نائب سلفى يقدم مقترحاً لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لعلاج عجز الموازنة.. ويؤكد ل"اليوم السابع": لدينا 51 هيئة موزعة على 13 قطاعاً تحقق عجزاً 11.5 مليار جنيه

قدم النائب عن حزب النور السلفى، سيد عارف العدوى، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مقترحاً لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، كخطوة أولى لمعالجة عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال "عارف" ل"اليوم السابع"، إنه لابد من إعادة النظر فى القوانين التى أنشئت بها هذه الهيئات، وكذلك اللوائح المنظمة لها، حتى تصبح ضمن الموازنة العامة للدولة، تحقيقاً لمبدأ شمول الموازنة العامة للدولة، كما لابد من دمج الهيئات التى تتشابه فى مهامها وأهدافها ترشيداً للإنفاق الحكومى، وأيضاً مراجعة كافة الإيرادات والنفقات، لاسيما الأجور والمكافآت بهذه الهيئات، كما يجب أن يتقارب دخل الموظف بهذه الهيئات مع دخل أى موظف بالدولة، حتى يشعر المواطنون بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف "عارف"، أنه يجب إعادة تنشيط هذه الهيئات حتى تسعى لتحقيق أرباح مرة أخرى وقيامها بدورها الاقتصادى والتنموى فعلاً بوصفها هيئات اقتصادية.
وقال "عارف"، إن الوضع الراهن للهيئات الاقتصادية، يجب أن يتغير، حيث إن الموازنة العامة للدولة لا تشمل الهيئات الاقتصادية بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 1973 والذى ينص على مبدأ شمول وعمومية الموازنة العامة، ويعنى أن تشمل الموازنة جميع الإيرادات والاستخدامات لأوجه نشاط الدولة بالكامل، كما أن ذلك يخالف المادة 116 بالدستور، والتى تنص على أنه "يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء".
وأوضح أن ما يتم الآن هو تعامل هذه الهيئات مع الموازنة بالفائض والعجز فقط، وبالتالى فالهيئات الاقتصادية تتشابه فى وضعها الحالى مع وضع الصناديق الخاصة، ولابد من إعادة النظر فى شأن هذه الهيئات.
وتابع، "لدينا51 هيئة اقتصادية موزعة على 13 قطاعا تحقق عجزاً 11.8 مليار جنيه فى موازنة هذا العام 2013 – 2014، حيث إن ما يؤول لموازنة الدولة من كل هذه الهيئات هو مبلغ 153.6 مليار جنيه، ويتمثل فى الفائض الحكومى وضرائب هذه الهيئات وإتاوات قناة السويس وهيئة البترول وبعض الرسوم الأخرى، فى مقابل أن ما تدفعه الموازنة العامة لهذه الهيئات والمقدر بمبلغ 165.4 مليار جنيه متمثلا فى قيمة الدعم والمساهمات وما يتم دفعه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى رسوم وعمولات الهيئة القومية للبريد".
وأوضح أن الفائض الذى تحققه بعض هذه الهيئات (ومعظمه يتحقق من الهيئة العامة للبترول وقناة السويس)، يلتهمه العجز المحقق من الهيئات الأخرى، كما أن بعض هذه الهيئات يتم ترحيل فائض أرباحها للهيئة نفسها ولا يرحّل للموازنة كفائض حكومى، على الرغم من تحميل الموازنة بعجزها إذا حققت عجزاً.
وقال "عارف"، إن من أمثلة الهيئات التى ترحل فائضها لصالحها: (الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التى تتبع قطاع المال والاقتصاد، وأيضا قطاع الدفاع و الأمن والعدالة والذى يحتوى على جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون).
وقال "عارف"، إن هناك تداخلاً فى اختصاصات بعض الهيئات، كما أن هناك تكراراً فى أهداف ومهام بعض الهيئات الأخرى، مضيفاً، "مثلاً جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والذى تم إنشاؤه حديثاً لم نجد له هدفا من إنشائه فى وجود هيئة النقل العام، وبالرغم من إنشائه، فحتى الآن لم يتم تفعيله ولم يقم بأى دور".
وأضاف أن هناك تشابهاً فى المهام التى يؤديها كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبالتالى يجب دمجهما معاً لترشيد نفقاتهما.
وكشف "عارف" وجود هيئات كانت تحقق فائضاً من الأنشطة الاقتصادية التى كانت تقوم بها عند إنشائها ولكن مع مرور الوقت وانتشار الفساد بها أصبحت تحقق عجزاً، مثل هيئة الزراعة المصرية، والتى كانت تقوم بأنشطة اقتصادية تعمل على زيادة الفائض الحكومى، مشيراً إلى أنه منذ عهد الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، أصبحت هذه الهيئة لا تقوم بأى أنشطة سوى تربية الخيول، مما أدى إلى تحويل الفائض إلى عجز يزيد من العجز الإجمالى للموازنة.