أكدت وزارة المالية أنها لم تنته بعد من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، فى وقت أكدت فيه مصادر حكومية أنه من المتوقع مد العمل بالموازنة الحالية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، صاحب الأغلبية البرلمانية، البدء فى إعداد مشروع موازنة للدولة فى إطار خطة تأهيل أعضائه البرلمانيين لمواجهة مشروع الموازنة الذى تستعد الحكومة لعرضه على البرلمان. وأكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الوزارة لم تنته حتى الآن من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2012/2013، مشيرا فى «تصريحات خاصة» إلى أن ملامحها الرئيسية لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائى دون توضيح الأسباب، فيما توقعت مصادرحكومية تمديد العمل بالموازنة الحالية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، واختيارحكومة جديدة أيضا. يشار إلى أن نصوص القانون والدستور تلزم بعرض مشروع الموازنة على البرلمان قبل منتصف إبريل سنويا على أقصى تقدير. من جهتها، أشارت مصادر مطلعة بوزارة المالية إلى تحديات هائلة تواجه الموازنة الجديدة التى يجرى إعدادها، من أبرزها عدم وضوح الرؤية بالنسبة للموارد فى ظل ارتفاع العجز ليتجاوز 140 مليار جنيه. وأضافت المصادر أن التأخر فى المناقشات الخاصة بالموازنة الجديدة بين الوزارات والجهات الحكومية طبيعى فى ظل الظروف الراهنة. وقال أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية: من الصعب قيام الحزب بإعداد مشروع موازنة استرشادى أو مواز، واصفا هذا الاتجاه بأنه «كلام فارغ» خاصه أنه لا يملك المؤشرات والحساب الختامى. واستبعد «رزق» ضم فوائض الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة سريعا لأسباب قانونية، فى الوقت الذى قال فيه حزب الحرية والعدالة إنه يسعى لاستغلال فوائض تلك الصناديق فى مشروعه. وقال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية فى الحزب، إن الموازنة ستكون استرشادية تعبر عن رؤية الحزب لشكلها بعد الثورة، والتى يجب أن تحقق العدالة وتوفر التمويل للتنمية وتسيطر على العجز والدين العام. وأشار إلى أن المشروع سيساعد نواب حزبه عند مناقشة الموازنة الحكومية وقياس توافقها مع توجهات الحزب فى إدارة المرحلة الانتقالية. واضاف أنه فى حالة التعارض بين المشروعين فإن التفاوض بين الطرفين هو السبيل للاتفاق على شكل موازنة مناسب. وأشار «جودة» إلى أن الحزب لم يتوصل بعد لحجم الموازنة النهائى، لكن هناك مبادئ عامة يعمل عليها حاليا مثل زيادة الإنفاق فى بعض البنود وترشيده فى أخرى مع تعظيم الإيرادات لتقليص العجز. ولفت إلى أنه رغم اعتراض الحزب على التبويب الحالى للموازنة فإنه لا يمكن مطالبة الحكومة بإعادة هيكلتها، حيث يرى الحزب أنها يجب أن تكون موازنة برامج، لافتا إلى أن مشروع حزبه يراعى زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الاجتماعية والاستثمارات العامة والأجور والمعاشات وضخ استثمارات حكومية وتحسين رواتب العاملين بالحكومة وتخفيض النفقات فى أبواب أخرى. وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة أوضح «جودة» أنه سيتم احتساب حجم الفائض التقديرى منها لسد العجز فى الموازنة لكنه لن يتم إدارجها بشكل كامل فى الموازنة، خاصة أنها تحتاج إلى حصر وإعادة النظر فى كل صندوق وموارده وآليات صرفه. وأشار إلى أن رؤية حزبه فى السيطرة على العجز تتضمن تنشيط الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة الشركات الحكومية والهيئات الاقتصادية وإعادة النظر فى الدعم، لكن بشكل جزئى، خاصة، أن الأمر يحتاج حكومة قوية تعبر عن الأغلبية لتحقيق دعم مجتمعى.
