قال المهندس أشرف بدر الدين عضو مجلس الشورى: إن النظام البائد تعمد فصل الهيئات الاقتصادية وموازناتها عن الموازنة العامة للدولة؛ بحجة أن هذه الكيانات تدار بطريقة اقتصادية تحقق عائدا للدولة . وأضاف بدر الدين- في مداخلة هاتفية في برنامج الشارع على فضائية مصر 25- أن هناك 51 هيئة اقتصادية تم فصل موازنتها عن الموازنة العامة للدولة، وأن موازنة هذه الهيئات الاقتصادية تبلغ 955 مليار جنيه وهى تشمل المراكز الرئيسية دون الفروع . وأوضح بدر الدين أن هناك مادة صريحة بالدستور وأيضا في قانون الموازنة العامة، تنص على أن الموازنة العامة تشمل كل الإيرادات وكل المصروفات، وأن مبدأ شمول الموازنة مبدأ مخترق، وأن الحديث عن عجز الموازنة غير صحيح؛ لأن الموازنة المعروضة ليست الموازنة الحقيقية للدولة . وكشف بدر الدين عن أن مجلس الشورى فوجئ خلال مناقشة الموازنة، بأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عرض موازنة البنك الرئيسي بجانب 6 أفرع بالقاهرة، وهناك 1250 فرعا بجميع المحافظات لم تشملها الموازنة الخاصة بالبنك، أيضا هيئة البترول لم تشمل الموازنة الخاصة بها جميع الشركات التابعة لها، وكذلك موازنة السكة الحديد يتبعها 6 شركات ولا يوجد أي منها في موازنة هيئة السكك الحديدية . وأكد بدر الدين أن هذه الهيئات الاقتصادية أصبحت تطالب ب12 مليار جنيه كدعم من الموازنة، بجانب أن هناك 10 هيئات منها عليها ديون لبنك الاستثمار القومي تقدر 111 مليار جنيه، وذلك بسبب الفساد الإداري على مدى العقود الماضية، مضيفا أن المجلس سيعمل على تفعيل مادة شمول الموازنة العامة للدولة الموجودة بالدستور.