الحكومة تبحث إدراج "الصناديق الخاصة" فى الموازنة

تبحث الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لوضع الصناديق الخاصة تحت الرقابة الرسمية، من خلال إدراجها فى الموازنة العامة، وذلك بسبب ما تثيره هذه الصناديق من جدل حول رؤوس أموالها التى تباينت تقديرات المسؤولين والخبراء حولها ما بين 35 ملياراً وتريليون جنيه.
قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه يجب إدراج الصناديق الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة لأنها تخلق أوضاعا استثنائية، نتيجة قيام بعض المحافظين بتأسيس صناديق إضافية تستلزم وضع لوائح خاصة بها.
وأضاف، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن اللوائح المنظمة لعمل هذه الصناديق ومراقبتها غير منصوص عليها فى قانون الإدارة المحلية، خاصة أن المالية تتابع هذه الأرصدة من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
اعترف مسؤول بارز بوزارة التنمية المحلية بوجود انحرافات فى بعض الصناديق والحسابات الخاصة ببعض المحافظات، خاصة أن هذه الصناديق تمول مشاريع بالمحافظات، منها العاملون بنظام العقود المؤقتة فى هيئات النظافة، وفصل الإنتاج عن التوزيع فى الخبز.
ودعا المسؤول إلى خضوع هذه الصناديق للموازنة العامة ورقابتها، ووجود 3 أنواع منها تتضمن صناديق الإسكان والنظافة والخدمات، وهى خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والمحليات.
من جانبهم، قدر خبراء وحزبيون حجم أرصدة هذه الصناديق بما يتراوح بين 35 ملياراً وتريليون جنيه، واعتبروها بوابة للفساد. وقال هانى قدرى دميان، مساعد وزير المالية، إن ما يتردد فى هذا الشأن غير صحيح. وأضاف «دميان» أن الأرصدة الحقيقية تبلغ 35 مليار جنيه من واقع الإحصائيات الموجودة والمعتمدة، مشيرا إلى أن هذه الأرصدة هى نتاج صافى الإيرادات الخاصة بهذه الصناديق، التى لها صلاحيات تحصيلها.
فى المقابل قدر أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، حجم الأرصدة التراكمية للصناديق والحسابات الخاصة بنحو تريليون جنيه، ووصفها «بالمافيا».
وطالب «رزق» بوقف تعامل هذه الصناديق مع البنوك، وحصر أرصدتها فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، خاصة أن الجهات التى تتبعها الصناديق ترفض خضوعها للموازنة العامة.
وقال إن هناك صناديق خاصة بعملات أجنبية داخل عدة جهات منها وزارتا الخارجية والداخلية، والشركات القابضة، وأكثر من صندوق ببعض الوزارات، مضيفا أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يستطيع حصر الحسابات والصناديق الخاصة بالجهات والهيئات والمؤسسات والوزارات والجامعات.
من جهته، أكد المهندس أشرف بدر الدين، عضو لجنة السياسات الاقتصادية بحزب «الحرية والعدالة»، أن الصناديق الخاصة لاتزال باباً رئيسياً للفساد ويحصل منها مسؤولون، مثل الوزراء والمحافظين ومديرى الأمن ورؤساء الجامعات والهيئات، على ملايين الجنيهات شهرياً.
وطالب الدكتور محمود الناغى، أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بجامعة المنصورة، بصياغة إطار تشريعى جديد لهذه الحسابات والصناديق، مشيرا إلى أن الصناديق تعمل بلائحة خاصة غير معتمدة من وزارة المالية، ولم تحصل على موافقتها طبقا للقانون، وصدرت بموافقة المحافظين.
المصدر المصري اليوم