ننشر تقرير حزب النور المُقدم للشورى حول الموازنة العامة للدولة

التقرير طالب بتعديل القانون المنظم للهيئات الاقتصادية وإدراجها ضمن الموازنة
11.8 مليار جنيه عجز الهيئات الاقتصادية فى موازنة العام المالى الجديد
البترول وقناة السويس تحققان فائضاً يلتهمه العجز المحقق من الهيئات الاقتصادية الأخرى
"ساعياً" بالهيئة العامة للاستثمار يتقاضى 13 ألف جنيه شهرياً وأجور العاملين بالإذاعة والتلفزيون 2 مليار جنيه
حصلت "أموال الغد" على التقرير الذى أعدته الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى حول الموازنة العامة للدولة ورؤيته للتعديلات المقترحة عقب انتهاء اللجان النوعية من إعداد التقارير النهائية الخاصة بموازنة العامة المالى الجديد 2013/2014.
ومن المقرر أن تبدأ اليوم الجلسات العامة لمناقشة تلك تقارير اللجان النوعية وتعديلات الأحزاب تمهيداً لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجارى لبدأ العمل بها من أول يوليو المقبل.
ويتركز التقرير الذى أعده حزب النور حول تعديل قانون الهيئات الاقتصادية والتى بلغت 51 هيئة لتعظيم العائد منها لخزينة الدولة تقليلاً لنسبة العجز التى وصلت إلى 197.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2013/2014.
وأوصى التقرير الذى حصلت "أموال الغد" على نسخة منه بضرورة إعادة النزر فى القوانين التى أنشأت بها الهيئات الاقتصادية وكذلك اللوائح المنظمة لها حتى تدخل ميزانيتها ضمن الموازنة العامة للدولة تحقيقاً لمبدأ شمول الموانة العامة للدولة التى نص عليها المادة 116 من الدستور.
وطالب التقرير بدمج الهيئات الاقتصادية التى تتشابه فى مهامها وأهدافها ترشيداً للإنفاق الحكومى مثل هيئة الاستثمار، ووزارة الاستثمار، وكذلك هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.
بالإضافة إلى مراجعة كافة الإيرادات والنفقات ولاسيما الأجور والمكافآت بهذه الهيئات والتقريب بين دخل الموظف بتلك الهيئات ودخل الموظف ببقية مؤسسات الدولة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، حيث تدفع بعض الهيئات الاقتصادية أجوراً تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأكد التقرير على ضرورة خضوع كافة الهيئات الاقتصادية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات دون استثناء، حيث أن الهيئات التابعة لوزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية لا تخضع للرقابة ولكن تخضع مباشرة لوزارة الدفاع.
وندد التقرير بأن الموازنة العامة للدولة لا تشمل الهيئات الاقتصادية بالمخالفة للقانون رفقم 53 لسنة 1973 والذى ينص على مبدأ شمول وعمومي.