف تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات، فى نوفمبر الماضى، عن وجود العديد من المخالفات والأخطاء فى الحساب الختامى، لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالى 2007 - 2008 وأوضح التقرير، الذى تنفردس «المصرى اليوم»، بنشره أن جملة الاستخدامات المقدرة بموازنات تلك الهيئات، عن نفس العام بلغت 363.497 مليار جنيه.
 فيما بلغت جملة الاستخدامات المقدرة بالموازنة العامة للدولة، بما تشمله من وحدات جهاز إدارى وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية نحو 269.618 مليار، وبلغت جملة إيرادات هذه الهيئات 418.676 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات المقدرة بالموازنة العامة للدولة 199.684 مليار جنيه.
وكشف التقرير، عن حصول بعض الهيئات، على إعانات ومساهمات خصماً على الاستخدامات، فى ختام الموازنة العامة للدولة بلغت 93.743 مليار جنيه، لافتاً إلى استحقاق حساب الموازنة العامة للدولة، إيرادات من بعض الهيئات الاقتصادية بلغت جملتها 90.604 مليار فى صورة فائض حكومى بنحو 42.652 مليار جنيه و27.398 مليار رسوم تنمية موارد، و7.705 مليار ضرائب ورسوماً وإتاوات وفوائد قروض.
أوضح التقرير أن موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، عن العام المالى 2007/2008، بلغت 422445.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها نحو 46958.3 مليون، عن العام المالى 2006/2007 والتى بلغت نحو 375487.2 مليون جنيه، لافتاً إلى أن جملة الحسابات الختامية لموازنات هذه الهيئات عن العام المالى 2007/2008 التى تقدمت بها وزارة المالية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب نحو 589243.4 مليون جنيه بزيادة عن الربط المقدر لها أصلاً بنحو 166797.9 مليون جنيه بنسبة 39.5٪ تقريباً، موضحاً أن هذه الزيادة هى محصلة تعديل الربط الأصلى بالزيادة بمبالغ بلغت 188511.4 مليون جنيه بنسبة 44.6٪ من الربط الأصلى.
وقال التقرير إن العمليات الجارية حققت فائضاً فى جملتها على المقدر لها بلغ 1579.122 مليون جنيه بنسبة 26.7٪ وهى محصلة الزيادة على المقدر ببعض الهيئات بمبالغ جملتها 17047.693 مليون جنيه، لافتاً إلى وجود نقص عن المقدر فى بعض الهيئات بلغ 1308.571 مليون جنيه.
 ولفت التقرير إلى أن نتائج أعمال 31 هيئة من الهيئات ال 50 أسفرت عن فائض فى عملياتها الجارية، بلغ 74687.205 مليون جنيه، منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وغيرهما.
وكشف التقرير عن عدم وجود قواعد محددة لتوزيع فائض العمليات الجارية بحيث تسرى على جميع الهيئات الاقتصادية حيث تبين احتفاظ 11 هيئة بالفائض المحقق بها بالكامل كفائض مرحل واحتياطيات، لافتاً إلى احتفاظ بنك ناصر الاجتماعى ب 156.241 مليون جنيه من الفائض كاحتياطيات وفائض مرحل، فيما وزع باقى الفائض كحصص على العاملين والمساهمين. كما احتفظ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بنحو 131.001 مليون جنيه كفائض مرحل.
وقال التقرير إن نتائج أعمال 13 هيئة، منها الهيئة الزراعية المصرية، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز معلومات التجارة، وهيئة كهرباء الريف، والهيئة العامة لميناء بورسعيد، والهيئة العامة لمراكز المؤتمرات، أسفرت عن وجود عجز بلغت جملته 5488.9 مليون جنيه، مما أدى إلى زيادة جملة أرصدة العجز المرحل، بميزانيات الهيئات الاقتصادية بنحو 41713.8 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن إعداد وزارة المالية قائمة مركز مالى مجمع للهيئات الاقتصادية فى 30 يونيو الماضى، تم على أساسها حساب جملة الأموال المستثمرة بتلك الهيئات، غير متضمنة الأموال المستثمرة، فى كل من هيئة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، كما أظهر التقرير حصول 17 هيئة على دعم مباشر فى صورة إعانات بإجمالى 92.5 مليار جنيه وذلك خلال العام المالى 2007/2008 مقابل حصول 11 هيئة على دعم 54.6 مليار جنيه عن العام المالى السابق.
