''مالية الشورى'' تطالب بعدم فصل الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة

شن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى هجوماً على هيئة ميناء بورسعيد بسبب حصولها على قرض من بنك الاستثمار لإقامة مشروع شرق بورسعيد وهو ما يتسبب في تحمل المواطنين أعباء جديدة.
وأكد أشرف بدر الدين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن أحد الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب هو إقامة مشروع شرق بورسعيد بقرض من بنك الاستثمار مما يحمّل المواطنين خسائر كبيرة.
وتعجب ''بدر الدين'' من كلام رئيس الهيئة العامة لميناء بورسعيد الذى يقول، إن الهيئة حققت فائضاً وصل إلى 9 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه يتم دعمها من موازنة الدولة ب160 مليون جنيه.
وأكد أن أكبر كارثة في تاريخ مصر أن يتم فصل موازنة الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن تلك الهيئات هي مغارة ''على بابا'' لرجال النظام السابق.
وأضاف ''بدر الدين''، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية برئاسة محمد الفقى، اليوم الأحد، لمناقشة موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد، أنه اكتشف وجود خدعة كبيرة تسمى الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن حجم موازنة الهيئات الاقتصادية التي يتم فصلها عن الموازنة العامة للدولة 3 أو4 أضعاف الموازنة العامة للدولة.
وتابع: ''إن كانت الموازنة تناقش بتلك الطريقة المخزية قبل الثورة فإن ذلك لن يكون بعد الثورة''، مشيراً إلى أن تلك الهيئة ليس لها مكاسب ولكنها تحقق خسارة للدولة 151 مليون جنيه، حيث تبلغ جملة موازنة الهيئة للعام المالي 2013 / 2014 ملياراً و75 مليون جنيه، كما قدر إجمالى التكاليف والمصروفات ب486 مليوناً و800 ألف جنيه، في حين قدرت الإيرادات ب 496 مليون جنيه بصافي ربح قدر بتسعة ملايين و200 ألف جنيه في حين تدفع وزارة المالية لها 160 مليون جنيه لسداد القرض.
وتساءل ''بدر الدين'': كيف يتم وضع إيرادات للعام المالي القادم أقل من 17% مما تم وضعه بخطة العام المالي الحالي؟.
وطالب بأن يتم إحضار دراسات جدوى المشروعات التي مازالت قيد التنفيذ حتى يتسنى للجنة الوقوف على الحقائق التي تؤدى إلى تلك ''الكوارث المالية''.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد، إن لديهم خططاً طموحة لهيئة ميناء بورسعيد، وأنهم يسعون لبناء صرح اقتصادي، لافتاً إلى أن مشروع شرق بورسعيد سوف يكون بوابة الخير لمصر، وقال إن الحد الأدنى للأجور 900 جنيه للموظف.
وأشار إلى أن الهيئة ليس لها مطالب بالنسبة للمصروفات، وأن المشكلة تكمن في المشروعات الاستثمارية، حيث تمول كلها من الهيئة، لافتاً إلى أن التمويل الذاتي ضئيل.
وأضاف: ''يتم طرح جميع المشروعات بنظام ال''بى أو تى''، وأن قرض الاستثمار يبلغ 5.2 مليار جنيه، ويتم دفع 360 مليون جنيه سنوياً، والهيئة تتحمل 200 مليون جنيه، ونأمل أن تتحمل وزارة المالية جزءاً من الفوائد التي ندفعها، والمبلغ عبارة عن البنية الأساسية للميناء''.