أشار التقرير إلى أن مجموع الربط الأصلى المقدر لعجز العمليات الجارية فى موازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2007/2008 بلغ 3769.4 مليون جنيه، وأسفرت الحسابات الختامية عن محقق فعلى لعجز العمليات الجارية بلغ 5488.9 مليون بزيادة على الربط الأصلى بنحو 1719.5 مليون، مؤكداً استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها التى تحدث بالاستخدامات الجارية ببعض الهيئات وعدم كفاية التمويل لها، مشيراً إلى وجود تجاوزات غير مرخص بها تكون نتيجتها خفض فائض عملياتها الجارية أو زيادة عجزها الجارى عن الربط المقدر لتغطية تلك التجاوزات بما يخالف أحكام القانون 53 لسنة 1973 وتعديلاته.
وأكد التقرير وجود بعض مظاهر القصور والسلبيات التى تمثلت فى عدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الإدارية فى بعض الهيئات، مما أدى إلى صرف مبالغ دون مبرر وضياع بعض الإيرادات، لافتاً إلى وجود ديون مستحقة لصالح الهيئة العامة لشؤون المعارض والأسواق الدولية بلغت 8 ملايين جنيه، وأظهر التقرير زيادة الأعباء التى تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية.
أوضح التقرير أن حساب النفقات الجارية والتحولات الجارية فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تضمن نحو 3.9 مليون جنيه إيجار وحدات تصوير وكاميرات ومعدات إضاءة وتنفيذ أعمال مونتاج وجرافيك من خارج الاتحاد دون الالتزم بقرار وزير الإعلام رقم 120 لسنة 2001، الذى يحظر استئجار أجهزة أو معدات من الخارج.
 كما أظهر تضمين نفس الحساب نحو 10 ملايين من قيمة استئجار استديوهات ومبنى إدارى من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، كما تم تحميل حساب المستلزمات الخدمية «قطاع الهندسة الإذاعية» مبلغ 5.302 مليون جنيه قيمة الإيجار المستحق لشركة «نايل سات» عن تأجير قنوات فلسطين والبحرين والتنوير دون أن يحصل على إيرادات.
وأشار التقرير إلى تحميل حساب الإيجارات الفعلية «قطاع القنوات المتخصصة» 3 ملايين جنيه القيمة الإيجارية لمسرح النيل بمدينة الإنتاج الإعلامى بالإضافة إلى تحميل القطاع 81.016 ألف جنيه قيمة استهلاك مياه وكهرباء مقابل تحقيق القطاع إيرادات 307 آلاف جنيه فقط أى ما يعادل نسبة 10.2٪ من القيمة الإيجارية.
وفى نتائج تنفيذ الموازنات الاستثمارية كشف التقرير، عن استمرار إجراء تعديلات، بالزيادة على الربط الأصلى للموازنات الاستثمارية بنسب مرتفعة لبعض الهيئات حيث بلغت جملة هذه التعديلات عن العام المالى 2007/2008 نحو 1377.7 مليون جنيه بنسبة 10.3٪ من الربط الأصلى لها والبالغ نحو 13404 ملايين، لافتا إلى لجوء الهيئات إلى إجراء تعديلات على الربط الأصلى، ليتوافق مع التنفيذ الفعلى ويؤكد ذلك تجاوز المنصرف الفعلى على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لبعض الهيئات للاعتمادات المقدرة لها أصلاً بمبالغ كبيرة، ومن هذه الهيئات الهيئة المصرية العامة للبترول التى بلغ الربط الأصلى فيها 821.4 مليون جنيه أما المنصرف الفعلى فبلغ 4186 مليوناً، وبلغت قيمة التجاوز 3364.6 مليون.
رصد التقرير عدم تمثيل استخدامات وإيرادات حساب ختامى الموازنة الاستثمارية لبعض الهيئات للواقع، ففى هيئة النقل العام أوضح التقرير تكرار الخصم على الاستخدامات الاستثمارية بنحو 51.62 مليون قيمة مشغولات داخلية فى ورش جسر السويس والخاصة بأعمال التجديد الشامل لسيارات الأتوبيس.
كما كشف عن عدم تضمين الموازنة الاستثمارية 15.2 مليون تشمل حصة الهيئة فى فائض ختامى مشروع شركات النقل الجماعى والمدن الجديدة كمقابل للإشراف والرقابة على تشغيل المشروع. ورصد الجهاز فى تقريره العديد من المخالفات التى شابت عملية تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.
وأوصى التقرير بمعالجة الخلل فى الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية التى يرجع سببها الأساسى إلى اعتمادها لفترات زمنية طويلة على القروض، كما أوصى بإصدار تشريع لتعديل قواعد توزيع الفائض الذى تحققه الهيئات الاقتصادية، وضرورة التزام الهيئات الاقتصادية بالصرف فى حدود الاعتمادات المدرجة بموازناتها، وعدم تجاوزها قبل الحصول مسبقاً على الموافقة والترخيص اللازم.